به گزارشافکارخبر،سازندگان تجهیزات و فعالان بخش تولید همواره از عدم اجرای قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل گلایه دارند. عدم اجرای این قانون موجب شده که طی سالهای اخیر واردات کالاهایی را شاهد باشیم که مشابه آنها در داخل کشور ساخته می‌شود. فعالان پروژه‌های عمرانی با استفاده از کالاهای وارداتی مشابه داخل، موجب کاهش سهم کالاهای ساخت داخل در بازار مصرف پروژه‌های فعال کشور شده‌اند که این امر به زیر ظرفیت کار کردن و تعدیل نیروها در بسیاری از کارخانجات ساخت تجهیزات منجر شده است.

محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل شرکت توانیر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد:

" همان‌گونه که مستحضرید با توجه به اینکه طبق ماده(۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، کلیه دستگاهها و شرکت‌های دولتی موظف گردیده‌اند تا در اجرای تمامی طرحها و پروژه‌های خود اعم از فعالیت‌های خدماتی، ساخت، نصب، تأمین کالا، تجهیزات و فرآورده‌های مورد نیاز به‌گونه‌ای برنامه ریزی و اقدام نمایند که حداقل پنجاه و یک درصد هزینه هر پروژه(به‌استثنای زمین، ساختمان و تأسیسات) به‌صورت کار در داخل کشور باشد، همچنین در ماده(۵) قانون مذکور، شرکت‌های مشمول موظف گردیده‌اند تمامی فعالیت‌های یادشده در ماده ۲ را فقط به شرکت‌های ایرانی ارجاع دهند و در صورت عدم امکان طبق فرآیند ماده(۴) مجاز به ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی خارجی و یا خارجی خواهند بود. لذا اقتضا دارد در مناقصات، به‌ویژه پروژه‌هایی که اعتبارات آنها از محل فاینانس خارجی تأمین می‌گردد، موضوع فوق رعایت گردد. در این رابطه خواهشمند است به‌طور اکید دستور فرمایید:

۱. کلیه واحدها و شرکت‌های زیرمحموعه وابسته به آن شرکت ضمن رعایت دقیق قانون یادشده، بر اجرای مفاد آن توسط شرکت‌های مهندسین مشاور و پیمانکاران ذی‌ربط نظارت نمایند.

۲. فهرست اقلامی که در اجرای پروژه‌های آن دستگاه از طریق خرید خارجی پیش‌بینی می‌گردند، حسب ماده(۳) قانون یادشده جهت برنامه ریزی برای ساخت داخل، به این معاونت ارسال گردد ".