به گزارشافکارخبر، صندوق بین‌المللی پول در یک گزارش با بررسی وضعیت مطالبات غیرجاری در کشور ایتالیا، راه خلاصی از وام‌های بد را با استفاده از تجربه کشورهای موفق ارائه کرده است. این گزارش، با الگوبرداری از کشورهای ژاپن، ایسلند و سوئد به‌عنوان سه نمونه موفق در مهار مطالبات غیرجاری، اقدامات مناسب را تشریح کرده است.


در یک مطالعه تازه انتشار یافته از سوی صندوق بین‌المللی پول، موضوع ۳ برابر شدن مطالبات غیرجاری در ایتالیا و رسیدن آن به مرز ۳۳۳ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۴ مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای خروج از وضعیت برای بانک‌ها بر مبنای تجارب جهانی مطرح شده است. به گزارش «تجارت‌فردا» براساس آنچه این مطالعه بیان می‌کند، ‌ نسبت تسهیلات غیر در گردش یا Non - Performing Loans به کل تسهیلات اعطا شده از سوی سیستم بانکی ایتالیا از تنها ۵ درصد در سال ۲۰۰۷، به بیش از ۱۷درصد در سال گذشته افزایش یافته و این موضوع مخاطرات زیادی را برای نقدینگی بانک‌ها ایجاد کرده است. کاهش نرخ بازپرداخت تسهیلات در این کشور به خصوص از جانب شرکت‌های متوسط و کوچک(SME) اعتماد سرمایه‌گذاران را در اقتصاد این کشور به‌طور جدی تنزل داده و رکود دامنه‌داری را در ایتالیا رقم زده است. میزان تسهیلات غیرجاری در ایتالیا در سال ۲۰۱۴ برابر با حدود ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور شده و نسبت آن به کل وام‌ها ۴ برابر این شاخص برای متوسط کشورهای دیگر اروپایی است.


وضعیت نگران‌کننده وام‌ها در ایتالیا

ریشه معوق شدن تسهیلات بانکی در ایتالیا در رکودی است که به‌خصوص دامنگیر بنگاه‌های متوسط و کوچک این کشور در سال‌های اخیر شده و درآمد پیش از مالیات این شرکت‌ها در وضعیت کنونی حتی برای بازپرداخت سود تسهیلاتی که اخذ کرده‌اند، کفایت نمی‌کند. در مقابل، بانک‌های تسهیلات‌دهنده که در چنین شرایطی می‌توانند وام‌های «بد» را به شخص ثالثی با نرخ تنزیلی واگذار کرده و از ترازنامه خود خارج کنند، نسبت به تسریع در این امر اقدامی نکرده‌اند. به گفته این پژوهش، در حالی که در سال‌های اخیر نرخ رشد تسهیلات غیرجاری با شتاب افزایش یافته است، سرعت اقدام بانک‌ها در پاکسازی ترازنامه و حذف وام‌های بد و نکول شده از دارایی‌های خود تغییری نیافته، و همین موضوع منجر به مجتمع شدن حجم عظیمی از مطالبات غیرجاری در ترازنامه بانک‌های ایتالیایی شده است. این گزارش می‌افزاید بالارفتن حجم مطالبات غیرجاری در بانک‌های ایتالیا باعثشده هزینه پول در این نهادها افزایش پیدا کند و درمقابل از ارزش و اعتبار این بانک‌ها در بین بانک‌های دیگر دنیا کاسته شود. بر همین مبنا، صندوق بین‌المللی پول توصیه می‌کند بانک‌های ایتالیایی نظیر بانک‌ها در کشورهای دیگری که دچار معضل مطالبات غیرجاری در مقطعی از فعالیت خود شده‌اند، سرعت تسویه ترازنامه‌ای را افزایش داده و در واگذاری وام‌های غیردر گردش شتاب کنند. در آمریکا، در سال ۲۰۰۸ هنگامی که نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی این کشور به حدود ۵ درصد در اوج خود رسید، اقدامات برای حذف وام‌های بد از ترازنامه بانک‌ها شدت گرفت و ظرف ۳ سال نسبت اشاره شده به میزان پیش از بحران مالی کاسته شد. در ژاپن نیز چنین اقداماتی باعثشد نسبت مطالبات غیرجاری که در سال ۲۰۰۰ به بالای ۵/۸ درصد رسیده بود، در سال ۲۰۰۵ به کمتر از ۲ درصد تنزل یابد.


علت عدم اقدام بانک به تسویه مطالبات

با وجود اینها، چنانکه این مطالعه به آن اشاره می‌کند، در ایتالیا علت عدم اقدام بانک‌ها به پاکسازی ترازنامه خود و بی‌اقبالی آنها به این امر، در عواملی چون ضعف و نقصان‌های سیستم قضایی، نبود بازار ثانویه برای وام‌ها و تضامین و وثایق غیرقابل اعمال و سخت‌الوصول بسیاری از وام‌های اعطا شده است که قیمت‌گذاری این‌گونه تسهیلات را دشوار می‌سازد. همچنین بانک‌ها این انگیزه را دارند تا با نگهداری و نقدنکردن وام‌هایی که از سوی این گزارش «بد» خوانده می‌شود، نسبت ذخایر گرفته شده برای این تسهیلات به کل تسهیلات اعطاشده را کاهش نداده و به این ترتیب ریسک اعتباری خود را در سطح فعلی حفظ کنند. در کنار اینها، مطالعه انجام گرفته توسط صندوق بین‌المللی پول به دو عامل دیگر در بی‌انگیزگی بانک‌ها به عدم اقدام برای پاکسازی ترازنامه خود از وام‌های بد اشاره می‌کند. نخست، اینکه بسیاری از تسهیلات ارائه شده در بانک‌های ایتالیا با وثایق ملکی پشتیبانی می‌شوند و این نهادها مایل نیستند پیش از آنکه سررسید نهایی تسهیلات فرا برسد، ‌ روی وثایق تسهیلات و تملک آنها اقدامی کنند، چرا که در غیر این صورت باید این دارایی‌های ترهین شده را با نرخی تنزیل شده و کمتر از میزان ارزیابی شده به فروش برسانند. عامل دیگر ذکر شده، از دست رفتن اعتبار و شهرت بانکی است که تسهیلات معوق شده را واگذار می‌کند. در واقع، این گزارش استدلال می‌کند که بانک‌ها این‌طور متصورند که با چنین اقدامی، بخشی از مشتریان خود را که با ایشان روابط تجاری و پولی دارند از دست داده و به میزان اعتماد و باورپذیری خود به خصوص در میان جامعه محلی که بانک در آن قرار گرفته است، خدشه وارد می‌کنند.


ایجاد بازار تسهیلات غیر در گردش

بخش دیگری از پژوهش صورت گرفته از سوی صندوق بین‌المللی پول که در ماه فوریه سال جاری میلادی صورت گرفته است، به ضرورت، مزایا، راهبردها و تجارب سایر کشورها در ایجاد و راه‌اندازی یک بازار فعال برای وام‌های غیر در گردش می‌پردازد که در این بازار، بانک‌ها می‌توانند از دارایی‌های غیرمولد که در قالب این‌گونه تسهیلات است رهایی یافته، به منابعی برای ارائه مجدد تسهیلات دست پیدا کنند. چنان که این گزارش نیز تایید می‌کند وجود چنین بازاری می‌تواند فرآیند بازیابی وام‌ها را با طی نکردن مسیرهای پرهزینه و وقت‌گیر حقوقی و دادگاهی به‌طور قابل ملاحظه‌ای بهینه و تسریع کند. همچنین، با وجود چنین بستری برای بانک‌ها برای نقدکردن تسهیلات، ریسک این نهادها کاسته شده و سرمایه‌گذاران بیشتری به سمت ایشان جذب می‌شوند. از طرف دیگر، این بازار می‌تواند به مثابه غربالی برای جدا‌سازی بنگاه‌های کارآمد و پویا از بنگاه‌هایی باشد که قادر به ادامه فعالیت خود نیستند و در درازمدت منابع را به سوی بنگاه‌هایی هدایت می‌کند که می‌توانند حیات کسب‌وکار خود را تداوم بخشند.


این گزارش می‌افزاید: یکی از دلایلی که در ایتالیا حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها به این اندازه رسیده است، نارس و ضعیف بودن بازار تسهیلات غیر در گردش در این کشور، در مقایسه با کشورهای تعمیق یافته از نظر مالی در اروپا و آمریکا است. بازار وام‌های غیر درگردش در آمریکا بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیارد دلار برآورد شده و قدمتی ۳۵ ساله دارد. همین‌طور، ‌ این بازار در اروپا از حدود ۱۱ میلیون یورو در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۶۴ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۳ افزایش حجم پیدا کرده است که بیش از همه این بازار در کشورهای آلمان، ایرلند، اسپانیا و بریتانیا فعال بوده و تمرکز آن بر املاک تجاری و وام‌های مصرفی است. دلیل توسعه این بازار در سال‌های اخیر در اروپا بر مبنای آنچه این گزارش تصریح می‌کند افزایش تسهیلات نکول شده، مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای نظام بانکی، افزایش ریسک کشورها و افزایش اقبال سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری به ورود به این حوزه پولی ذکر می‌شود. بر همین اساس، IMF در مورد ایتالیا نیز پیشنهاد می‌کند چارچوب‌ها و قواعدی مصرح و مقیدتر برای پاکسازی ترازنامه‌ای در بانک‌های این کشور تعیین شده، مشوق‌های مالیاتی و حقوقی برای تعیین تکلیف تسهیلات غیر در گردش در فرآیندهای غیردادگاهی در نظر گرفته شود و نهادهای ثالثی برای تسهیل بازسازی بنگاه‌ها و نقدکردن تسهیلات معوق شده ایشان به وجود آیند.


فرجام زمانی مطالبات غیرجاری

یکی از راهکارهایی که کشورهای دچار به معضل مطالبات غیرجاری در پاکسازی ترازنامه برای بانک‌های خود در پیش گرفتند، تعیین زمان و سررسید مشخصی برای این نهادها بود که در آن دوره زمانی وام‌های غیر در گردش را واگذار و به فروش رسانند. از جمله این کشورها، ‌ این گزارش از برزیل، ژاپن، اسپانیا و آمریکا نام می‌برد که هر یک چارچوب‌هایی برای نقد کردن وام‌های بد بانک‌ها تعیین کردند. به‌عنوان مثال در آمریکا، نهاد ناظر پول بانک‌ها را مقید کرد که در صورت گذشت ۶ ماه از سررسید تسهیلات، ‌ در صورتی که میزان خالص تسهیلات باقی مانده از میزان وثیقه اخذشده با کسر هزینه فروش آن بیشتر باشد، آن تسهیلات به هر نحوی باید واگذار و پاکسازی شود. در ژاپن چارچوب زمانی تعیین شده بانک مرکزی این کشور در سال ۲۰۰۱ میلادی برای نجات بانک‌ها باعثشد ظرف سه سال ۲۷۰ میلیارد دلار از ترازنامه این نهادها پالایش شود. در برزیل مطالبات غیرجاری که به وام‌های نوعH مشهور شده بودند، باید ظرف ۶ ماه واگذار می‌شدند. غیر از موضوع تعیین سررسید زمانی، صندوق بین‌المللی پول بیان می‌دارد که بانک‌ها باید راهبردی در مسیر افزایش سطح نظارت، شفافیت و افشای اطلاعات در پیش گرفته که این خود می‌تواند این نهادها را در رسیدن به سطوح هدف‌گذاری شده برای نسبت مطالبات غیرجاری یاری کند. نظارت بر فرآیند اعتبارسنجی، و شناسایی و غربالگری بنگاه‌ها هم در مرحله اعطای تسهیلات و هم در مرحله تسویه و واگذاری مطالبات از بنگاه‌ها می‌تواند به‌طور قابل ملاحظه‌ای از ریسک بانک‌ها بکاهد. همچنین، این مطالعه در ادامه به توسعه بازار بدهی و اوراق‌بهادارسازی پرداخته و یکی از راهکارهای تسویه ترازنامه بانک‌ها را ایجاد و تقویت بازاری برای اوراق به پشتوانه بدهی‌ معرفی می‌کند که نمونه آن در کشورهای تعمیق‌یافته به لحاظ مالی نظیر آمریکا قابل مثال است.


تجربه موفق ژاپن

مطالعه صندوق بین‌المللی پول همچنین در بخش‌هایی مجزا به تجربه سه کشور ژاپن، ‌ سوئد و ایسلند در مواجهه با معضل مطالبات غیرجاری و راهکارهای در پیش گرفته شده در این سرزمین‌ها پرداخته است. چنان‌که این گزارش بیان می‌دارد، رسیدن نسبت وام‌های غیر در گردش یا NPL در ژاپن به سطح ۸درصد مسوولان اقتصادی این کشور را بر آن داشت تا در سال ۲۰۰۱ به اقدامات عاجلی برای حل این مساله دست زنند. دولت ژاپن بانک‌های این کشور را ملزم کرد ظرف سه سال تسهیلات غیر در گردش را از ترازنامه خود به نحوی تسویه کنند. از جمله، ‌ بانک‌ها می‌توانستند از طریق فروش و تنزیل این مطالبات، اقدام برای اعلام ورشکستگی، یا بازتوانی در چارچوبی خارج از فرآیندهای دادگاهی و حقوقی برای مشتریان اعتباری که دچار مشکل شده‌اند مسیرهایی را برای پالایش وضعیت مالی خود ترسیم کنند. در غیر این صورت و پس از سه سال، مابقی تسهیلات معوقی که تسویه نشده‌اند از سوی یک نهاد که دولت آن را ایجاد می‌کرد تماما تملک و به بازار با نرخی منصفانه عرضه می‌شد. این نهاد که RCC نام داشت در طول سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ وام‌هایی با ارزش اسمی ۴۹۵ میلیارد دلار را از بانک‌ها قبضه کرده و با ۹۶ درصد تنزیل و با قیمتی تنها حدود ۲۰ میلیارد دلار در بازار به فروش رساند. دولت ژاپن اختیارات و قدرت نهاد RCC را چنان بسط داد که این نهاد بتواند در مورد نحوه خرید و فروش، کسب اطلاعات در مورد وام‌ها و وثایق آنها، اوراق بهادارسازی به پشتوانه وام‌های قبضه شده و دیگر موارد مرتبط تصمیم‌گیری و اقدام کند.


پس از اینها، دولت ژاپن بانک‌ها را موظف به اعمال نرخ بازار بر وثایق اخذ شده توسط این نهادها کرد و با اجبار بانک‌ها به فروش وثایق با این نرخ، ‌ بازاری برای فروش وثیقه‌های وام‌های نکول‌شده و غیرجاری شکل گرفت. با در پیش گرفتن این رویه و حراج وثایق توسط بانک‌ها، رفته‌رفته بازگشت منابع به بانک‌ها سرعت گرفت. همچنین، بانک‌ها موظف به تحلیل و رصد جریان نقدی بنگاه‌ها و غربالگری شرکت‌هایی با قابلیت تداوم کسب‌وکار از غیر آنها شدند که باعثشد بتوانند با سرعت بیشتری تسهیلات قابل نکول یا معوق شدن را در کل تسهیلات شناسایی کرده و به تعیین تکلیف آن اقدام کنند. تمامی این اقدامات در نهایت باعثشد از سال ۲۰۰۵ به بعد سطح مطالبات غیرجاری در ژاپن به کمتر از ۲ درصد از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی نازل شود.


تجربه ایسلند و سوئد

در مطالعه صورت گرفته توسط IMF همچنین به تجربه سوئد و ایسلند در خروج از تنگنای اعتباری نیز به اختصار پرداخته شده است. در سوئد، بحران اعتباری بانک‌ها در اوایل دهه ۹۰ به وقوع پیوسته و ریشه‌های آن را آن‌طور که این مطالعه بیان می‌دارد باید در موج وام‌گیری از بانک‌ها در دهه ۸۰ میلادی در این کشور و افزایش قیمت املاک در اثر تحولات اقتصادی داخلی و خارجی در اواخر آن دهه سراغ گرفت. مسوولان اقتصادی این کشور در رویارویی با این چالش، اقدام به ایجاد نهادی به نام Securum کردند که وظیفه آن شناسایی تسهیلات غیرجاری قابل احیا از غیر آن، یعنی وام‌های «بد» و نیز اقدامات اجرایی در پی آن تعریف شد. این نهاد با در اختیار گرفتن ۳ هزار پرونده اعتباری مربوط به ۱۲۷۴ شرکت، ‌ به تعیین تکلیف این پرونده‌ها پرداخت که در پی آن ۷۰ درصد این شرکت‌ها غیرقابل احیا شناخته شده و ملزم به اعلام ورشکستگی و پیمودن مسیر انحلال یا ادغام شدند. برای مابقی شرکت‌ها، برنامه‌ای برای تغییر ساختار و بازسازی طراحی شد که این برنامه عبارت بود از: سازماندهی مجدد این شرکت‌ها، تغییر مدیریت، کاهش هزینه‌ها، فروش دارایی‌ها یا تغییر بدهی‌های ایشان به سرمایه به نحوی که بتواند سودآوری را مجددا به این بنگاه‌های اقتصادی بازگرداند. برای انگیزه‌بخشی به شرکت‌ها برای اقدامات اصلاحی، Securum مشوق‌هایی را نظیر ارائه سهام‌های با قابلیت بیع متقابل در نظر گرفت.


در بخشی دیگر پژوهش صندوق بین‌المللی پول به تجربه ایسلند در سال‌های پس از ۲۰۰۸ پرداخته که در آن مقطع، شرایط پیش آمده برای اقتصاد این کشور نسبت مطالبات غیرجاری را در آن تا ۲۰ درصد رشد داده بود. دولت ایسلند در پی این بحران چارچوبی را برای تقویت ساختار حقوقی و تسریع در فرآیند بازسازی ساختار بنگاه‌ها تدوین و پیاده‌سازی کرد که به‌خصوص نقش بخش خصوصی در آن پررنگ می‌نمود. نهاد ناظر در ایسلند بانک‌ها را ملزم به غربالگری پرونده‌های اعتباری شرکت‌ها از حیثنوع فعالیت و قابل احیا بودن آنها کرد. غیر از گزارش‌های ۶ماهه برای بررسی وضعیت بانک‌ها، اهدافی به‌صورت ۳ماهه برای هر بانک در نظر گرفته شد که باید در هر فصل به آن هدف‌ها رسیده باشند. چارچوبی که دولت ایسلند در خروج از وضعیت تنگنای اعتباری در نظر گرفت، بیشتر مبتنی بر بازسازی فرآیند اعتبارسنجی، ‌ شناسایی وضعیت بنگاه‌ها و تعیین تکلیف آنها به‌خصوص خارج از فرآیندهای رسمی حقوقی و دادگاهی بود که به «الگوی لندن» نیز شهرت دارد. در این الگو، ‌ به‌طور مورد به مورد پرونده‌های اعتباری و بنگاه‌های مرتبط با آنها بررسی شده و این بنگاه‌ها به دو گروه مبنایی با جریان نقدی مثبت یا منفی تقسیم می‌شوند.


در صورتی که جریان نقدی شرکت مثبت باشد، چارچوبی توافقی برای بازپرداخت تسهیلات با وی توافق و تعیین می‌شود که به‌خصوص ضمن آن امکان دارد در نرخ بهره، دوره زمانی وام یا سایر بندهای قرارداد بین بانک و شرکت تجدیدنظر شود اما در غیر این صورت، اساس عملیاتی شرکت بازبینی شده و امکان احیای آن بررسی می‌شود. در صورتی که قابل احیا باشد، فرآیند بازسازی ساختاری در آن با کمک بانک و دیگر نهادها پی‌گرفته می‌شود.

اما در شرایطی که کسب‌وکار بنگاه اقتصادی با شرایط حال توجیه‌پذیر نباشد، اقدامات تسویه‌ای نظیر فروش دارایی‌ها، افزایش و تزریق سرمایه توسط صاحبان سهام شرکت یا ساختارریزی مجدد آن در نظر گرفته می‌شود. هر دو تجربه در کشورهای سوئد و ایسلند به خوبی نشان می‌دهد تا چه اندازه اقدامات عاجل و مؤثر می‌تواند در خروج از تنگنای اعتباری بانک‌ها اثربخش بوده و روند شاخص تسهیلات غیر در گردش در این کشورها به خوبی می‌تواند گویای تاثیر مثبت سیاست‌ها و رویه‌های پیاده‌سازی شده باشد.