به گزارشافکارخبر، اگرچه طبق قانون بهبود فضای کسب و کار، وزارت تعاون و رفاه اجتماعی مکلف است که از تشکل‌های صنفی شاغلان بخش ساختمان حمایت کند، اما این وزارتخانه برخلاف نص صریح قانون و نظریه مشورتی مجلس شورای اسلامی تنها کارگران ساختمانی را بیمه می‌کند که عضو انجمن صنفی کارگران باشند این در حالی است که این امر هم آزادی عمل کارگران را در انتخابات آزادانه تشکل‌ها زیر سؤال می‌برد و هم اینکه بر انحصار بیش از پیش انجمن صنفی کارگران می‌افزاید که این انحصار به صلاح بازار کار نیست.


اقدام تبعیض‌آمیز سازمان تأمین اجتماعی در برخورد با تشکل‌های کارگران ساختمانی تا جایی ادامه یافته است که بیمه شدن کارگران ساختمانی تنها منوط به عضویت در انجمن صنفی کارگران است. حال میلیون‌ها نفر کارگر ساختمانی که طی سال‌های گذشته بر اساس قانون کار و قانون بهبود فضای کسب و کار به عضویت تعاونی‌های ساماندهی کارگران ساختمانی درآمده بودند نمی‌دانند چرا یکباره سیاست وزارت کار در برخورد با تعاونی‌ها تغییر کرده است این در حالی است که شائبه‌های سیاسی در این بخش شکل گرفته است.

وجود تشکل‌های گوناگون کارگری و کارفرمایی از این جهت برای قانونگذار اهمیت داشته است که تعدد این تشکل‌ها شرایط در بازار کار را بهبود می‌بخشد از این رو قانونگذار در قانون بهبود فضای کسب و کار مقوله حمایت از شکل‌گیری تشکل‌های صنفی شاغلان در بخش ساختمانی را در ماده ۱۸این قانون جزو تکالیف وزارت تعاون، کار و تأمین اجتماعی به شمار آورده است. گفتنی است که بخش ساختمان جزو یکی از صنایع مادر و پیش رو در اقتصاد به شمار می‌رود که ارتباطات پسین و پیشین صنعت ساخت‌و‌ساز، این صنعت را با صدها صنعت دیگر گره می‌زند. از همین‌رو صدها گروه شغلی نیز حول این صنعت شکل می‌گیرد. در این بین قانونگذار با درک اهمیت بخش مسکن و گستردگی مشاغلی که با این بخش به شکل مستقیم و غیرمستقیم ارتباط دارند توسعه تشکل‌های صنفی این بخش را در قانون مورد ملاحظه قرار داده است.

به طور نمونه در ماده۱۸ قانون بهبود فضای کسب و کار آمده است: «به منظور ارتقای کیفیت خدمات، شفاف‌سازی و شکل‌گیری بازار کار در زیربخش‌های مختلف بخش ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است زمینه شکل‌گیری تشکل‌های صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند. این تشکل‌ها مسئولیت تعیین هویت، طبقه‌بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه‌ای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغلان در بخش ساختمان را برعهده دارند.»

بر اساس این گزارش، به دلیل گستردگی صنعت ساختمان طی سال‌های گذشته تشکل‌های تعاونی و خصوصی زیادی در این بخش شکل گرفته است که یکی از این تشکل‌ها تعاونی سازماندهی استادکاران و کارگران ساختمانی است که در تمامی استان‌ها این تعاونی‌ها با ساماندهی کارگران فعال در بخش ساختمان به نوعی کارگران ساختمانی که تا پیش از این در میادین شهرها و استان‌های مختلف می‌ایستادند را ضمن شناسنامه‌دار کردن(از منظر حرفه‌ای و شغلی‌) برای ارائه خدمات به بازار کار تجمیع و تجهیز کرده‌اند. در این بین در حالی استقبال کارگران ساختمانی از عضو‌یت در تعاونی‌های ساماندهی کارگران ساختمانی در حال افزایش است که سازمان تأمین اجتماعی در حرکتی برای خلاصی از نص صریح ماده ۱۸قانون بهبود فضای کسب و کار، بیمه کردن کارگران ساختمانی را تنها منوط به عضویت در انجمن صنفی کارگران معرفی کرده است. با این کار تعاونی‌های شکل رفته در بخش سازماندهی کارگران ساختمانی با معضلی جدی روبه‌رو شده‌اند زیرا سازمان تأمین اجتماعی با بیمه نکردن اعضای آنها عملاً مهر ابطال بر مشروعیت این تعاونی‌ها زده است.

گفتنی است که طبق ماده ۲۲ قانون بهبود فضای کسب و کار، بخش تعاون بر سایر بخش‌ها در امور موازی صاحب اولویت است چراکه در این ماده قانونی آمده است: «تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاری‌ها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.»


حال با وجود اینکه وزارت کار و تأمین اجتماعی چندی پیش نظر مشورتی مجلس را در رابطه با تشکل‌های کارگری مدنظر قانون بهبود فضای کسب و کار جویا شد و مجلس نیز تأکید کرد که وزارت کار باید از شکل‌گیری تشکل‌های صنفی شاغلان در بخش ساختمان به ویژه تشکل‌های تعاونی حمایت به عمل آورد، وزارت کار بر خلاف نص صریح قانون و همچنین لابی که خانه کارگر با وزارت کار داشته است، از بیمه کردن اعضای تعاونی‌های ساماندهی کارگران ساختمانی سر باز می‌زند و بیمه کردن کارگران این صنعت را منوط به عضویت در انجمن صنفی کارگران می‌داند.


گفته می‌شود خانه کارگر از طریق لابی با وزارت کار سعی دارد با از بین بردن سایر تشکل‌های کارگری به ویژه تعاونی‌ها و تجمیع کردن آنها در انجمن صنفی کارگران اهداف سیاسی و حزبی خود را در آستانه انتخابات‌های پیش روی کشور دنبال کند. آن هم در حالی است که کارگران ساختمانی که علاقه‌ای به عضویت در انجمن صنفی کارگران ندارند، هم‌اکنون به خاطر شروط ادارات کار جهت بیمه شدن، مجبورند به عضویت انجمن صنفی کارگران در‌آیند.


به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی باید جلوی قانون‌گریزی وزارت کار را بگیرد زیرا وزارت کار عملاً در حال از بین بردن تشکل‌های کارگری ساختمانی است که طی سال‌های گذشته بر اساس قانون شکل گرفته است و این کار می‌تواند بر انحصار انجمن صنفی کارگران بیفزاید که این انحصار اصلاً به سود بازار کار کشور نیست چراکه رقابت انجمن صنفی کارگران با تعاونی‌های ساماندهی کارگران می‌تواند بر ارائه خدمات بهتر و بیشتر به کارگران بینجامد.