گروه اقتصادی

- دو هفته‌ای از اعلام رسمی وزیر اقتصاد درباره احتمال کاهش دوباره نرخ سود بانکی به دلیل کاهش نرخ تورم می‌گذرد؛ اتفاقی که هنوز به قطعیت نرسیده، اما به نظر می‌رسد حامیان بسیاری دارد.

به گزارش «افکارخبر»، در این جریان، شنیده شده که مافیای صنعتی در پشت پرده کاهش نرخ سود بانکی قرار دارند تا بتوانند وام‌های کم‌بهره دریافت کنند و اغلب دیده شده که این پول به بخش تولید نمی‌رود، بلکه وارد بخش دلالی می‌شود.

تجربه نشان داده که در فضای رانت‌خیز اقتصاد، برقرار شدن چنین شرایطی می‌تواند وام‌های ارزان‌قیمت را نصیب به‌ساز و بفروش‌ها، خودی‌ها و دلال‌ها کند و نتیجه این اتفاق چیزی نیست جز این‌که این گروه از افراد با خرید زمین، مستغلات و واردات با پول مردم آن را به خود آنها با قیمت‌های نجومی می‌فروشند.

این در شرایطی است که زمانی دولت یازدهم برای کاهش نرخ سود بانکی و هم‌ترازی آن با نرخ تورم عزم خود را جزم کرده که در زمان تورم ۴۰ درصدی، نرخ سود بانکی هم‌پایه نرخ تورم افزایش نیافت، اما در مقابل اقشار ضعیف و متوسط جامعه دخل و خرج خود را برمبنای اندک پولی که در بانک‌ها دارند و سود آن را می‌گیرند تنظیم کرده‌اند.

از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که برای دفاع از کاهش نرخ سود بانکی مطرح می‌شود، کمک به بخش تولید و رفع تنگنای اعتباری است، اما بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در حوزه تامین مالی، مشکل اصلی تولید عدم دسترسی کافی به تسهیلات است تا نرخ بالای سود تسهیلات.

در حال حاضر بخش بزرگی از تولیدکنندگان در تنگنای اعتباری قرار دارند؛ به‌طوری که یا اساسا به تسهیلات دسترسی ندارند یا به میزان کافی دسترسی ندارند؛ در حالی که حاضر هستند حتی با نرخ‌های سود بالاتر، تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند. بر این اساس، در نهایت منافع کاهش نرخ سود فقط به عاملان اقتصادی می‌رسد که دسترسی کافی به تسهیلات بانکی دارند و عوامل اقتصادی که به تسهیلات دسترسی کافی ندارند، نه تنها منفعتی کسب نخواهند کرد؛ بلکه با شرایط سخت‌تری مواجه خواهند شد.

با فرض این ماجرا و اینکه برخی خبرهای درگوشی از فشار مافیای صنعتی برای کاهش نرخ سود بانکی، به نظر میرسد که این گروه برای دوران پسابرجام که شرایط ورود منابع مالی به کشور تسهیل میشود، دنبال این هستند که از تسهیلات ارزانقیمت استفاده کنند و این منابع را به سمت دلالی و یا واردات ببرند.