به گزارشافکارخبر، آمارهای جدید نشان می دهد ۶۵ درصد تخلفات واحدهای صنفی در دو ماه اخیر مربوط به درج نکردن قیمت روی کالاهاست و همچنان این تخلفات در برخی واحدها ورسته های صنفی جریان دارد.


دلیل این که هم قانون و هم دستگاه های نظارتی روی نصب دائم برچسب قیمت روی کالاها تاکید می کنند، این است که این برچسب علاوه بر شفاف سازی قیمت ها، امکان دستکاری قیمت ها توسط واحدهای صنفی هنگام تلاطم بازار را می گیرد.


مثلا اگر این برچسب نباشد، با افزایش قیمت ارز یا دیگر التهابات قیمتی، برخی اصناف کالاهای خرید قبل خود را با قیمت های جدید و دستکاری شده به مردم می فروشند.

در همین حال به گفته روسای اتحادیه ها برای این که اعضای صنف با مشکل مواجه نشوند، به صورت دوره ای موضوع نصب برچسب قیمتی را یادآوری و بر اجرای آن نظارت می کنند، اما رشد چشمگیر این تخلف در ماه های اخیر حاکی از آن است که یا نظارت کافی در این زمینه وجود ندارد یا میزان جرایم آن قدر سطحی و اندک است که ترس ارتکاب جرم در افراد ریخته است.


با وجود این به نظر می رسد برخی اصناف در یک حرکت خزنده ترفند قدیمی برچسب قیمتی را دستاویزی برای افزایش قیمت ها در عین رکود و کمبود مشتری در بازار قرار داده اند که باید با آن مقابله کرد اما در این میان مصرف کنندگان نیز باید نسبت به حقوق خود حساسیت بیشتری نشان دهند و حین خرید خود از اجناس روزانه مانند شیر و ماست گرفته تا لوازم خانگی، باید نسبت به درج قیمت روی کالا دقت داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف با شماره ۱۲۴ تماس بگیرند و موضوع را گزارش کنند.

رشد ۶۵ درصدی تخلفات

در این باره، حسین درودیان معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف تهران به جام جم گفت: حدود ۶۵ درصد تخلفات واحدهای صنفی در دو ماه اخیر مربوط به درج نشدن قیمت روی کالاها بوده است.

وی اظهار کرد: براساس گزارش ها و بررسی های انجام شده از تخلفات واحدهای صنفی، از تاریخ ۱۷ مرداد ماه تا ۱۰ مهرماه جاری، حذف قیمت روی کالاها بیشترین تخلفات واحد های صنفی را به خود اختصاص داده بود. صادر نکردن فاکتور، نداشتن کارت بهداشت یا فروش کالاهای قاچاق نیز ۲۰ درصد تخلفات را از آن خود کرده و ۱۵ درصد تخلفات نیز مربوط به گرانفروشی بود.

درودیان تصریح کرد: البته موضوع مهم آن است که این تخلفات بیشتر در واحد های صنفی بدون پروانه صورت می گیرد که در این زمینه به اتحادیه ها نامه ارسال کرده ایم که این واحدها در صورت داشتن صلاحیت هرچه زودتر پروانه کسب خود را دریافت کنند.

تخلفات دوره ای و مناسبتی

معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف تهران همچنین گفت: بیشتر تخلفات در زمینه برچسب قیمتی فصلی است و به تناسب هر فصل و افزایش نیاز بازار به یک کالا و رشد تب خرید، میزان تخلفات در واحدهای مرتبط نیز افزایش می یابد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در فصل پاییز و روزهای پایانی فصل تابستان با توجه به بازگشایی مدارس شاهد تخلفات برچسب قیمت در حوزه نوشت افزار، کیف و کفش هستیم یا در ماه مبارک رمضان تخلفات برچسبی بیشتر در زمینه زولبیا و بامیه و لبنیات است. همچنین در شب عید معمولا تخلفاتی در حوزه برچسب قیمت پوشاک را شاهد هستیم.

این مقام صنفی اضافه کرد: از سوی دیگر شاهد بروز تخلفات برچسبی در بخش لوازم خانگی مانند یخچال، تلویزیون، لوازم الکتریکی، پوشاک و ماشین لباسشویی هستیم. در حالی که همه کالاهای موجود در واحدهای باید دارای برچسب قیمت باشد.

درودیان افزود: مردم برای اعلام شکایت های خود می توانند با شماره ۱۲۴ تماس گرفته یا به صورت حضوری به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خودشان مراجعه کنند تا به اعتراضات آنها رسیدگی شود.

وارداتی ها هم باید برچسب قیمت بزنند

در همین حال، عباس هدایتیان رئیس اتحادیه لوازم التحریر و نوشت افزار تهران به جام جم گفت: همه کالاهایی که در صنف نوشت افزار عرضه می شود باید دارای برچسب قیمت باشد و این که برخی افراد اظهار می کنند این کالا ها وارداتی است و هر روز ممکن است نرخ ارز تغییر کند، توجیهی ندارد. کالایی که با یک قیمت مشخص وارد شده تا آخر فروش آن باید همان قیمت را داشته باشد.

وی افزود: ما برای این که صنف نوشت افزار با مشکل مواجه نشود به همه اعضا اعلام کردیم درج برچسب قیمت روی کالاها اجباری است و باید به قانون نظام صنفی پایبند باشند.

این مقام صنفی ادامه داد: واحدهای عرضه کننده نوشت افزار باید بعد از عرضه محصول به خریداران فاکتور بدهند و اگر خلاف این مورد توسط بازرسان گزارش شود حتما با واحد صنفی مزبور برخورد خواهد شد.

هدایتیان اضافه کرد: تلاش می کنیم تا همه واحدهای عرضه کننده نوشت افزار زیر چتر اتحادیه بوده و ملزم به رعایت قوانین آن باشند.

هر ۳ ماه یک بار اطلاع رسانی می کنیم

از سوی دیگر، محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران به جام جم گفت: درج قیمت روی همه کالاها در قانون نظام صنفی به صراحت آمده است و ما هم برای اطلاع رسانی به واحدهای صنفی هر سه ماه یک بار این موضوع را گزارش می دهیم و آنها را نسبت به این موضوع آگاه می کنیم.

وی افزود: اما با این حال شاهد بروز برخی تخلفات در واحدها صنفی هستیم و می بینیم که در برخی واحدهای عرضه کننده محصولات درج قیمت انجام نمی شود.

آقاطاهر اضافه کرد: البته این موضوع هم دلایل مختلفی دارد. یکی از این دلایل این است که فروش محصولات به صورت چکی، نسیه و نقدی تفاوت دارد و هر کدام با قیمت گوناگونی فروخته می شود به همین دلیل برخی واحدها از درج برچسب قیمت امتناع می کنند که در صورت مشاهده با آنها برخورد و جرایم لازم در نظر گرفته می شود. چون به هر حال این بهانه ها مانع از اجرای قانون نخواهد بود.

برخورد با متخلفان

در نهایت نیز علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور گفت: برخی واحدهای صنفی با رعایت نکردن قانون درج قیمت روی کالا باعثمی شوند تا با آنها برخورد شود و بازرسی اتاق اصناف هم تلاش می کند تا چتر نظارتی خود را در این حوزه افزایش دهد، زیرا درج برچسب قیمت یعنی ثبات قیمتی و جلوگیری از رشد نامتناسب قیمت ها.

رئیس اتاق اصناف ادامه داد: اتاق اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در کنار هم تعامل خوبی برقرار کرده اند و هرگونه مشکل را با یکدیگر در میان می گذارند تا پیگیری و حل شود. بیشترین تعامل نیز در بخش گشت های مشترک و میدانی است که باعثشده تا از بروز تخلفات به صورت گسترده جلوگیری شود و خریداران بتوانند به راحتی و بدون دغدغه با قیمت مناسب، خرید کنند.

عرضه کالا بدون درج قیمت، ممنوع

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور در گفت وگو با جام جم به جزئیات قانون نظام صنفی برای درج برچسب قیمت اشاره کرد و گفت: براساس قانون نظام صنفی هیچ کالایی بدون درج قیمت نباید به مصرف کننده ارائه شود و در صورت مشاهده با این موضوع با واحد خاطی برخورد خواهد شد. نصب نکردن قیمت روی کالاها توسط هر واحد صنفی جریمه هایی را به دنبال دارد و در برخی موارد تا پلمب واحد صنفی پیش می رود.