به گزارش افکارخبر، محمدرضا پورابراهیمی در مورد توافق و پیشنهاد بانک‌های دولتی و خصوصی برای کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده و اینکه آیا باید نرخ سود تسهیلات هم کاهش یابد، اظهار داشت: تمام این بحث‌ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات و وام است.


وی با اشاره به اینکه کاهش سود سپرده برای این است که نرخ سود تسهیلات کاهش یابد، افزود: اگر کاهش سود سپرده منجر به کاهش سود تسهیلات نشود، این اقدام ارزش و اثری ندارد و تمام بحثاین است که کاهش نرخ سود تسهیلات اتفاق بیافتد تا نرخ تامین مالی کاهش یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به توافق بانک‌های خصوص و دولتی، تاکید کرد: هم از نظر عقلی و هم منطقی باید کاهش سود سپرده، باعثکاهش نرخ سود تسهیلات شود.
پورابراهیمی با اشاره به الزامات اجرای کاهش نرخ سود بانکی، تصریح کرد: تا زمانی که بانک مرکزی نظارت بر موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و نظارت بر بازار بین بانکی را به صورت جامع و کامل عملیاتی نکند، کاهش نرخ سود بانکی تاثیری ندارد.

به گفته وی، کاهش نرخ سود سپرده به کاهش نرخ تامین مالی کمک می‌کند و این و کاهش نرخ سودها یک ضرورت برای اقتصاد ایران است و باید به جدّ دنبال آن باشیم؛ ولی چون الزامات اجرایی آن توسط بانک مرکزی اعمال نمی‌شود، عملا صحبت از کاهش نرخ سود هیچ زمانی منجر به کاهش نرخ وام‌های بانکی نخواهد شد.

عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در اردیبهشت ماه سال‌جاری کاهش نرخ سود بانکی تصویب شد، گفت: همین بانک‌هایی که امروز اعلام کردند که می‌خواهند نرخ سود را کاهش دهند، اصلا مصوبه شورای پول و اعتبار را رعایت نمی‌کنند و این سوال مطرح است که چگونه می خواهند دوباره اجرا کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: تا زمانی که بازار غیر متشکل پولی وجود دارد، کاهش نرخ سود اجرا نخواهد شد، زیرا این بازار مصوبه شورای پول و اعتبار اجرا و رعایت نمی‌کند و بانک‌های دولتی و خصوصی هم به همین دلیل توافقی که برای کاهش دو درصدی سود انجام دادند، را رعایت نمی‌کنند.

پورابراهیمی اظهار داشت: نظارت بانک مرکزی، باید قوی باشد و تا زمانی که این نظارت نباشد، کاهش نرخ سود بانکی امکان پذیر نیست و با هرگونه کاهش سود، حتی ۵درصد هم اتفاقی رخ نمی‌دهد، زیرا نظارتی بر بازار غیرمتشکل پولی نیست.

وی با بیان اینکه هرگونه تصمیم برای کاهش نرخ سود به ضرر بانک‍‌های منضبط و به نفع موسسات غیر مجاز است، گفت: دستور کار شورای پول و اعتبار هیچ ارتباطی به اقدام و مصوبات بانک‌های دولتی و خصوصی ندارد و اقدام خود را انجام خواهد داد.

عضو شورای پول و اعتبار اظهار داشت: بانکهای دولتی و خصوصی یک پیشنهاد دادند که باید در مورد آن بحث کنیم که در اردیبهشت ماه امسال نرخ سود را کاهش دادیم، اما عملیاتی نشد؛ در نتیجه ابتدا باید مصوبه قبلی را عملیاتی کنیم و این اقدام بانکها و اجرای کاهش مرحله دوم سود پیشکش باشد.