به گزارشافکارخبر، سعید لیلاز در همایش راهبردهای اقتصاد ایران با موضوع خروج از رکود در اتاق بازرگانی افزود: شواهد آماری نشان می دهد ریشه بحران اقتصادی در ایران بسیار قبل تر از تحریم هاست و قدرت خرید کارگران حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است و صنعت خودروسازی کشور با از دست دادن عمده تقاضا از اقشار متوسط به پایین، دچار بحران شده است.


وی گفت: سال ۸۳ نرخ بهره موثر در صنعت لیزینگ به حدود ۱۷ درصد رسید اما اکنون این نرخ به ۳۰ درصد رسیده که خود عاملی برای رکود و نخریدن از طرف تقاضاست.

این استاد دانشگاه افزود: هم اکنون حدود ۱۰۰ میلیون متر مربع مسکن شهری بدون استفاده و بدون مشتری داریم که ارزش آن حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است در حالی که موجودی مازاد کارخانه ها ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

لیلاز با بیان اینکه رکود فعلی برای اولین بار در اقتصاد ایران رخ داده است، گفت: تاکنون طرف تقاضا اینچنین دچار سقوط نشده بود از این رو اقتصاد ایران در ۱۰ سال گذشته بسیار شکننده شده است.

وی افزود: اکنون دوران روش غرقابی در اقتصاد که بتوانیم تولید ناخالص داخلی بیشتری بدست آوریم به سر آمده است.

لیلاز گفت: فرصت کنونی بهترین فرصت برای بخش خصوصی است زیرا دولت بدون اتکا به منابع نفتی باید کشور را اداره کند که عاملی برای تبدیل شدن خصوصی سازی به یک موضوع برای دولت می شود نه اینکه از ۲۵ سال گذشته تاکنون خصوصی سازی ژستی بیش نبوده است.

این استاد اقتصاد گفت: بسته های حمایتی دولت حکم استارت خودرو را دارد اما اگر خودرو بنزین نداشته باشد موتور آن روشن نخواهد شد.
لیلاز افزود: حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام و حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی تجمعی انباشته شده است که اگر دولت بخواهد به این تعهدات خود عمل کند حدود ۲۲ سال وقت نیاز دارد.

وی گفت: برای غلبه بر مشکلات و ایجاد رونق در اقتصاد، بخش خصوصی باید امید خود را از دولت قطع کند زیرا دولت دیگر به معنای گذشته منابعی برای تقسیم کردن ندارد از این رو ناگزیر است از دخالت در اقتصاد بکاهد و آزادی عمل بیشتری به بخش خصوصی بدهد.


لیلاز افزود: با شرایط فعلی اقتصاد ایران، تنها راه خروج از رکود توجه بیشتر به بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد است.
این استاد اقتصاد با اشاره به نامه چهار وزیر به رئیس جمهور گفت: ‌ آنچه مشهود بوده این است که ماهیت رکود و بحران اقتصادی حاکم بر ایران به درستی شناخته نشده است به همین دلیل سیاست های وضع شده و برخی اظهارنظرها نمی تواند انتظارات را در این باره تأمین کند.
وی افزود: متوسط مصرف مواد غذایی در ۱۰ سال گذشته حدود ۲۶ درصد کاهش یافته است در حالی که در برخی از این سالها درآمدهای ارزی و منابع در اختیار دولت بیشتر از حد مورد انتظار بود.