به گزارشافکارخبر، میانه تابستان سال گذشته بود که برخورد جدی با مشترکان پرمصرف آب در تهران در پی اقدام یک‌روزه آبفای این استان با قطع چندساعته آب منازل مسکونی پرمصرف‌ها کلید خورد. اگرچه این طرح به‌دلایل نامعلومی ادامه نیافت و مسئولان نیاز به مجوز قانونی دولت برای برخورد با مشترکان پرمصرف را دلیل آن دانستند، اما پس از آن بود که معاون اول رئیس جمهور و وزیر نیرو در صحبت‌های جداگانه‌ای از عزم دولت برای برخورد با مشترکانی خبر دادند که بسیار بیشتر از دیگران به مصرف آب شرب می‌پردازند و عملاً آب تصفیه شده شرب را برای مصارفی چون استخر و آبیاری فضای سبز مصرف می‌کنند.

در روزهای پیک مصرف آب در سال ۹۳ بود که وزیر نیرو از ارائه طرح برخورد با مشترکان پرمصرف با جریمه و قطع انشعاب آنها به هیئت دولت خبر داد. پیگیری خبرنگار تسنیم حاکی از این بود که پس از طرح این موضوع در هیئت وزیران، بررسی بیشتر آن به کمیسیون‌های تخصصی اقتصادی دولت محول شد؛ اما هیچ خروجی از کمیسیون‌های اقتصادی دولت برای تعیین تکلیف این طرح نداشتیم.

در واقع، اختلاف نظر بین مسئولان اقتصادی دولت برای نحوه برخورد با مشترکان پرمصرف آب، این طرح را حدود ۶ ماه روی میز دولت بدون نتیجه نگه داشته است.

حمید چیت‌چیان وزیر نیرو آبان ماه سال گذشته به تسنیم گفته بود: «هرگونه اعمال جریمه برای مشترکان پرمصرف باید پس از طرح و تصویب در دولت انجام بگیرد، ما این پیشنهاد را به دولت داده‌ایم و منتظر تصویب آن در دولت هستیم».

این مصوبه روی میز هیئت دولت باقی ماند تا اینکه اول تیرماه امسال، «رحیم میدانی» معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به اینکه وزارت نیرو به‌دنبال اصلاح تعرفه‌های آب برای مشترکان پرمصرف است، گفت: «در طرحی که وزارت نیرو به شورای اقتصاد ارائه کرده، برای مصارف بالاتر از میانگین، اصلاح تعرفه‌ها را شاهد خواهیم بود به‌طوری که قیمت آب برای مصرف بالای ۴۰ مترمکعب به بالا افزایش محسوسی خواهد داشت».

طرحی که وزارت نیرو ارائه داده بود بر مبنای افزایش ۱۰ تا ۴۰درصدی تعرفه‌های آب شرب بود اما در نهایت، شورای عالی اقتصاد افزایش ۱۰ تا ۳۰درصدی تعرفه‌های آب را از ابتدای مهرماه ابلاغ کرد. با ابلاغ این مصوبه، طرح جریمه و قطع انشعاب مشترکان پرمصرف آب که از سال ۹۳ روی میز دولت بود، منتفی شد.

«علیرضا دائمی» معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو در این خصوص به تسنیم گفت: ‌ از سال گذشته با افزایش شدید مصرف آب در کلان‌شهرهای کشور، طرح افزایش تعرفه پرمصرف‌ها از سوی وزارت نیرو تهیه و به هیئت دولت و پس از آن شورای عالی اقتصاد ارائه شد.

وی افزود: ‌ شورای عالی اقتصاد با اجرای این طرح موافقت نکرد و مجموع پیشنهادات وزارت نیرو برای افزایش تعرفه آب در این شورا بررسی شد و در نهایت با افزایش ۱۰ تا ۳۰درصدی تعرفه مصرف آب موافقت و این مصوبه ابلاغ شد.

معاون وزیر نیرو تصریح کرد: مصوبه جدید افزایش تعرفه آب از ابتدای مهر اجرا می‌شود و قرار نیست طرح افزایش تعرفه پرمصرف‌ها به‌طور جداگانه پیگیری شود، به‌عبارتی طرح افزایش تعرفه پرمصرف‌ها با افزایش تعرفه ۱۰ تا ۳۰درصدی آب منتفی شد.

اکنون که حدود یک ماه از منتفی شدن بررسی طرح " افزایش تعرفه پرمصرف‌ها به‌طور جداگانه "، یا به‌عبارتی طرح " برخورد با مشترکان پرمصرف با جریمه و قطع انشعاب آنها " در هیئت دولت می‌گذرد، وزارت نیرو طرح دیگری را با عنوان " جریمه مشترکان پرمصرف " به مجلس ارائه داده تا در صورت تصویب مجلس بتواند از این مصوبه قانونی به‌عنوان ابزاری برای برخورد با پرمصرف‌ها بهره بگیرد.

«حمیدرضا جانباز» مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در خصوص این طرح گفت: طرحی که اخیراً وزارت نیرو برای جریمه مشترکان پرمصرف به مجلس ارائه داده، اکنون در کمیسیون عمران در حال بررسی است.

وی افزود: ‌ افزایش ۳۰درصدی تعرفه مصرف آب در مصوبه اخیر شورای عالی اقتصاد که برای ۱.۹ درصد از مشترکان آب کشور که پرمصرف هستند لحاظ شده، نمی‌تواند تأثیری در روند مصرف این قشر داشته باشد و حتماً باید از ابزاری مثل جریمه برای مقابله با مصرف بی‌رویه آنها استفاده کنیم؛ که باید ببینیم این طرح در نظر نمایندگان مجلس چگونه خواهد بود.