به گزارش افکارخبر، اکبر کمیجانی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، هدف از اجرای سیاست‌های جدید ارائه تسهیلات برای خرید خودرو و کالا را رونق بخشی فعالیت‌های اقتصادی از طریق افزایش تقاضا دانست و گفت: مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هر دو مدنظر این طرح هستند.

قائم مقام بانک مرکزی، محل اختصاص یافته برای منابع این طرح را منابع بانک‌ها و بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: رقم و مبلغ در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح مشخص است اما بسته به آنچه که چه استقبالی از آن صورت می گیرد، اختصاص می یابد.

کمیجانی با تأکید بر نگرانی بانک مرکزی از آثار تورمی این طرح، اظهارداشت: بی شک اثر تولیدی اجرای این طرح بیشتر از اثر تورمی آن خواهد بود و پیش از آنکه آثار تورمی آن در جامعه خود را نشان دهد، بانک مرکزی اقدامات مناسب را صورت خواهد داد.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به انباشت تولید و عملکرد پایین برخی واحدهای تولیدی، تصریح کرد: در بازار مازاد عرضه وجود دارد و امیدواریم با تحریک تقاضا این مازاد برطرف شود.

کمیجانی با بیان اینکه بناست تا وجوه اختصاص یافته با مدیریت آن به تولیدات مشخص اختصاص یابد، گفت: با وجود این مسئله بعید است که تقاضای کاذب برای ارز در بازار بوجود آید.

وی با اشاره به انباشت تولیدات در هر دو تولیدکننده بزرگ خودروی ایرانی، گفت: ابزارهای احتیاطی بانک مرکزی هم در این طرح فعال است و به طور روزانه نوسانات بازار را کنترل می کند.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: عمر اجرای طرح ارائه تسهیلات برای خرید خودرو و کالا شش ماهه است و بنا نداریم که آن را در میانه راه متوقف کنیم.

۴ روزه کارت اعتباری خرید ۱۰ میلیونی می‌دهیم

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: تلاش ما بر آن است تا زمان اجرای طرح و استفاده متقاضیان از تسهیلات را هر قدر که می توانیم کوتاه کنیم.

ناصر حکیمی افزود: از زمان وصول درخواست دستگاه‌ها به بانک‌ها ظرف مدت چهار روز کارت‌های خرید کالای بادوام صادر و به دستگاه‌ها ارسال می شود.

وی گفت: فهرستی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خرید کالا اعلام کرده، بناست تا به روز معرفی شود و احتمال اضافه شدن به آن یا کم شدن از آن وجود دارد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: هدف اصلی این طرح تحریک تقاضا و استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان است.

شتابزدگی در اجرای طرح خرید ایرانی

حسین راغفر اقتصاددان هم در ادامه این برنامه، هدف از اجرای این طرح را ترغیب تولید داخلی دانست و افزود: البته نوعی شتابزدگی و ابهاماتی در آن وجود دارد.

وی گفت: بخش زیادی از مردم که دارای شغل آزاد هستند یا درآمد پایین دارند، در این طرح دیده نشده اند و همه کارکنان نمی‌توانند به یک سطح از این تسهیلات استفاده کنند و این خود یکی از علت‌های پیچیده شدن اجرای این طرح است.

این اقتصاددان افزود: طبقات متوسط پایین و کم درآمد قطعاً‌ نمی توانند از این فرصت استفاده کنند و طبقه متوسط به بالا و پردرآمدها از آن منتفع خواهند شد.

وی اظهارداشت: بدون شک اجرای این طرح آثار تورمی در بازار خواهد داشت اما میزان آن به خاطر نامشخص بودن حجم اعتبارات در نظر گرفته شده و اینکه چه کسانی از آنها منتفع خواهند شد دقیقاً‌ معلوم نیست.

راغفر با بیان اینکه بیشترین منفعت از اجرای این طرح را مونتاژکاران و خودروسازان می برند، تصریح کرد: با اجرای این طرح با افزایش تقاضای کاذب ارز روبرو خواهیم شد و آثار تورمی آن بیشتر خواهد شد.

این اقتصاددان گفت: در شرایطی که در رکود هستیم شاهد تخفیف‌های ویژه مونتاژکاران برای خرید خودروهایشان هستیم، زیرا هزینه های تولیدشان در مقایسه با خودروسازان داخلی بسیار کمتر است.

وی با اشاره به فعالیت ۲۳ شرکت و خودروساز در داخل کشور، تصریح کرد: برخی از این شرکت‌ها حتی اتاق رنگ هم نداشتند و محصولشان به طور کامل از خارج وارد می شد.

راغفر با اشاره به قرار گرفتن نام برخی از برندها و کالاها در فهرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: این مسئله می تواند ناشی از وجود کانون‌های قدرت و حضورشان در تصمیم گیری‌ها باشد که منابع به کدام جهت سوق داده شوند.

وی با بیان اینکه آن انتظاری که در اجرای این طرح می رود، محقق نخواهد شد، افزود: بانک‌ها در شرایط کنونی هیچ انگیزه ای برای تسهیلات ۱۶ درصدی ندارند و آنها در جاهای دیگر سرمایه گذاری می کنند.

این اقتصاددان خاطر نشان کرد: یکی از اهداف این طرح کمک به تولیدات داخلی است در حالی که با اجرای آن اشتغالی صورت نخواهد گرفت و تلاش می شود کالاهایی را که تقاضایی برای آن نبوده است، به فروش برسد.