به گزارش افکارخبر، افزایش قیمت برنج‌ هندی پس از آزاد شدن واردات برنج به ایران یکی از موضوعاتی است که نباید به راحتی از کنار آن گذشت.

گفته می‌شود تجار هندی پس از آزاد شدن واردات برنج قیمت این محصول را در هر کیلوگرم حدود 300 تومان افزایش دادند و این افزایش قیمت به معنای واردات برنج با قیمتی بیش از قیمت واقعی است، چرا که با هزینه حمل و نقل، انبارداری و چند دست واسطه‌گری قطعا افزایش قیمت برنج هندی در بازار بسیار فراتر از 300 تومان در هر کیلو خواهد بود.

این افزایش قیمت در حالی اتفاق افتاده که هندی‌ها در فصل برداشت برنج قرار دارند و بنابراین با قرار گرفتن در زمان برداشت، باید شاهد کاهش قیمت‌ بود، نه افزایش قیمت‌.

از طرفی باید به این موضوع هم توجه کنیم که سو‌ء استفاده هندی‌ها از این موقعیت اگرچه به نفع آنان است و درآمد بادآورده‌ای را نصیب‌شان می‌کند، اما دو زیان قابل توجه برای ما دارد؛ یکی سرازیر شدن بخشی از پول نفت به جیب هندی‌ها و دیگری افزایش قیمت برنج ایرانی در پی گران شدن برنج هندی در بازار که امری اجتناب ناپذیر بوده و بنا بر برخی خبرها هدف اصلی نیر در واقع همین است.

در حال حاضر هر کیلو برنج ایرانی بطور متوسط با قیمت 8 تا 10 هزا تومان به فروش می‌رسد و هر کیلو گرم برنج هندی هم با قیمت 4 تا 5 هزار تومان در بازار موجود است بنابراین اگر به ازای هر کیلوگرم برنج هندی واردکنندگان ایرانی فقط 300 تومان اضافه پرداخت کنند این موضوع قطعا بر روی قیمت نهایی عرضه برنج هندی در کشور مؤثر خواهد بود.

ناگفته نماند که در حال حاضر به ازای واردات هر کیلو گرم برنج 500 تومان مابه‌التفاوت و همچنین 40 درصد تعرفه اخذ می‌شود که با این تعرفه‌ها قطعا برنج وارداتی هندی در بازار ایران قیمتی بیش از قیمت سابق خواهد داشت.

سناریو برنج هندی در حالی در حال اجراست که برخی فعالان بازار عمده فروشی خبر می‌دهند با آزادسازی سقف واردات برنج برخی دلالان بزرگ برنج در داخل به هندی‌ها سیگنال داده‌اند که برنج‌شان را گران کنند، اما هدف تنها افزایش قیمت برنج هندی نیست، بلکه هدف آنان گران کردن برنج ایرانی است، چرا که وقتی قیمت برنج هندی با محاسبه افزایش هزینه‌های دولتی واردات و چرخه گرانی آن تا رسیدن به دست مصرف کننده چند هزار تومان افزایش قیمت بخورد، بهانه‌ای خواهد بود تا برنج داخلی که محصول مرغوب، بومی و مورد اقبال مردم است نیز افزایش قابل توجهی یافته و آن نیز گران شود.

بدین معنا که وقتی یک محصول خارجی که در مقابل برنج ایرانی کیفیت چندانی ندارد با قیمت بیشتری نسبت به گذشته عرضه شود،قطعا قیمت برنج داخلی را تحت‌الشعاع قرار داده و منجر به افزایش قیمت برنج ایرانی که از قضا قوت غالب مردم است خواهد شد.این سناریو در حالی در حال طراحی و اجراست که مصرف اکثر مردم برنج ایرانی است و برنج هندی بخش کوچکی از سبد مصرفی عامه مردم را تشکیل داده و بیشتر مصرف رستوران‌ها، پادگان‌ها و از این قبل است.

براساس این گزارش: پیش از این قاسم علی حسنی عضو هیات رئیسه بنکداران تهران به فارس گفته بود که هندی‌ها با سوء استفاده از آزاد شدن واردات برنج به ایران قیمت این محصول را در هر تن از 650 دلار به 950 دلار افزایش داده‌اند و این به معنای افزایش 300 دلاری در هر تن است.

بنابراین اگر قیمت هر تن 300 دلار افزایش یافته باشد می‌‌توان نتیجه گرفت، قیمت هر کیلوگرم برنج هندی برای واردکنندگان حدود هر کیلو هزار تومان افزایش یافته است.

نکته دیگری هم که شاید حائز اهمیت باشد مشخص نشدن سقف واردات برنج است، که با این تصمیم دولت بیم آن می‌رود که بخش قابل توجهی برنج توسط واردکنندگان، وارد کشور شده و باز هم داستان ورود برنج‌های خارجی در فصل برداشت تکرار شود.

بر اساس این گزارش تولید داخلی برنج هم اکنون بیش از 2 میلیون تن است و برای تامین یک میلیون تن نیاز باقی‌مانده کشور باید اقدام به واردات کرد، از آنجا که کشورهای اروگوئه، تایلند و آرژانتین علاوه بر هندوستان برای واردات برنج در فهرست ایران قرار دارند، اقدامی که از سوی وارد‌کنندگان این محصول استراتژیک انتظار می‌رود این است که مانع سوء استفاده هندی‌ها از این موقعیت شده و اقدام به ثبت سفارش و واردات از دیگر کشورها کنند.

به گزارش فارس: در سفر هیئت تجاری تایلند به ایران وزارت اقتصاد این کشور اعلام کرده که انتظار دارد پس از سفر به ایران، تایلند بتواند حدود 200 هزار تن برنج به ایران صادر کند.

*خرید ذخایر استراتژیک از دیگر کشورها

علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با این موضوع به فارس گفت: با گران شدن برنج هندی برای تأمین بقیه ذخایر استراتژیک اقدام به خرید از کشورهای دیگر می‌کنیم.

به گزارش فارس: محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته است، در پی مصوبه شورای اقتصاد، واردات برنج به شرط اخذ مابه‌التفاوت 500 تومانی در هر کیلوگرم از سوی گمرک و از 4 آذر ماه 94 به مدت سه ماه و با امکان تمدید حداکثر یک ماده آزاد است.

در این نامه آمده است، کلیه واردات برنج باید حداکثر تا 31 تیر 95 وارد کشور شود، تا مشکلی برای کشاورزان در فصل برداشت برنج در سال آینده ایجاد نشود.

به زعم مسئولان دولتی تدابیر اینچنینی مانع افزایش بی‌رویه واردات خواهد بود و با این تصور سقف واردات برنج آزاد گذاشته شده است، غافل از آنکه برخی سوداگران در بازار کماکان در تدارک گرفتن کره از آب هستند.