به گزارش افکارنیوز،

در این میان، مدیران شرکت می‌توانند به منظور عبور از بحران مالی پیش آمده و خروج از مشمولیت ماده 141 افزایش یا کاهش سرمایه را در دستور کار قرار دهند. به این ترتیب،‌ شرکت با تغییرات سرمایه تا حدی که نسبت زیان به سرمایه شرکت‌ها به کمتر از نیم برسد، می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. در بازار سهام نیز شرکت‌هایی وجود دارند که مشمول این قانون می‌شوند. 

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد 33 شرکت در حال حاضر مشمول این ماده قانون تجارت می‌شوند. این شرکت‌ها در بورس، فرابورس و همچنین بازار پایه در حال معامله هستند و در حالی شایعاتی درخصوص انجام افزایش سرمایه این شرکت‌ها شنیده می‌شود، که بعضا نوسانات شدید قیمتی را نیز تجربه می‌کنند. نگرانی سهامداران در مواجهه با مقادیر بالای زیان انباشته شرکت‌ها کاملا منطقی است. از طرفی احتمال افزایش زیان شرکت‌ها با ادامه‌ کار و از سوی دیگر انتظار برای افزایش سرمایه و تدابیر مدیران شرکت و در نتیجه خوش‌بینی به خروج از بحران کنونی در کنار احتمال انحلال شرکت‌ها از مواردی است که سهامداران این شرکت‌ها را دچار دوگانگی می‌کند. تنظیم مقررات برای آخرین بار در سال 1318 صورت گرفته است، بر این اساس، کارشناسان معتقدند قدیمی بودن این قوانین و عدم مطابقت با قوانین روز تجارت در دنیا عاملی برای ناکارآمدی این قانون است. در این خصوص،‌ نبود بستر لازم برای اعلام ورشکستگی شرکت‌ها در کنار ملاحظات موجود، می‌تواند زیان شرکت‌ها را افزایش دهد. 

 

نیاز به تجدید قوانین کهنه 

غلامرضا سلامی، حسابدار رسمی با اشاره به اینکه ماده 141 قانون تجارت از مهم ترین قوانین محسوب می‌شود،  گفت: زمانی که زیان یک شرکت به حدی برسد که نیمی از سرمایه اسمی شرکت را از بین ببرد، این شرکت باید برگزاری مجمع عمومی را به منظور بررسی شرایط کنونی و عمل به قانون تجارت در دستور کار خود قرار دهد. بر اساس این قانون در مجمع سهامداران شرکت باید درخصوص انحلال یا ابقای شرکت تصمیم‌گیری کنند. در این میان، سهامداران می‌توانند برای حفظ حقوق خود، در صورتی که شرکت مطابق با قانون مزبور عمل نکند،‌ شکایت خود را به مقامات قضایی ابلاغ کنند. البته این موضوع بستگی به ارزیابی سهامدار از موقعیت کنونی و تحلیل او از شرکت وابسته دارد. شرکت‌ها می‌توانند با افزایش سرمایه و وارد کردن سرمایه‌های جدید مقدار سرمایه اسمی را افزایش داده، تا به این ترتیب، نسبت زیان به سرمایه شرکت را کاهش دهند و به فعالیت خود بر اساس قانون تجارت ادامه دهند. این موضوع باید در نظر گرفته شود که در تمامی موارد ادامه کار شرکت راهکاری بهینه محسوب نمی‌شود و حتی ممکن است ادامه فعالیت، افزایش زیان شرکت را به دنبال داشته باشد. در نتیجه، این موضوع به تحلیلی مناسب از وضعیت کنونی شرکت بستگی دارد.  وی در ادامه افزود: سرمایه جدید می‌تواند از منابع بیرونی به شرکت تزریق شود، همچنین برخی از شرکت‌ها، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در دستور کار خود قرار می‌دهند. با توجه به اینکه ارزش دارایی‌ها به بهای تمام شده و قیمت زمان خریداری شده ثبت می‌شوند،‌ با گذشت زمان و در اثر تورم موجود ارزش دارایی‌ها نیز به تبع رشد می‌کند. در نتیجه شرکت‌ها می‌توانند با به روز ساختن ارزش دارایی‌ها در ترازنامه خود از طرفی شفافیت بیشتری را در صورت‌های مالی و همچنین ارزش ذاتی شرکت ایجاد کنند و در شرکت‌های زیان‌آور امکان خروج از ماده 141 را به دست آورند. 

 

سلامی در ادامه با اشاره به اینکه تدوین قانون تجارت به سال 1318 برمی‌گردد، افزود:‌ در شرایط کنونی و با توجه به اینکه حدود 76 سال از زمان تدوین قانون تجارت می‌گذرد باید در قوانین موجود تجدید‌نظرهایی شود. وی با اشاره به اهمیت ماده 141 قانون تجارت گفت: کامل نبودن نظام ورشکستگی در کشور ما دردسرهای زیادی را ایجاد کرده است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته نظام کاملی در این خصوص مشاهده می‌شود و حتی قوانین در جهت حمایت از این شرکت‌های ورشکسته نیز عمل می‌کند. در حالی‌که برخی شرکت‌ها کاملا در حالت ورشکستگی به سر می‌برند و حتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز دردی از آنها دوا نمی‌کند، همچنان شاهد ادامه کار این شرکت‌ها هستیم.

علاوه بر مشکلات حقوقی ناشی از قدیمی بودن قوانین تجارت به نظر می‌رسد برخی از ملاحظات سیاسی نیز مانع از انجام این کار می‌شود. در این خصوص،‌ افزایش تعداد بیکاران با اعلام ورشکستگی شرکت‌ها، از جمله این ملاحظات است. همان‌طور که اشاره شد، در کشورهای با قوانین تجاری نسبتا پیشرفته قوانین درخصوص حمایت از شرکت‌های ورشکسته وجود دارد، علاوه بر این مساله ادغام و جذب نیز از دیگر موارد موجود در این شرکت‌ها است. بر این اساس، شرکت‌هایی که با مشکلات مالی روبه‌رو‌ هستند، می‌توانند بر اساس قوانین ادغام و جذب، با شرکت‌های دیگری ترکیب شوند. این موضوع می‌تواند راهکاری برای بهبود وضعیت آتی شرکت‌ها باشد.  شایعات و گفته‌ها در شرایطی که سهام این شرکت‌ها در بازار سهام معامله می‌شود، بعضا باعث نوسانات شدید قیمتی آنها می‌شود. سلامی در پایان با اشاره به نبود شفافیت کافی در بازار ایران گفت: صورت‌های مالی حسابرسی شده نیز بعضا اطلاعات کافی را در اختیار سهامداران قرار نمی‌دهند. بر این اساس، باید این الزام به خصوص در شرکت‌های موجود در بازار سرمایه ایجاد شود که حداقل میزان شفاف‌سازی خود را با منتشر کردن اطلاعیه‌هایی بیشتر کنند. در نتیجه، سهامداران در مواجهه با وضعیت این شرکت‌ها بتوانند به درستی تصمیم‌گیری کنند. 

 

شرکت‌های مشمول ماده 141 

در ادامه شرکت‌های موجود در بازار سهام که مشمول قانون 141 تجارت هستند، آورده شده‌اند. بر اساس آمارهایی که توسط کارگزاری بانک پاسارگاد گردآوری شده است، 33 شرکت در بازار سهام شامل این قانون هستند. به گزارش دنیای اقتصاد ، در این میان، نماد 8 شرکت بورسی مشاهده می‌شود. در نمادهایی مانند «شپلی» و «خکاوه» نسبت زیان به سرمایه ثبت شده به ترتیب به 613 و 379 می‌رسد. بر این اساس، در این شرکت‌ها به ترتیب، حداقل افزایش سرمایه 1126 درصد و 658 درصدی برای خروج از ماده 141 نیاز است. نماد «ذوب» تنها شرکت فرابورسی است که مشمول قانون 141 است. این شرکت که نسبت زیان به سرمایه آن 74 درصد است، به نظر می‌رسد تصمیم به افزایش سرمایه 380 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را دارد. در این میان، نمادهای 24 شرکت مشمول این قانون در بازار پایه فعال هستند. در این میان، سهامداران نماد «تپمپس» رای به انحلال این شرکت داده‌اند.