به گزارش افکارخبر؛ بورس به عنوان آیینه تمام نمای اقتصاد این روزها بازتاب دهنده اوضاع نابسامانی است که رکود فزاینده را بر فضای کسب و کار کشور تحمیل کرده است. رکودی که با سفت تر شدن کمربندهای اقتصاد تورم خیز ایران بر حاد شدن بیماری آن افزوده است.

اما در نامه ۴ وزیری که از چشم انداز بازار سرمایه وقوع تشدید بحران در آینده‌ای نه چندان دور را گوشزد کرده‌اند، چند نکته وجود دارد.

نخست آنکه پای نامه مذکور را وزیرانی امضاء کرده‌اند که خود در ورود بازار سهام به رکود بی‌تقصیر نبوه‌اند. در عین حال جای امضای برخی از وزرای دولت تدبیر و امید از جمله وزیر نفت و یا رئیس کل بانک مرکزی که تصمیم های آنها بر مشکلات بازار سرمایه طی ۲۰ ماه مداوم دامن زده در این نامه خالی است.

مواجهه بنگاه‌های اقتصادی با افزایش ۱۷ درصدی حقوق و دستمزد در ابتدای سال و عدم کشش لازم برای هضم این افزایش در شرایط رکود، یکی از صدماتی است که که بر بنگاه‌های اقتصادی حاضر در بازارسرمایه تحمیل شد.

در عین حال اجرای نظام بیمه سلامت از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده باعثافزایش بار مالی برای صنایع شده است.

اعتبار سلامت از محل سهم یک درصدی از مالیات بر ارزش افزوده ۳۳ درصد افزایش یافته که گرچه به نفع سلامت جامعه است، اما از جیب مصرف کننده و پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده تامین می‌شود.

به اعتقاد اغلب کارشناسان اقتصادی بیمه سلامت به مثابه یارانه نقدی در کشور عمل می‌کند و این در حالی است که صنعت دارو نتوانسته به منافع خود از این کارزار دست یابد.

موضوع دیگری که این روزها گریبان‌گیر صنایع داخلی در شرایط رکودی شده، سیاست‌های مالیاتی است. در شرایطی که فروش اعتباری کالا به دوره‌های ۶ ماهه و بالاتر افزایش یافته، سازمان امورمالیاتی و وزارت اقتصاد، مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی شرکت‌ها را در مدت ۹۰ روز(در پایان هر فصل سه ماهه) از شرکت‌ها مطالبه می‌کند، اما با توجه به رویه معمول در فروش نسیه ۴۵ روزه محصول، عملا پرداخت مالیات برای بنگاه تولیدی راس ۴۵ روزه خواهد بود.

این در شرایطی است که هنوز شرکت نتوانسته به درآمد حاصل از فروش خود به مشتری دست یابد.

از سوی دیگر در بخش واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی چنان با بغض و حسرت به واگذاری‌ها می‌نگرند که گویی اموال و دارایی هایی که پیش از این به اسم خصوصی‌سازی واگذار شده، در سایه نبود نظارت، گویا این اموال به یغما رفته است و بخش خصوصی و تعاونی هم توانمند نشده است.

بالا رفتن دوره وصول مطالبات به دلیل شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد به گونه‌ای است که به طور متوسط از ۱۹۰ روز در سال ۱۳۹۲ به ۲۳۰ روز در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است. مطالبات مجموع صنایع تولیدی در سال ۹۳ نیز مبلغ ۳۲۷.۴۵۶. ۳۶۱ میلیون ریال بوده که نسبت به سال ۹۲ به مبلغ ۲۸۴.۷۴۶. ۷۴۳ میلیون ریال، ۱۵ درصد افزایش داشته است. در این میان بخشی از مطالبات صنایع بررسی شده، مطالبات از دولت است که با توجه به صورت‌‌های مالی در دسترس، مبلغ ۵۱.۰۱۹. ۰۰۱ میلیون ریال برآورد شده است.

علاوه بر این، سهم تولید و صنعت از یارانه تخصیص نیافته، در حالی که هزینه‌های مختلف به خاطر افزایش قیمت حاملهای انرژی به تولید تحمیل و باعثشده تا انگیزه تولیدکننده در کمترین حد قابل تصور باشد.

در این میان رفتار متناقض وزارت صنعت، معدن و تجارت با بخش خصوصی از جمله فعالان معدنی در کنار شرایط رکود فزاینده و کاهش جهانی قیمت ها باعثکاهش شدید درآمد این شرکت ها شده است.

موضوع بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن همواره یکی از بحثهای پر مناقشه معدنی‌ها دست کم در ۵ سال سال اخیر بوده است.

در این میان اقدام وزیر صنعت برای کاهش ۳ درصدی نرخ گندله سنگ آهن به بهانه حمایت از فولاد سازان آهن اسفنجی بر ابهام گروه سنگ آهنی ها بیش از پیش افزوده است.

اما اینکه چرا در پای این نامه به رئیس جمهور، امضای وزیر دفاع هم دیده می‌شود، شاید در نگاه اول نگرانی ناشی از تبعات اجتماعی و امنیتی شکست توافق برجام و یا هشدار مشکلات ایجاد شده از بابت بحران‌های اقتصادی را یادآور شود، اما در واقع شرکتهای تابع وزارت دفاع به عنوان متولی اصلی شرکت‌های پتروشیمی بورسی نگران از دست رفتن دارایی‌های خود در این بازار هستند.

صنعت پتروشیمی حدود ۳۰ درصد از ارزش بازار سهام را به خود اختصاص داده و به عنوان یکی از گروههای پرتقاضای بازار به نوعی سایر گروه‌های بورسی نیز متاثر از آن می‌شوند.

از جمله صنعت بانکداری، بیمه و یا هلدینگ‌های سرمایه گذاری نهادهای عمومی و شبه دولتی که به واسطه تسویه بدهی دولت و یا تهاتر دارایی‌ها از رابطه مستقیم و غیر مستقیم سهامداری در ترکیب هیات مدیره برخوردار شده‌اند.

براساس این گزارش، طرح مشکلات اقتصادی از زبان وزرا بیش از آنکه یک سوژه خبری و یا حتی اقدامی نمادین در حوزه سیاسی باشد، به نظر ناهماهنگی و عدم اختیار آنها در ایجاد مصائبی که بر فضای کسبی و کار و صنایع داخلی رفته استنباط می شود، در حالی که تیم اقتصادی دولت همواره زیر نظر رییس جمهور و دارای استقلال و قوه اجرایی بوده است.

دولتمردانی که تا دیروز توافق هسته‌ای و رفع تحریم ها را دروازه ورود به رونق و پایان همه مشکلات اقتصادی می دانستند، اما امروز سخن از بسته های خروج از رکود به میان می آورند، بی آنکه ذره ای از سیاست های ریاضتی خود دست بکشند.

شاید بتوان تصور کرد که نامه ۴ وزیر کابینه دولت تدبیر و امید به رییس جمهور حاصل یک عقل جمعی مبنی بر به بن بست رسیدن برنامه ها و وعده هایی است که برای فرار از آن به دنبال یافتن مقصر است.

اینکه تغییر برخی وزیران و یا حتی خداحافظی رییس کل بانک مرکزی در کابینه هدف این سناریو است، اگر چه موضوع این گزارش نیست اما می توان این درک را از شرایط اقتصادی امروز داشت که وقتی دولت برای کنترل تورم به قیمت رکود فزاینده همه بخش ها بی محابا می تازد نباید انتظار برون رفت از بحران را داشت.

در حال حاضر دلهره بنگاههای اقتصادی از بابت وخیم تر شدن رکود و عدم تحقق سودآوری ها به مرحله تازه ای ورود پیدا کرده و آن اینکه در شرایط فعلی به گونه ای تداوم فعالیت خود را حفظ کنند که بتوانند هزینه های کارگری و دستمزدی خود را پرداخت کنند.

اکنون برخی گزارش ها حاکی است، تعدادی از واحد های صنعتی و اقتصادی در استان ها بر سر تعدیل نیروی انسانی خود با اعضای شورای تامین چانه زنی می‌کنند.

ادامه این روند به رقم خوردن بحران های اجتماعی می انجامد که پیش از آن بحران اقتصادی نتوانسته نسخه ای برای درمان خود بیابد.

در حال حاضر مشکلات اقتصادی از زاویه بورس در بازار اولیه و شرکت های بزرگی دیده می شود که عواقب ناشی از رکود فزاینده بر فضای کسب و کار کشور باعثعدم توجیه فعالیت در این واحدهای اقتصادی شده است.

نمونه بارز این موضوع را می توان این روزها به وضوح در بازار سهام دید. وقتی قیمت حق تقدم خرید سهام به زیر قیمت اسمی(۱۰۰ تومان به ازای هر سهم) کاهش می یابد، از منظر مالی به معنای عدم توجیه افزایش سرمایه بنگاه یا واحد اقتصادی است که بنا دارد، طرح‌های توسعه‌ای خود را اجرا کند.

وقتی قیمت سهام به کمتر از ارزش اسمی در تابلوی معاملات بورس می رسد دیگر خرید حق تقدم و شرکت در افزایش سرمایه توجیهی برای سرمایه گذار داخلی و حتی خارجی که با اصول ابتدایی فاینانس آشنا دارد، نخواهد داشت، زیرا می تواند بجای تحصیل حق تقدم سهام جدید و شرکت در افزایش سرمایه، سهام بی ارزش شده شرکت را خریداری کند.

در این روزها می توان هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری متعددی را دید که اعتماد خود را برای نگهداری سهام و حق تقدم سهم های جدید شرکت ها از دست داده و به دنبال تهاتر این دارایی ها با اوراق مشارکت و سیار اوراق بدهی هستند.

در حال حاضر ارزش جایگزینی شرکت های سیمانی بورس که به عبارتی ارزش ساخت شرکت ها است، به یک هفتم ارزش روز آنها رسیده و در این شرایط هیچ مالک یا سهامدار عمده‌ای حاضر به فروش اموال خود به این ارزش نیست.

دولت باید یکبار برای همیشه عطای تورم تک رقمی را به لقایش بخشیده و به جای شعارهای انتخاباتی کاهش تورم، سیاست شکستن رکود را در پیش گیرد.

وزارت نفت و یا ارتباطات از واگذاری شرکتهایی مثل پالایشگاهها و یا مخابرات پا پس کشیده و خواهان برگشت دوباره این شرکتها است.

مطالبات پیمانکاران از دولت نیز باعثکاهش قدرت این شرکتها و در نتیجه رکود شده است.

باید از دولتمردان اقتصادی کشور پرسید چرا با وجود انتشار نامه سرگشاده به رییس جمهور تاکنون هیچ یک از وزارتخانه ها نسبت به پیگیری مشکلات حاکم بر بازار سرمایه جلسه ای برگزار نکرده و یا حتی پیشنهادی را در این زمینه ارایه نکرده اند؟