به گزارش افکارخبر، موضوع گفتگوی ویژه خبری در شب گذشته(شنبه ۱۶ آبان ماه) شبکه دو سیما، با حضور حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی، قائم‌مقام بانک مرکزی و مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی به بررسی ابهامات پرداخت وام خرید خودرو و کالا پرداخت.

حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی، با اشاره به اصلاحیه‌های متعدد در خصوص اجرای این سیاست‌ها، گفت: طرحی که عنوان شده با هدف ترغیب تولید در کشور بوده است، البته به نظر می‌رسد نوعی شتاب‌زدگی در اجرای آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه چرا که هنوز ابهامات زیادی درباره چگونگی اجرای آن وجود دارد، افزود: علاوه بر ابهامات این طرح، گروهای گسترده ای از مردم در این طرح حضور ندارند و قادر نخواهند بود که وارد این طرح شود و از آن استفاده کنند مانند افرادی که شغل آزاد دارند و مشاغل غیر رسمی دارند و گروه های پایین درآمدی اصلا در این طرح حضور ندارند.

راغفر در خصوص آثار تورمی این طرح، با بیان اینکه اگر حجم اعتباری که قرار است تزریق شود، مشخص می‌شد بهتر می‌توان در مورد آثار تورمی آن بحثکرد، ادامه داد: اجرای این طرح آثار تورمی دارد و اینکه میزان تورم چقدر خواهد بود، بستگی به عوامل متعددی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به این اشاره کرد که در این مسئله چه کسانی منتفع خواهند شد.

منافع این طرح شامل مونتاژکاران می‌شود / تولیدکننده واقعی شامل این طرح نیست
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: منافع این طرح بیشتر شامل مونتاژکاران در صنایع خانگی و خودروسازان می‌شود و تولیدکننده واقعی شامل این طرح نخواهد بود و نتیجه آن می‌شود که ما به زودی با تقاضای کاذب ارز روبرو خواهیم شد و به دنبال آثار تورمی که این طرح خواهد داشت شاهد افزایش قیمت ارز نیز خواهیم بود که خود این موضوع موجب تورم می‌شود.

وزارت صنایع پاسخگو انحصاری در این طرح باشد
وی با اشاره به اینکه همه کارکنان نمی‌توانند به یک نسبت از این طرح استفاده کنند، گفت: زیرا این مسئله بستگی به میزان دریافتی کارکنان دارد و در شرایط کنونی با رکود مواجه هستیم و در این رابطه شاهد تخفیف های ویژه مونتاژ کاران هستیم.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه فقط سه برند فرش در این طرح معرفی شده اند، گفت: این در حالی است که ۳۰۰ تولید کننده فرش داریم و شائبه کانون های قدرت و حضورشان در تصمیم گیری های این چنین می تواند تعیین کننده باشد که تعداد زیادی تولید کننده داخلی داریم ولی چرا سه شرکت انتخاب شدند باید وزارت صنایع پاسخگو باشد.

راغفر با اشاره به اینکه فشار کانون های قدرت در تصمیم گیری و حضور این دسته از کانون ها در مجامع تصمیم گیری بخش های عمومی این شائبه را بیشتر می کند گفت: این طرح محرک اصلی به حساب می آید، به طوری که در بین خودروسازان مونتاژکاران هستند که می توانند بیشترین استفاده را ببرند.

باید منتظر واکنش مردم باشیم / استقبال مورد انتظار شکل نخواهد گرفت
این اقتصاددان در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا تعادل در بازار با این طرح به هم می خورد، ادامه داد: باید منتظر واکنش مردم باشیم به نظر می رسد استقبال مورد انتظار پدید نخواهد آمد زیرا مشکلات اجرایی و ابهاماتی در این طرح وجود دارد.

اشتغال ایجاد نمی شود
راغفر با بیان اینکه بانک ها در شرایط کنونی انگیزه‌ای برای پرداخت وام ۱۶ درصدی ندارند، گفت: یکی از اهداف این طرح کمک به تولید است، که اتفاق نخواهد افتاد؛ زیرا اشتغال ایجاد نمی شود و عملا تلاشی برای فروش کالاهای انباشته شده صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه تسهیلات اقساطی برای خرید خودرو ۱۶ درصد است گفت: باید دید چه کسانی از این طرح منتفع می شوند لذا باید اذعان داشت که طبقات متوسط به بالا می توانند از این طرح استفاده کنند و طبقات قشر پایین از این طرح محروم می مانند.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه در چند سال گذشته ۲۲ شرکت خودرو ساز داشتیم که برخی از آن ها اتاق رنگ هم نداشتند، اظهار داشت: کل خودروی این شرکت ها به کشور وارد می شد و به نظر می رسد گروه هایی از خودروسازان بتوانند بیشترین نفع را از این طرح ببرند.

کمیجانی: نگران آثار تورمی این طرح هستیم
اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی نیز در این برنامه تلویزیونی در خصوص این که منابع اجرای این طرح چقدر است و این منافع از کجا تأمین می‌شود، اظهار داشت: در این بحثدر مقابل محرک کننده اقتصاد یعنی هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده مهم هستند و اگر این طرح به گونه‌ای که طراحی شده است اجرای شود قطعاً پایان این‌ها اثربخشی مثبتی در اقتصاد خواهد داشت.
وی با بیان این که منابع اجرای این طرح در درجه اول از منابع بانک‌ها و پس از بانک مرکزی است، افزود: منابع اجرای این طرح در درجه اول از خود بانک‌ها تأمین می‌شود و چنانچه بانک‌ها منابع نداشته باشند به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند و منابع بانک مرکزی در اجرای این طرح به آن‌ها کمک خواهد کرد.

قائم‌مقام بانک مرکزی درباره سرجمع منابع در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح اظهار داشت: این امر بستگی به استقبال مردم دارد، ضمن این که ما محدوده‌ای را در بانک مرکزی برای اجرای این سیاست برای خودمان در نظر گرفته‌ایم اما شاید اعلام عدد خاصی در این مرحله خیلی ضرورتی نداشته باشد لذا باید منتظر باشید و ببینیم استقبال چگونه خواهد بود.

کمیجانی با بیان این که ما نیز نسبت به آثار تورمی این طرح نگران هستیم گفت: با توجه به سیاست‌های انبساطی آثار تورمی در بخش‌هایی از اقتصاد خواهد بود که در این بخش‌ها نیز قبل از آن که آثار تورمی ظاهر شود، اقدامات احتیاطی توسط بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.
کمیجانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آثار تورمی این طرح چه قدر است، بیان کرد: این طرح ضربه گیر در برابر محرک تقاضا است، لذا این وجوه مدیریت شده به حساب می آید و با مراقبت وزارت صنعت، معدن و تجارت این منابع در جهت تعریف شده ای هدایت می شوند.

دلیلی بر افزایش تورم وجود ندارد
وی با اشاره به اینکه خودروسازان در انبارهایشان با انباشت موجودی مواجه هستند، ادامه داد: دلیلی بر افزایش تورم وجود ندارد لذا ابزارهای احتیاطی فعال خواهند بود؛ همچنین این طرح را در حین اجرا متوقف نخواهیم کرد و عمر اجرای آن شش ماه خواهد بود و انتظار داریم سهم قابل ملاحظه ای از فروش اقساطی به سمت تولید کنندگان داخلی جریان پیدا کند.

حکیمی: هدف اصلی طرح تحریک تقاضا و استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان است
ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در این برنامه با اشاره به اینکه لیست کالاهای اعلام شده از سوی وزارت صنعت به صورت مرتبط روزآوری می شود، گفت: وزارت صنعت و بانک مرکزی لیست های موجود را به صورت مرتب بررسی می کنند.
وی با اشاره به اینکه اگر تقاضا از طریق اعتبارات افزایش یابد موجودی انبارها برای این طرح کفایت می کند، افزود: تحریک تقاضا سیاست اصلی در این طرح به حساب می آید؛ زیرا موجودی تولید کنندگان به گردش در می‌آید.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه تلاش ما بر آن است تا زمان اجرای طرح و استفاده متقاضیان از تسهیلات را هر قدر که می توانیم کوتاه کنیم، بیان داشت: از زمان وصول درخواست دستگاه‌ها به بانکها ظرف مدت چهار روز کارتهای خرید کالای بادوام صادر و به دستگاهها ارسال می شود.

وی تصریح کرد: فهرستی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خرید کالا اعلام کرده است بناست تا به روز معرفی شود و احتمال اضافه شدن به آن یا کم شدن از آن وجود دارد، اما هدف اصلی این طرح تحریک تقاضا و استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان است.

محمد طحانپور رئیس اتحادیه لوازم خانگی هم در این برنامه با تأکید بر لزوم ارائه قیمت کالاهای اعلام شده در فهرست وزارت صنعت ، معدن و تجارت، گفت: اگر بخواهند به نام حمایت از تولید داخل در این فهرست همه کالاها را بیاورند، قطعاً این طرح لطمه خواهد خورد.