به گزارشافکارخبر،این روزها چشم امید همه دولتی ها و بخش خصوصی به سرمایه گذاری خارجی دوخته شده است و دولتمردان امیدوارند که پس از نهایی شدن برجام، سرمایه گذاران خارجی از هر نقطه ای از جهان وارد کشور شوند تا پروژه های جدیدی در کشور کلید بخورد و نقطه امید آنها هم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور است.

این در حالی است که طی دو ماه اخیر سرمایه گذاران متعددی از بخش های دولتی و خصوصی کشورهای مختلف دنیا در قابل هیات هایی وارد ایران شده اند و از بخش های مختلف نظیر بازار سرمایه و پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی، صنعتی، معدنی، خودرو و غیره بازدید کرده اند و در بخش های بانکی، بیمه، گمرک و غیره توافق نامه هایی را به امضا رسانده اند.

خارجیان در حالی می خواهند فرصت های از دست رفته سال های گذشته را جبران کنند که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اخیرا شاهد سفرهای متعدد هیات هایی از کشورهای خارجی به ایران برای سرمایه گذاری هستیم، پیش بینی کرده است که در نیمه دوم سال جاری شرایط بهبود اقتصادی را حس خواهیم کرد.

رفت و آمد هیات‌های خارجی پررنگ شد

رفت و آمدهای هیات های مختلف خارجی در حالی هر روز پر رنگ تر می شود که تاکنون هیات‌های بزرگ سرمایه گذاری خارجی از کشورهایی نظیر آلمان، سوئیس، اسپانیا، ایتالیا، اتریش، عمان، هند، افغانستان و دیگر کشورها برای عادی سازی روابط با ایران به کشورمان سفر کرده اند. وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی هم این روزها در اجلاس سالیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به سر می برند و با وزرا و مقامات کشورهای مختلف در حال رایزنی برای جذب سرمایه گذاری خارجی هستند.

گرچه هنوز اجرای پروژه خاصی با این هیات ها هنوز کلید نخورده است، اما به هر حال به گفته مسئولان وزارت اقتصاد نقشه راه تامین منابع مالی کشور تدوین شده و حضور این هیات ها می تواند به عادی سازی روابط و ارتقاء سطح منافع مشترک اقتصادی منجر شود و این حضور زمینه‌‌ساز تعامل و همکاری بیشتر میان شرکت‌‌های ایرانی و خارجی باشد.

با این وجود کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی می گویند که نباید انتظار انفجار بمب سرمایه گذاری خارجی را داشت و با برداشته شدن تحریم ها اینگونه نخواهد بود که به ناگهان سرمایه های خارجی راهی ایران شود و ورود سرمایه ها به تدریج خواهد بود.

آنها دلایلی برای این موضوع مطرح می کنند و می گویند که مشکلاتی که در حال حاضر در راه سرمایه گذاری خارجی در ایران وجود دارد و اقتصاد دولتی ایران مهمترین موانع محسوب می شوند و سرمایه گذاری های خارجی به تدریج با ورود سرمایه ها به بخش های پر جاذبه و سود به ویژه برای اروپائیان نظیر نفت، گاز و پتروشیمی خواهد بود و پس از آن به سایر بخش ها تسری می یابد.

در این زمینه بلومبرگ طی گزارشی اعلام کرد که ایران پس از رفع تحریم‌ها با انفجار سرمایه‌گذاری خارجی مواجه نمی‌شود در توصیف دلایل این امر به محدودیت‌های پیش روی شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران پرداخت.

بلومبرگ پس از اشاره به ولع شرکت‌های خارجی برای ورود به بازار ایران در دوران پس از تحریم‌ها، بوروکراسی که خود حاصل عدم تجربه شرکت‌های قبلی در زمینه برخی محصولات است را یکی از موانع پیش روی این شرکت‌ها برای تجارت در ایران دانسته است. بلومبرگ اقتصاد دولتی با کنترل بیش از ۷۰ درصد از اقتصاد ایران، نظام حقوقی و قضایی، ارز دو نرخی و موانع فرهنگی را ۴ دلیل عمده برای دشواری سرمایه گذاری در ایران مطرح کرده است.

وعده‌ای که به سرمایه گذاران خارجی داده شد

اما محمد خزاعی رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی از تضمین ایران برای ریسک‌های غیر اقتصادی سرمایه‌گذاران خارجی خبر می دهد و می گوید که هر سرمایه‌گذار خارجی که قصد ورود به ایران را داشته باشد از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران برای تمام ریسک‌های غیراقتصادی تضمینی کامل دریافت می‌کند.

این وعده بارها از سوی مسئولان اقتصادی و دولتمردان و مقامات ایرانی به هیات های خارجی که برای سرمایه گذاری وارد ایران شده اند، داده اند و تضمین ریسک ها توسط بانک مرکزی را وعده داده اند. در اصل مقامات ایرانی به هیات های اقتصادی که در هفته ها و ماه های گذشته به ایران رفته اند تضمین داده اند بانک مرکزی ایران سرمایه های آنها را تضمین می کند.

خزاعی همچنین می گوید: براساس قوانین موجود در ایران سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در یک پروژه ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری کامل داشته باشند، این قانون که در چارچوب‌ها و روش‌های مختلف قابل اجراست و می‌تواند ورود سرمایه‌گذاران خارجی را تسهیل کند.

البته از سوی دیگر معاون وزیر اقتصاد به استراتژی دولت برای سرمایه گذاری هدفمند در اقتصاد پرداخته و گفته است که از هر سرمایه‌گذاری در کشور استقبال نمی‌کنیم و تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری مد نظر ما، باید بتواند منجر به ارزش افزوده و توسعه بازار صادراتی شود. براساس توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی باید منجر به اشتغال قابل توجه و ارتقای سطح تولید داخلی برای حضور در بازارهای جهانی شود.

نگرانی از انصراف سرمایه گذاران خارجی

با وجود اینکه فعالان اقتصادی هم به گفته خودشان از این استقبال خارجیان برای سرمایه گذاری در ایران غافلگیر شده اند و بر این اساس بسته های پیشنهادی هم برای سرمایه گذاران خارجی آماده سازی کرده اند و یک پای ثابت مذاکرات اتاق های بازرگانی و فعالان بخش خصوصی هستند، اما بیم آن را دارند که با توجه به مشکلات موجود، این سرمایه گذاران در نیمه راه منصرف شوند.

شاید بر این اساس است که فعالان بخش خصوصی به خارجیان پیشنهاد می کنند که برای سرمایه گذاری در ایران بهتر است که با ایرانیان همکاری و مشارکت داشته باشند تا اینکه بخواهند خودشان مستقلا اقدام به این کار نمایند.

براساس آمارهای رسمی میزان سرمایه گذاری خارجی در دوره چهار ساله ۸۷ - ۱۳۸۴ رقم ۸ میلیارد و ۱۶۳ میلیون دلار و در چهار سال پیش از آن ۱۰ میلیارد و ۴۶۶ میلیون دلار ثبت شده. همچنین طی سالهای ۹۱ - ۱۳۸۸ نیز رقم محاسبه شده ۱۲ میلیارد و ۳۵۸ میلیون دلار بوده است. براساس آمارهای اعلامی وزارت اقتصاد در دو سال فعالیت دولت یازدهم هم در مجموع پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی وارد ایران شده است.