به گزارشافکارخبر،بانک مرکزی در واکنش به مصاحبه منتشر شده با عنوان «نرخ بالای سود بانکی رکود را تشدید کرده است / بانک‌ها رها هستند، فقط تابلو بانک مرکزی داریم» جوابیه‌ای را ارسال کرد.

در مطلبی که به این بهانه از سوی بانک مرکزی آماده و در اختیار ما قرار گرفت آمده است: این کارشناس مدعی شده است که اقتصاد، فاقد حکمران پولی بوده و بانک‌ها وارد فضای سفته‌بازی شده‌اند؛ به همین دلیل تقاضا برای تسهیلات بالاست و نرخ سود بانکی کاهش نمی‌یابد.

البته اظهارات انتشار یافته از کارشناس محترم مجموعه‌ای از ادعاها و عبارات غیرمستند و فاقد استدلال است. به همین دلیل مبنای دیدگاه‌های ایشان را به درستی نمی‌توان دریافت کرد. با توجه به اینکه نوع عبارات به کار رفته در مصاحبه مذکور می‌تواند موجب تشویش افکار عمومی نسبت به عملیات بانکی شود، ‌ بر این اساس توضیحاتی به شرح زیر ارائه می‌شود:

چتر نظارتی بانک مرکزی بر بازار پول در اغلب کشورها کامل نیست

۱ - به نظر می‌رسد مصاحبه‌شونده محترم چنین فرض کرده‌اند که به دلیل وجود و فعالیت موسسات اعتباری فاقد مجوز، عملاً بخش پولی و بانکی اقتصاد فاقد متولی است. نگاهی به تجریه بانکداری در دیگر کشورها موید آن است که چتر پوشش نظارتی بانک مرکزی بر عملیات پولی در غالب کشورها کامل نیست و همواره بخشی از عملیات پولی و بانکی در مجاری غیررسمی جریان می‌یابد.

البته شدت و میزان گستردگی این عملیات(که اصطلاحاً به آن بانکداری سایه یا بانکداری خاکستری نیز اطلاق می‌شود) در کشورهای مختلف متفاوت است. بالطبع این عارضه در اقتصاد ایران نیز جدید نیست؛ لیکن طی دهه گذشته رشد سریعی داشته است.

دلایل شکل‌گیری موسسات فاقد مجوز

ریشه تشدید این پدیده را می‌توان در عوامل مختلفی جستجو کرد که اعمال طولانی مدت سیاست‌های سرکوب مالی و استفاده بیش از حد دولت‌ها از منابع بانک‌ها برای جبران کسری منابع بودجه‌ای به ویژه از طریق تحمیل تکالیف سنگین و متعدد، مهم‌ترین دلایل شناخته شده این معضل است. همزمان با گسترش موسسات اعتباری فاقد مجوز در اثر عوامل متعدد، متاسفانه بانک‌های کشور به دلایل گوناگون(از جمله عدم افزایش سرمایه به‌رغم تورم بالا و تلاطم‌های ارزی، ‌ افزایش قابل توجه مطالبات غیرجاری، منابع گرفتار شده در بخش ساختمان، عدم دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی و به ویژه عدم امکان بازپرداخت تعهدات دولت به دلیل کاهش منابع درآمدی) با کاهش توان مالی و قدرت رقابتی مواجه شدند.

توان بانک مرکزی برای برخورد ریشه‌ای با موسسات غیرمجاز محدود است

همانگونه که مشاهده می‌شود، در گسترش عارضه بازار غیرمتشکل پولی عوامل گوناگونی دخیل بوده‌اند و توان بانک مرکزی برای مقابله با مساله‌ای با ابعاد و ریشه‌های مختلف، ‌ محدود بوده است؛ لیکن این امر هرگز به مفهوم رها بودن بانک‌ها و عدم وجود حکمران پولی نیست.

۲ - این انتقاد که راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک از راه‌اندازی یک موسسه اعتباری سخت‌تر است، ‌ اگرچه بعضاً در ادوار قبلی مصداق داشته، ‌لیکن پس از ابلاغ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی(مصوب ۱۳۸۳) محمل قانونی مناسبی برای تجمیع فرآیند اعطای مجوز فعالیت به تمام موسسات فعال در بازار پول در بانک مرکزی فراهم شد.

یادآور می‌شود که بسیاری از موسسات اعتباری فاقد مجوز، ریشه در یک صندوق قرض‌الحسنه و یا تعاونی اعتبار محلی با حوزه فعالیت محدود داشته‌اند. مرجع اعطای مجوز برای این گونه موسسات نیز سازمان‌هایی غیر از بانک مرکزی(نظیر سازمان اقتصاد اسلامی، وزارت تعاون، نیروی انتظامی و دیگر نهادها حسب موضوع) بوده‌اند. این سازوکار متفرق و پراکنده در سال‌های اخیر لغو شده و تنها مرجع صدور مجوز فعالیت برای تمام موسساتی که به نحوی از انحاء به امور پولی و اعتباری می‌پردازند، بانک‌مرکزی است. در نتیجه این انتقاد هم‌اکنون اعتبار ندارد.

* ساماندهی و برخورد با موسسات غیرمجاز سرعت گرفته است

۳ - علاوه بر بسترسازی قانونی برای سامان‌بخشی به موسسات اعتباری فاقد مجوز و ایجاد تمرکز در فرآیند اعطای مجوز فعالیت در بازار پول، خوشبختانه در دولت یازدهم عزم جدی و هماهنگی فراگیری برای مقابله با این پدیده میان مقامات و دست‌اندرکاران ذیربط به وجود آمده است.

حمایت و همراهی گسترده، عالی‌ترین مقامات کشور و به‌ویژه شورای عالی امنیت ملی از اقدامات بانک‌مرکزی در این زمینه، موجب تسریع در رسیدگی به وضعیت موسسات اعتباری فاقد مجوز و خاتمه بخشیدن به فعالیت‌های آنان در بازار پول بوده است. بدیهی است بانک‌مرکزی از بسترهای قانونی و حمایت‌های همه‌جانبه موجود برای جلوگیری از شکل‌گیری موسسات جدید و تشکل‌بخشی کامل به بازار پول کشور بهره‌ می‌گیرد و این مسیر اصلاحی را تا نیل به وضعیت مطلوب، ادامه خواهد داد.

* بانک‌ها انگیزه‌ای برای پرداخت تسهیلات به بخش سفته‌بازی ندارند

۴ - کارشناس محترم ادعا کرده‌اند که بانک‌ها فضای سفته‌بازی به وجود می‌آورند. باید یادآور شد که وضعیت هیچ یک از بازارهای کشور حداقل در یک سال گذشته علائمی از سفته‌بازی نشان نمی‌دهد.

در حقیقت با کاهش شدید نرخ تورم و افول انتظارات تورمی، ‌ تمام بازارهای دارایی با وضعیت عدم رونق و دامنه محدود نوسان قیمت مواجهند که نه تنها علامت لازم برای وجود فرصت‌های کسب سود فوری و مقطعی را به فعالان اقتصادی ارائه نمی‌کند، بلکه به دلیل ریسک بالا و نوسان تقریباً متقارن(افزایش و کاهش قیمت یا نرخ بازده) ‌ انگیزه‌های سوداگری را تقلیل می‌دهد.

در حقیقت، بانک‌ها انگیزه‌ای برای پرداخت منابع تجهیز شده با نرخ‌های گران در فعالیت‌های سفته‌بازانه ندارند؛ زیرا بازدهی اینگونه فعالیت‌ها قابل توجه نبوده و در عین حال، هزینه‌ها و ریسک‌های قابل ملاحظه‌ای دارد.

بانک مرکزی ضمن استقبال از نقطه‌نظرات راهگشای کارشناسان و تحلیل‌گران، ‌ یادآور می‌شود که اعتبار عمومی نهادهای حاکمیتی(نظیر بانک مرکزی) بخشی از سرمایه ملی کشور است.

نادیده گرفتن این اعتبار با به‌کارگیری عبارات نامانوس و فاقد استدلال و منطق، اگرچه رویه‌ سهلی در فضای رسانه‌ای تلقی می‌شود، ‌ لیکن می‌تواند تبعاتی در اجرای مقتدرانه سیاست‌ها و رویکردهای نهاد مسئول برجای گذارد.