به گزارش افکارنیوز،

  پس از انتشار خبر مربوط به واردات بیش از 600 خودروی سواری پورشه با شناسنامه و کارت بازرگانی یک زن روستایی در رسانه‌ها، گمرک ایران جزئیات این تخلف را تشریح کرد.

عده‌ای برای پرداخت نکردن عوارض و مالیات گمرکی از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و اجاره‌ای استفاده کرده و تجارت می‌کنند.

افرادی که هیچ گونه اطلاعی از تجارت و بازرگانی ندارند و در قبال پرداخت مبلغی توسط افراد سودجو مبادرت به دریافت کارت بازرگانی یک بار مصرف نموده و با اجاره دادن آن به دلالان اقدام به واردات کالاهایی با ارزش‌های میلیون دلاری می‌نمایند.

در حالی که کل سرمایه این افراد در مقایسه با حجم تجارت آنها گاها بسیار ناچیز است.

در حال حاضر تعدادی از این افراد توسط گمرک و با کمک سامانه جامع گمرکی شناسایی شده‌اند که در مجموع کالاهایی با ارزش بیش از 100 میلیون دلار وارد کشور نموده‌اند.

خانم «م.د» نمونه یکی از افراد فوق است که طی سال‌های 93-1390 اقدام به واردات بیش از 600 دستگاه خودروی سواری لوکس از طریق کارت بازرگانی یک‌بار مصرف خود نموده که طی 256 فقره اظهارنامه وارداتی تنظیم شده، در مجموع به ارزش 16,541,024 دلار و صرفاً از طریق دو گمرک «بندر نوشهر» و «منطقه ویژه بوشهر1» وارد کشور شده است.

در فهرست خودروهای وارداتی توسط صاحب کالای فوق، غیر از خودروهایی از انواع خودروهای شرکت پورشه خودروهای شرکت‌هایی مانند مرسدس‌ بنز، تویوتا، هیوندای و کیا شامل اسپورتیج، هیوندایی ix35، هیونداییix55، گرانجور آزرا، تویوتا لندکروز و... نیز به چشم می‌خورد.

در سال 1390 نامبرده به‌عنوان صاحب کالا اقدام به واردات انواع خودروی سواری به ارزش 738,418 دلار از دو گمرک مذکور و در سال1391 به ارزش 13,284,743 دلار نموده است.

در سال1392 به ارزش 2,272,067 دلار واردات خودروی سواری به اسم وی در گمرک ثبت شده است.

در سال1393 درمجموع سه فقره اظهارنامه واردات به ارزش 245,795 دلار برای صاحب کالای فوق به ثبت رسیده که شامل خودروهای تویوتا لندکروز، هیوندایی گرانجور (آزرا) بوده است.

نکته مهم‌تر آنکه بخش عمده‌ای از خودروهای وارداتی به اسم نامبرده طی سال‌های 92-1390 با تخصیص ارز مرجع صورت گرفته است.

گمرک ایران با راه‌اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه جامع گمرکی با کمک دانش‌پژوهان دانشگاه تهران در دولت تدبیر و امید موفق شد به‌صورت لحظه‌ای اطلاعات واردات و صادرات کشور را رصد نماید.

این اقدام موجب تنگ‌تر شدن عرصه برای فعالیت متخلفان گردیده و شرایطی فراهم شده تا با الکترونیکی شدن رویه‌ها و ارسال مجوزهای واردات به روش الکترونیکی گزارش‌های مستند و به‌روز در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد و جلوی گلوگاه‌های فساد گرفته شود.

با این حال راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی فضا را برای فعالیت متخلفان تنگ‌تر نموده و نمونه‌های دیگری از سوءاستفاده‌ها طی سال‌های گذشته مشاهده شده که در فرصت دیگری این اطلاعات منتشر خواهد شد.