معاون وزیر بازرگانی با اعلام جزئیات توافقات صورت گرفته میان اصناف و سازمان امور مالیاتی مبنی بر مالیات سال ۸۹ مجموعه صنفی کشور در جلسه ویژه امروز مسئولان وزارتخانه های بازرگانی و اقتصاد و اصناف، گفت: اولا در این جلسه قرار شد وضعیت اصناف توسط اتحادیه های صنفی بر مبنای درآمد واقعی و فعالیت هر واحد صنفی تعیین و اعلام شود.

محمد علی ضیغمی افزود: با توجه به اینکه تعیین مالیات اصناف ممکن است زمانبر باشد و از سوی دیگر زمان ارائه اظهارنامه های مالیاتی که تا ۳۱ تیرماه مهلت دارد، به اتمام برسد واحدهای صنفی باید اظهارنامه های خود را بر مبنای ۴۰ درصد از میزان مالیات قطعی سال گذشته که پرداخت شده اظهار کنند.

وی تصریح کرد: افزایش ۷۰ درصدی مالیات اصناف منتفی شده و تنها یک اشتباه در انتقال مطلب و برداشت از قانون بودجه بوده است در حالی که آنچه در بودجه به عنوان افزایش مالیات واحدهای صنفی در سال ۸۹ بیان شده و مبنای ارزیابی قرار گرفته، نسبت به سال قبل کمتر از ۳۰ درصد افزایش داشته است.

ضیغمی ادامه داد: با توجه به اینکه تعیین مالیات بر مبنای درآمد واقعی و فعالیت واحد صنفی توسط اتحادیه ها تعیین می شود، لذا میزان درصد افزایش وابسته به این تعیین اتحادیه ها است. به عنوان مثال، اگر مالیات یک واحد صنفی سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان بوده است باید تا ۳۱ تیرماه جاری ۴۰ هزار تومان آن اظهار و نسبت به پرداخت آن نیز اقدام کنند.

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: در این میان اگر اختلافی بین ارقام محاسباتی اتحادیه ها با آنچه کارگروهها تعیین می کنند وجود داشته باشد تمامی کارگروههای استانی و شهرستانی به عنوان مرجع رسیدگی بررسی و حل اختلاف تعیین شده است.

وی خاطرنشان کرد: این توافق در جلسه امروز به امضای طرفین رسیده است و فردا نیز در اجلاس شورای اصناف کشور رئیس سازمان امور مالیاتی حضور می یابد و اصناف را توجیه و به سئوالات آنها پاسخ می دهد.

ضیغمی افزود: تمام تلاش وزارت بازرگانی حل اختلاف میان اصناف و سازمان امور مالیاتی بوده است و به نظر می رسد با امضای تفاهم نامه امروز بسیاری از مشکلات حل شده باشد اما وزارت بازرگانی همچنان در کنار اصناف و بازاریان است و اگر مسئله ای در این زمینه بروز کند با هماهنگی سازمان امور مالیاتی نسبت به حل آن اقدام خواهد کرد.