به گزارشافکارخبر، یکی از مهم‌ترین و کارآمدترین منابع مالی تأثیرگذار در اقتصاد هر کشور مالیات است و توان دولت‌ها در انجام وظایفشان تا حد زیادی وابسته به وجود منابع مالی می‌باشد.

دریافت مالیات در کشورهای مختلف و به خصوص کشورهای در حال توسعه به دلیل کسری‌های بودجه مستمر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که اغلب کسری‌های بودجه بر تعادل در اقتصاد کلان تأثیر گذار بوده و می‌تواند با خود آثار نامطلوب اجتماعی و اقتصادی بسیاری را به همراه آورد.

مالیات به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها نقش مهمی را در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و مالی ایفا می‌کند و می‌تواند بر متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی از جمله تولید، تورم و بیکاری تأثیرگذار باشد.

از طرفی با توجه به اینکه اقتصاد ایران وابسته به درآمدهای نفتی بوده و نفت نقش تعیین‌کننده‌ای را درتأمین هزینه‌های دولت بر عهده دارد اما دریافت مالیات به عنوان عاملی برای کاهش وابستگی به این منبع حیاتی و جایگزینی مناسب برای آن ضروری است.

عدم وابستگی به فروش نفت منجر به افزایش تولید و صادرات مشتقات حاصل از نفت شده و این عامل زمینه اشتغال بیشتر و درآمدزایی بالاتری را در جامعه فراهم می‌کند.

اما در این میان عدم دریافت و تحقق درآمدهای مالیاتی و یا افزایش نرخ مالیات ناشی از ناکارآمد بودن نحوه رسیدگی پرونده‌های مالیاتی، تأخیر طولانی در وصول مالیات، بخشودگی‌ها و معافیت‌های مالیاتی غیر ضروری و نرخ‌های پایین مالیات به ویژه برای اشخاص حقوقی موجب گسترش زمینه‌های لازم برای ارتکاب جرم و فرار مالیاتی برای افراد سودجو می‌شود.

یکی از بنیادی‌ترین اهداف اخذ مالیات، افزایش رفاه اجتماعی است که با توجه به سیر نزولی مطلوبیت نهایی پول با اخذ مالیات از فعالان اقتصادی به ویژه افراد با درآمد بالاتر و تزریق آن به جامعه و رسیدن آن به افراد کم‌درآمد و فقرا رفاه اجتماعی افزایش یافته و عدالت در بین همه برقرار خواهد شد.

**مشکلات ناشی از دستیابی به درآمدهای مالیاتی

لذا کاهش فقر و توزیع مناسب درآمد و تخصیص مناسب‌تر منابع بین بخش‌های مختلف جامعه از جمله اهدافی است که برنامه‌ریزی‌های با خود به همراه دارد اما در این میان تحقق و دستیابی به درآمدهای مالیاتی در کشور با مسائل و مشکلات عدیده‌ای همراه است و گاهاً منجر به شکل‌گیری یک سری فعالیت‌های مجرمانه می‌شود.

ابهامات و پیچیدگی‌های موجود در قوانین مالیاتی یکی از مسائلی است که در اجرای صحیح قانون دریافت مالیات تأثیر دارد.

سادگی مقررات و ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌ها از سوی دولتمردان در زمینه تعیین مالیات‌ها و افزایش میزان مالیات‌های دریافتی منجر به ایجاد و شکل‌گیری شغل‌های کاذب و زیرزمینی و افزایش حجم قاچاق کالا در کشور شده است.

**از فرار مالیاتی تا ورود کالاهای قاچاق به کشور

امروزه اغلب افرادی که از وضع مالی خوبی برخوردارند برای فرار از پرداخت مالیات سنگین خود به واردات کالاهای قاچاق خارجی می‌پردازند.

همین مسئله واردات کالاهای قاچاق به داخل کشور منجر شده تا شغل‌های بسیاری مثل دلالی و شغل‌های کاذب زیرزمینی افزایش یابد و روز به روز به تعداد قاچاقچیانی که به راحتی از مرزهای کشور کالاهای خارجی و قاچاق را به داخل وارد می‌کنند افزوده شود.

طبیعتاً با افزایش حجم واردات کالاهای قاچاق به داخل اغلب افراد ثروتمند به احتکار برخی اجناس پرداخته و با قیمت‌های بسیاری در داخل کشور آن‌ها را به فروش می‌رسانند.

علت گرایش این افراد به قاچاق کالا تعیین مالیات‌های سنگین از طرف دولت بوده که با تحت فشار قرار دادن آن‌ها در اوضاع نابسامان اقتصادی کشور بسیاری از این افراد برای اینکه از زیربار پرداخت این هزینه‌ها شانه خالی کنند مجبور به قاچاق کالا به داخل کشور می‌شوند.

آن‌ها بدون آنکه مالیاتی بر اجناس وارداتی شأن تعلق گیرد آن‌ها را در انبارها و سوله های خود نگهداری و با مبالغ هنگفتی به فروش می‌رسانند.

حال افرادی که از وضع مالی پایین‌تری برخوردارند و در این میان نمی توانند از پس مالیات‌های سنگین خود برآیند در نهایت مجبور به گرفتن وام‌های سنگین و دچار ورشکستگی مالی خواهد شد و در حقیقت مدام در حال تغییر شغل هستند.

قاچاق کالا‌های خارجی، صرف هزینه‌های هنگفت و سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی همگی منجر می‌شود تا چرخه اقتصاد کشور لطمه دیده و زمینه بیکاری جوانان تحصلیکرده ایجاد شود و واردات کالاهای قاچاق منجر شده تا تولیدکنندگان داخلی نتوانند به خوبی تولیدات خود را در داخل کشور عرضه کنند.