به گزارشافکارخبر، «مهران ابراهیمیان» در یادداشتی نوشت:

اکنون تمام بازارها به رکود عمیق رفته و آمار هم دیگر نمی‌تواند بی‌برنامه بودن اقتصادی را پنهان کند، حتی نقد دولت گذشته به صورت منطقی یا تبلیغاتی هم نه تبدیل به مصالح ساختمانی شد که مسکن را رونق ببخشد و نه تبدیل به سرمایه که بتوان با آن اشتغال ایجاد کرد. بازارها بعد از گذشت دو سال از دولت که تقریباً زلف همه بخش‌های اقتصاد را به مذاکره بسته بودند همچنان در شوک هستند و تمام بازارها تشنه خبر و برنامه‌اند اما دریغ از یک برنامه اجرایی برای رونق تولید یا تحریک تقاضا! ‌هنوز هم اقتصاد را حواله به مذاکره و خارج می‌کنیم بی‌‌آنکه یادمان برود که درون‌زایی نه فقط رمز اقتصاد مقاومتی بلکه شرط لازم توسعه، ایجاداشتغال و رشد منطقی است.

دولت یازدهم طی این ۲۵ ماه هر آنچه طرح در حوزه اقتصادی ارائه کرده بیشتر شبیه سرگرمی برای فعالان اقتصادی و مولدان بخش خصوصی واقعی بوده تا برنامه‌ریزی مؤثر برای بازارهای اقتصادی. در واقع طی این دو سال دولت در کسوت روانشناسی که با حرف به مداوای مریض خود می‌پردازد، فرصت‌ها را از دست می‌دهد بی ‌آنکه تمایل داشته باشد زخم و بیماری اقتصاد را درمان کند، البته نگارنده منکر کاهش تورم و ثبات نرخ ارز در دو سال اخیر نیست اما این موارد را نیز نمی‌توان حاصل برنامه‌های دقیق و اجرای نعل به نعل برنامه تدوین شده این دولت دانست بلکه حاصل کاهش قیمت مواد اولیه وارداتی، ‌کاهش شدید تقاضا و تخلیه آثار قیمتی جهش قیمت دلار است و همچنان نگران سرگرمی‌ها به جای برنامه‌ریزی است. نگاهی به طرح‌های پر طمطراق دولت در حوزه اقتصادی که طی این ماه‌ها رونمایی شده مؤید این ادعاست که تقریباً هیچ کدام به اندازه‌ای که سناریوی رسانه‌ای برای آن تعریف شده کارآمد نبوده است و باید از زمانی ترسید که این حالت رخوت و انتظار در اقتصاد به ناامیدی ماه‌های آخر دولت دهم بدل شود. در ادامه مروری داریم به طرح‌های مهم این دولت که در حد حرف باقی ماندند.

- در حوزه مسکن طی این دو سال سه طرح مسکن اجتماعی، حمایتی و مشارکتی از سوی دولت یازدهم مطرح شد. گرچه وزیر راه و شهرسازی بارها به اجرای طرح‌های خود در دولت یازدهم اشاره کرده است و نزدیک به یک‌سال هم از اعلام آنها می‌گذرد اما هنوز زمان اجرای آنها اعلام نشده است. در واقع مهم‌ترین کارهای انجام شده در این حوزه مربوط به تصمیمات بانک مرکزی است و عملی‌ترین کار انجام شده ارائه طرح جامع مسکن است که سندی راهبردی بوده که با آمدن هر دولت و توسط دوستان کارشناس هر دولت بازنویسی دوباره می‌شود(‌با اندک تغییرات جزئی).

- در حوزه نفت نیز مهم‌ترین ایرادات به دولت قبل فروش نفت به دلالان بود که متأسفانه همین رویه تکرار شد و همچنان ۳/۵ میلیارد دلار از پول شرکت ملی نفت در دوبی است. هر چند آنها را بدون واریز به حساب پیش خور کرده‌ایم.

- در حوزه بهبود فضای کسب و کار و کاهش مقررات نیز قرار بود تحولات بسیار عمیقی رخ دهد که متأسفانه این بخش هم با کندی در حال پیشروی است و تناسبی با ژنرال‌های اقتصادی ندارد.

- طرح خروج غیر تورمی از رکود نیز کلاً به حال خود رها و به باد فراموشی سپرده شد تا دولت به برنامه ششم رسید ولی اکنون نیز شائبه تأخیر در تنظیم و ارسال آن به مجلس با انگیزه‌های سیاسی– انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مطرح است.

- بنا بود تا طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با حذف متمولان به سرانجامی برسد که تولید رونق بگیرد اما انگیزه لازم وجود نداشت که هیچ، طرح پوپولیستی توزیع یارانه کالایی با آن مشکلات هم اجرا شد!

نگاهی به این طرح‌ها نشان می‌دهد شاید رئیس‌جمهور محترم باید بار دیگر به برنامه اقتصادی خود رجوع و اهداف راهبردی حوزه اقتصادی‌اش را مرور کند و از تیم اقتصادی‌اش بپرسد با این رویه و برنامه‌های عملی نشده و دست دراز کردن و چشم دوختن به خارج می‌تواند آنها را محقق کند.

نگارنده جهت یادآوری اهداف راهبردی شش گانه اقتصادی دولت را باز‌نشر می‌کند:

- بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار

- شغل آفرینی پایدار و مهار بیکاری

- کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی

- ایجاد تعادل در بازارهای مختلف(کالا، سرمایه و…)

- تعامل سازنده با اقتصاد جهانی

- تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی(اقتصاد مقاومتی) و کاهش آسیب‌پذیری از شوک‌های خارجی.