به گزارش افکارخبر، طبق قانون برنامه پنجم توسعه دولت می بایست درسال سوم این برنامه اقدامات عملیاتی برای آزادسازی نرخ‌ بلیت هواپیما را در دستور کار قرار می داد.

 

بر این اساس ماده 161 این برنامه درباره حمل و نقل عنوان کرده که دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی در بخش بار و مسافر اقدام کند و سپس از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، قیمت خدمات فرودگاهی، شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط را واقعی ‌کند.

 

در حالیکه این امر در دولت دهم محقق نشد ، اجرای آن به دولت یازدهم محول شد که از اردیبهشت سال گذشته موضوع آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در این دولت مطرح بود و در گام نخست متنوع سازی قیمت ها انجام شد و بر اساس آن به شرکت‌های هواپیمایی اجازه داده شد تا بسته به نوع و میزان ارائه خدمات حداکثر تا سقف 30 درصد نسبت به افزایش نرخ بلیت اقدام کنند.

 

اما این اتفاق در زمانی که مسافرت های هوایی اوج می گرفت، کمتر اجرایی شد به گونه‌ای که در اعیاد و تابستان حتی شرکت‌های هواپیمایی متعددی به دلیل نبود مسافر تخفیف‌هایی برای قیمت بلیت هواپیما داشتند و بلیت‌های ارزان‌تر به تورهای گردشگری ارائه می شد.

 

سرانجام پس از یک سال و نیم کش و قوس ، در نهایت  نهم آذرماه ،سازمان هواپیمایی کشوری قیمت بلیت هواپیما در 170 مسیر را آزاد اعلام کرد و البته نرخ 87 مسیر کماکان تکلیفی باقی ‌مانده است.

 

اما طی این چند سال در کنار تمرکز در موضوع  آزادسازی قیمت بلیت ،توجه چندانی به افزایش کیفیت سفرهای هوایی و خدمات این بخش نشده و تاخیرهای پی در پی و عمر بالای ناوگان هوایی، سبب نارضایتی مسافران از خدمات رسانی این بخش شده است.

 

به گونه ای که وزیر راه و شهرسازی نیز طی این چند سال با تاکید بر افزایش کیفیت سفرهای هوایی ،بارها به وضعیت نامناسب فرودگاه‌ها و پروازها اشاره کرده و در اواخر اردیبشهت‌ماه امسال اعلام کرد که بهره‌وری حدود 60 درصد فرودگاه‌های کشور پایین است. 

 

براساس این گزارش در کنار آزادسازی قبمت بلیت هواپیما ،باید کیفیت سفرهای هوایی نیز باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا هم اقتصاد هوایی رشد کند و هم مسافران نسبت به انتخاب سفر هوایی رغبت داشته باشند.

 

در این خصوص اسعدی سامانی دبیر انجمن‌ شرکت‌های هواپیمایی  اظهار داشت: امیدواریم این اقدام به نوسازی و توسعه ناوگان هوایی کشور بیانجامد و مردم بتوانند از خدمات بهتری استفاده کرده و حق انتخاب داشته باشند.

 

وی تأکید کرد: قطعاً وقتی با آزادسازی و رفع نرخ‌‌های تکلیفی،‌توان اقتصادی شرکت‌ها افزایش ‌یابد به سمت ورود هواپیما با سن ساخت کمتر حرکت می‌کنیم و این به ارتقای کیفیت خدمات می‌انجامد.

 

بر اساس این گزارش همانگونه که در شرایط تحریم چند سال گذشته متخصصان صنعت هوایی توانستند با وجود کم و کاستی ها ،این صنعت را پیش ببرند ، امیدواریم با اجرایی شدن آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، این بخش مهم اقتصادی طبق اهداف برنامه پنجم توسعه ، به سمت رقابتی شدن و بهبود خدمات گام بردارد.