به گزارش افکارنیوز،

هیأت وزیران در جلسه شامگاه امروز خود به ریاست حسن روحانی رییس‌ جمهوری کشورمان، ترتیبات و چگونگی تهاتر بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1392 ایجاد شده است، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از آن اشخاص، تعیین کرد.

بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاص را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» تا سقف مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال صادر می‌کند و به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دولت همچنین به منظور تسهیل تجارت فرامرزی و بهبود محیط کسب و کار، با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش پلکانی طبقات تعرفه‌ای واردات کالا از 10 طبقه به 8 طبقه در سال 1395 موافقت نمود.

در ادامه جلسه عصر یکشنبه هیات دولت، لوایح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و به ترتیب دولت های مجارستان و اسلواک، به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه به تصویب رسید.