به گزارشافکارخبر، اسماعیل جلیلی، با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد کشور و هشدار ۴ وزیر به رئیس جمهور اظهار داشت: روند اقتصادی در دولت یازدهم و شرایط پیش روی آینده با توجه به متغیرهای اساسی در فضای سیاسی اقتصادی مناسب بوده و این روند در ثبات اقتصادی و مدیریت تورم منجر به کاهش تکانه‌های اقتصادی شد.


وی افزود: با وجود کنترل تورم، اما واقعیت این است که از نگاه تحرک‌بخشی به تولید با سرعتی که انتظار می‌رفت، شرایط مهیا نشد و رکود دامنه‌دار شده است، هر چند در طول سال گذشته حرکت رشد اقتصادی از منفی به سمت صفر ادامه داشت، اما به طور کامل رونق محقق نشد.


عضو هیات رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به تعطیلی واحدهای تولیدی و عدم همکاری موسسات مالی و بانکی برای پشتیبانی از تولید در شرایطی که نقدینگی نیاز دارند، افزود: نابهره‌ور بودن تولید و شرایط بازارهای بین‌المللی و همچنین وجود کالاهای مشابه خارجی منجر به کمبود تقاضا در بازار داخلی شده است.


عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر این که روند دولت برای خروج از رکود و بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد بسیار کند است، گفت: نگاهی که ۴ وزیر به موضوع داشته در دو رویکرد قابل ارزیابی است.


این نماینده مجلس افزود: رویکرد اقتصادی با توجه به بازار سرمایه به دلیل افت شدید ارزش دارایی بازار در طول دو سال گذشته و عقبه آن منجر به کاهش ارزش بازار بورس شده است و بسیاری از این شرکت‌ها زیر نظر سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح هستند.


وی ادامه داد: این روند در کاهش ارزش دارایی بازار بورس و سهام سهامداران شرکت‌های خصولتی تاثیر گذاشته است.

این نماینده مجلس یکی از عوامل کنونی شرایط اقتصاد را ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت عنوان کرد و افزود: نامه وزارت صنعت به عنوان متولی حوزه صنعت و همچنین وزارت اقتصاد به عنوان مدیریت کننده سامانه اقتصاد کشور بیانگر اثرات نامطلوب شرایط بوده که تا هسته سخت اقتصاد پیش رفته است.

جلیلی به رویکرد سیاسی نامه ۴ وزیر اشاره کرد و یادآور شد: پیام اول احتمال بروز بحران بود که به افکار عمومی منتقل شد و پیام دیگر آن به مجلس برای رسیدگی به برجام بود که اگر شرایط به سمت اجرا نرود، اقتصاد را می‌تواند با بحران روبرو کند.

به گفته عضو هیات رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در نهایت رویکرد رکود و بی‌تحرکی در بازار لوازم خانگی و خودرو مشهود است و از طرفی افزایش‌ قیمت‌ها برای مردم آزار دهنده بوده و همچنین ناهمگونی بین بانک‌ها برای حمایت از تولید را شاهدیم.

وی در پاسخ به این سوال که رئیس جمهور معتقد است، از رکود خارج شده‌ایم، عنوان کرد: مولفه‌های اقتصادی تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصاد نوسانی است و اگر سیاست با دوام منطبق با شرایط داخلی و بازار بین‌المللی داشته باشیم، نباید نوسانات کوتاه مدت(۶ ماه رونق و ۶ ماه رکود) وجود داشته باشد، بی‌ثباتی در حوزه سیاست‌های اقتصادی، ناهماهنگی، بی‌برنامگی و آشفتگی نشان می‌دهد در آینده هم سهمی از بازار بین‌المللی نخواهیم داشت.

نماینده فردوس در مجلس گفت: بعید است ارزش افزوده‌ای در پسا تحریم با سیاست‌های کنونی حاصل شود، زیرا فرصت‌ها را با شرایط تعارضی به راحتی از دست می‌دهیم کما اینکه تجربه گذشته این را نشان داده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد پشت پرده سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور گفت: مهم نیست پس و پیش این سیاست‌ها کجاست، بلکه منطبق بودن آنها با واقعیت کشور ضرورت دارد، اینکه قرائت‌های مختلف و راهکارهای متفاوت وجود داشته باشد، طبیعی است.

جلیلی بیان داشت: اگر دولت به تیم منسجم قائل است باید سیاست‌های منطبق با واقعیت کشور ارائه دهد، تا منجر به هم‌افزایی و ارزش افزوده در این بخش شود و اگر این شرایط فراهم نشود، هزینه‌ این ناهماهنگی اثرات روانی اجتماعی و منفی در بعد اقتصادی خواهد داشت، زیرا در حوزه اجتماعی انتظار مردم برای ایجاد رفاه عمومی و برخورداری از مزیت‌های مختلف دولتی است، بنابراین باید این تضادها کاهش یابد.