به گزارشافکارخبر، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به اهتمام جدی دولت برای توسعه کشور اظهارداشت: اعضای دولت از تجربه‌ ای سی ساله در امر توسعه کشور برخوردار هستند که دغدغه‌ جدی پیشرفت و توسعه کشور را دارند اما دستیابی به اهداف توسعه ای نیازمند اجماع نظر همگانی در همه ارکان و قوای کشور است.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مقام معظم رهبری از جایگاهی رفیع در قانون اساسی و نیز به لحاظ اعتقادی برخوردار هستند که این جایگاه در موضوعات مختلف از جمله در حوزه‌ توسعه‌ و پیشرفت کشور اجماع آفرین است. از این رو، باید با اتکا به این ظرفیت بی‌نظیر، برنامه‌ های توسعه ای کشور را دنبال کنیم تا به یک تفاهم جمعی برسیم به نحوی که همه ارکان و قوای کشور به آن پایبند باشند.

وی، ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و اجماع همه قوا و ارکان کشور اعم از نهادهای دولتی و غیر دولتی درخصوص این سیاست‌ها را فرصتی بی نظیر برای توسعه‌ی کشور دانست و بر اهمیت استفاده مطلوب و مناسب از این فرصت طلایی تاکید کرد.

جهانگیری همچنین با اشاره به پیش نویس برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با همکاری مشاور اقتصادی رئیس جمهور تدوین شده است، از اعضای حاضر در جلسه ستاد و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط خواست پیش نویس مذکور را که مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است، با توجه به مباحثمطرح شده در جلسه امروز ستاد مورد بررسی قرار دهند و آخرین نظرات و پیشنهادات خود را در اسرع وقت برای جمع بندی نهایی ارائه کنند.

در این جلسه نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارشی از اصلاحات انجام شده و آخرین بازنگری های صورت گرفته در برنامه عملیاتی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و راهکارهای اصلاح نظام اقتصادی کشور برای برون رفت از شرایط فعلی با سمت گیری مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مطرح نمود.

این گزارش مشتمل بر راهکارهای عملیاتی سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سه حوزه اقتصاد کلان، بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که دارای ۸ برنامه کلان ملی و پروژه های مرتبط با هر یک از برنامه های ۸ گانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی تشریح شد.

این برنامه های کلان ملی شامل ارتقای بهره وری، ارتقای توان تولید ملی، پیشبرد برون گرایی اقتصاد مقاومتی، گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، پیشبرد درون زایی اقتصاد مقاومتی، توسعه ی عدالت اجتماعی و شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد کشور هستند.

در ادامه این نشست، فرآیند پیشنهادی برای بررسی، تصویب، اجرا و نظارت بر برنامه های کلان ملی اقتصاد مقاومتی و پروژهای متناسب آن مورد بحثو تبادل نظر قرار گرفت و اعضای جلسه نظرات و دیدگاه‌های خود را در خصوص طرح های ملی و راهکارهای اجرایی آن مطرح کردند.

اشتغالزایی، توجه به تولید و بهره وری ملی، برخورداری از نظام مالی و بنگاه داری پیشرفته و کارآمد، توسعه صادرات غیرنفتی و نیز رویکرد منطقه ای مبتنی بر استفاده از ظرفیت های استان های مختلف کشور از مهمترین موضوعاتی بود که حاضرین در جلسه بر آن تاکید کردند.

در پایان این نشست مقرر شد، دستگاه های اجرایی آخرین بررسی ها و بازنگری های خود را نسبت به پیش نویس برنامه های کلان ملی برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام دهند و نظرات نهایی خود را برای جمع بندی و تصویب نهایی در اسرع وقت به ستاد ارائه کنند.