گروه اقتصادی

، در حالی که با وجود مخالفت‌های بسیار در اردیبهشت‌ماه امسال، نرخ سود بانکی کاهش یافت و امروز نه‌تنها اثر مثبتی از این موضوع در حوزه پولی و بانکی دیده نمی‌شود، دوباره بحث‌ها در میان مسوولان و مقامات اقتصادی کشور درباره کاهش دوباره سود بانکی داغ شده است.

به گزارشافکارخبر، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد طی روزهای اخیر پیشنهادهایی تحت عنوان بسته برون‌رفت از رکود را تهیه و به ریاست‌جمهوری ارائه کرده است. در این بسته مواردی همچون کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، حمایت از تولید برای برون‌رفت از رکود، تزریق منابع به بخش تولید با هدف ایجاد رونق در فضای کسب‌وکار، ایجاد تقاضا برای خرید محصولات دپو شدی کارخانه‌ها، ایجاد رونق در صنایع برای افزایش ظرفیت تولیدی با تلاش برای خروج سپرده‌های بانکی به سمت تولید و تحریک طرف تقاضا براساس برخی‌ راهکارها عنوان شده است.

گفته می‌شد در جلسه روز سه‌شنبه گذشته شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود بانکی بحثخواهد شد، اما این جلسه به‌دلیل بررسی برنامه ششم توسعه لغو شد. به نظر می‌رسد در جلسه آتی شورای پول و اعتبار، موضوع کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در شرایطی امروز مقامات اقتصادی دولت صحبت از کاهش نرخ سود بانکی می‌کنند که این اقدام در اردیبهشت‌ماه نیز اتفاق افتاد و نرخ سود بانکی به بهانه کاهش نرخ تورم، کاهش یافت. اعضای شورای پول و اعتبار در اردیبهشت‌ماه نرخ سود سپرده را به ۲۰ و سقف سود تسهیلات در قالب عقد مشارکتی را به ۲۴ درصد کاهش دادند.

بر این اساس، نرخ سود سپرده از ۲۲ به ۲۰ درصد کاهش یافت. همچنین سقف وام مشارکتی از ۲۸ درصد به ۲۴ درصد و همچنین وام‌های مبادله‌ای از ۲۲ به ۲۱ درصد تصویب شد.

اما حالا بعد از گذشت ۶ ماه از این مصوبه، گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری از اعمال این مصوبه تبعیت نمی‌کنند؛ به عبارتی نرخ سود تسهیلات کاهش نیافته و امروز دریافت‌کنندگان وام و تسهیلات همچنان باید با نرخ‌های بالا به بانک‌ها سود پرداخت کنند. از سوی دیگر، با شرایط ضمن عقدی که بانک‌ها هنگام پرداخت تسهیلات منظور می‌کنند، نرخ سود بسیار بالاتر از ارقامی رفته که در گذشته اخذ می‌شد.

این موضوع حتی در مردادماه امسال مورد انتقاد عبدالناصر همتی، رییس شورای هماهنگی بانک‌ها قرار گرفت. به گفته وی، گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد که خیلی از بانک‌ها نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی‌کنند.

همتی متذکر شد: در حال حاضر برخی بانک‌ها هستند که نه‌تنها نرخ‌های بالاتر از روزشمار مصوب می‌دهند، بلکه سودهای سپرده یک‌ساله‌شان نیز ۲۷ و ۲۸ درصد است.

مراجعه به شعب برخی از بانک‌ها و پرسش درباره نرخ سود نیز نشان می‌دهد که مصوبه شورای پول و اعتبار اجرایی نشده است.

این در حالی است که در مقابل، بانک‌ها نسبت به پایین آوردن نرخ سود سپرده بانکی استقبال کرده‌اند؛ آن هم زمانی که کارگران و اقشار متوسط جامعه با اندک پول و سرمایه‌ای که در بانک‌ها داشتند و سود اندک ماهانه‌ای که دریافت می‌کردند، تا حدی می‌توانستند مشکلات خود را حل کنند.

به باور تحلیلگران اقتصادی، کاهش نرخ سود، پس‌اندازکنندگان کم‌بضاعت را تحت فشار قرار می‌دهد، بنابراین هر گونه تصمیم دوباره‌ای در این زمینه باید با در نظر گرفتن تمام جوانب باشد.

بر این اساس، با توجه به آنچه گفته شد، برندگان و بازندگان اعمال سیاست کاهش نرخ سود بانکی مشخص شدند و در این ماجرا، نه بخش تولید واقعی بهره خواهد برد و نه مردم. به عبارتی، همچنان تولیدکنندگان واقعی کشور دارند سود تسهیلات را با نرخهای بالا پرداخت میکنند و در عین حال، با اعلام کاهش نرخ سود تسهیلات، دسترسی کمتری به منابع مالی خواهد داشت و در نهایت زیان خواهند دید. از طرف دیگر، با کاهش نرخ سود بانکی منافع سپردهگذاران نظام بانکی به خطر خواهد افتاد.