به گزارشافکارخبر، پس از انتشار اخبار مبنی بر استفاده مجدد از ریفرمیت پتروشیمی‌ها در تولید بنزین، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی صحت این موضوع را از شرکت ملی پالایش و پخش جویا شد که این شرکت طی نامه‌ای در تاریخ ۷ مهرماه ۹۴ به‌شماره ۶۴۶۴۵ آورده است که شرکت ملی پالایش و پخش طی ماه‌های اخیر از ریفرمیت پتروشیمی‌ها استفاده کرده است.

البته با توجه به مصوبه هیئت دولت در بهار ۹۳ مبنی بر ممنوعیت استفاده از ریفرمیت پتروشیمی در تولید بنزین شرکت ملی پالایش و پخش برای پنهان کردن این موضوع در گزارش‌های ماهانه ریفرمیت دریافتی را با عنوان بنزین ثبت کرده است؛ همین موضوع هم باعثشد که رقم واردات طی ماه‌های اخیر به ۱۸ میلیون لیتر در روز برسد.

علی‌رغم اینکه طبق تبصره ۱، ماده ۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و مصوبه شورای عالی استاندارد، نظارت بر تولید٬ واردات و عرضه بنزین به سازمان ملی استاندارد محول شده است در نامه شرکت ملی پالایش و پخش به اعضای کمیسیون انرژی آمده است که کارشناسان این شرکت کیفیت بنزین تولیدشده در واحد پتروشیمی امام خمینی(ره) را مطابق با استانداردهای یورو۴ تشخیص داده‌اند.

با توجه به نامه‌ چهار وزیر دولت یازدهم مبنی بر حذف کامل بنزین پتروشیمی‌ها به‌شماره ۳۵۲۷۶-۱ در مورخ ۱۴ آبان ۹۳ به رئیس مجلس شورای اسلامی که البته به امضای وزیر نفت نیز رسید، مصوبه شورای عالی استاندارد مبنی بر نظارت عالیه سازمان استاندارد بر کیفیت بنزین و مصوبه هیئت دولت بر عدم به‌کارگیری فرآورده‌های پتروشیمی‌ها در تولید بنزین٬ شرکت ملی پالایش و پخش با کدام مجوز مجدداً بنزین پتروشیمی‌ها را وارد چرخه تولید و عرضه کرده است؟

در صورتی که امکان استفاده از ریفرمیت پتروشیمی‌ها در تولید بنزین استاندارد با استفاده از سایر مؤلفه‌های موجود در داخل کشور میسر و قیمت تمام‌شده آن کمتر از بنزین‌های وارداتی بوده(آنچه در سال‌های ۹۲۹۰ انجام شده) ٬ چرا با آدرس‌های غلط آن را از گردونه خارج کردند و مسیرهای دلالی و واسطه‌گری شکل گرفت؟ جایگزین شدن واردات بنزین با ریفرمیت پتروشیمی‌ها و صادرات مؤلفه‌های تولید بنزین داخلی(مانند نفتا) با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از فوب خلیج فارس(۱۸ تا ۲۵ دلار در هربشکه زیر قیمت فوب) در تناقض با گزارش‌های پیشین شرکت ملی پالایش و پخش به کمیسیون انرژی است.

با توجه به اظهارات اخیر شرکت ملی پالایش و پخش در خصوص امکان تولید بنزین استاندارد با استفاده از مؤلفه‌های پتروشیمی که در تناقض آشکار با اطلاعات و گزارش‌های قبلی این شرکت است؛ استفاده از ریفرمیت پتروشیمی تحت نام بنزین وارداتی این سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که منشأ محموله‌های بنزین که طی دو سال اخیر از مبدأ فجیره وارد شده است ریفرمیت‌های صادراتی پتروشیمی‌ها بوده که مجدداً با ترکیب با سایر مؤلفه‌ها با قیمت بالاتر وارد کشور شده است.

تولید بنزین در انبارها در پنج‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که پس از مرداد ماه سال ۹۳ ریفرمیت صادر و تولید بنزین در انبارهای فجیره تولید و با واسطه وارد می‌شده است، این موضوع تا پایان سال گذشته ادامه داشت اما از ابتدای امسال به‌موازات واردات، عملیات تولید بنزین در انبار بندرعباس شروع شد و هم اکنون نیز ادامه دارد.

همچنین مقایسه آمار واردات بنزین نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان دهنده افزایش ۴۰درصدی واردات است. این در حالیست که مصرف این فرآورده نفتی تنها ۳.۵ درصد رشد داشته است. البته علی‌رغم از سرگیری اختلاط و تولید بنزین در انبارها، تولید ۳.۵ درصد کاهش داشته که نشانگر ضعف‌ عملکردی و توقف‌های مکرر تولید در پالایشگاه‌های کشور به‌ویژه پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند است.

علی‌رغم افزایش واردات و استفاده از بنزین پتروشیمی‌ها، موجودی بنزین کشور از یک میلیارد و ۶۵۷ میلیون لیتر در مرداد ماه سال گذشته به ۵۹۲ میلیون لیتر در مرداد ماه سال جاری رسید؛ یعنی ۱۸۰ درصد کاهش، این در حالیست که سید ناصر سجادی؛ مدیرعامل شرکت ملی پخش اعلام کرده است که ذخایر بنزین نسبت به سال گذشته در شرایط مطلوبی قرار دارد.


از سوی دیگر طرح‌های بنزین‌سازی پالایشگاه‌های کشور علی‌رغم اینکه در مراحل پایانی است تقریباً متوقف شده است که این زنگ خطری است در تأمین نیاز کشور به فرآورده‌های نفتی با اتکا به توان داخل.