به گزارش افکارنیوز،

 این آمارها در متغیرهای پولی حاکی از فعال شدن گسل‌های تورمی است که می‌تواند در مسیر کاهش نرخ تورم، خلل ایجاد کند. به‌نظر می‌رسد این روند صعودی به‌دلیل تجلی سیاست‌های رونق اقتصادی در نیمه دوم سال جاری است. در این بسته، دو سیاست «اعطای وام خودرو» و «کاهش نسبت سپرده قانونی» به ترتیب از دو مجرای پایه پولی و ضریب فزاینده، حجم نقدینگی را تحت‌تاثیر قرار داده است. جهش متغیرهای پولی این نکته را به سیاست‌گذار پولی منتقل می‌کند که برای حفظ دستاورد‌های تورمی باید در سیاست‌های ضد رکودی وسواس بیشتری داشته باشد. در ماه‌های گذشته اگرچه حجم نقدینگی در سطح بالایی بوده، اما مثبت بودن نرخ واقعی سود بانکی باعث شده که از گسیل شدن نقدینگی به بازارهای غیرمولد جلوگیری شود. بنابراین باید توجه کرد درصورت کاهش دستوری نرخ سود بانکی، بخشی از سپرده‌های غیردیداری از بانک‌ها خارج می‌شود و تداوم این روند باعث فعال شدن مجدد گسل تورمی خواهد شد.

 

 

گروه بازار پول: آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی در دی‌ماه سال جاری با ثبت رقم 2/ 27 درصد به بیشترین مقدار در یک سال و نیم اخیر رسیده است. حجم نقدینگی در دی‌ماه به 950 هزار میلیارد تومان رسیده و با تداوم این روند تا انتهای سال به حدود یک هزار تریلیون تومان خواهد رسید. در حالی که برخی از منتقدان نسبت به حجم بالای نقدینگی و اثر آن روی تورم هشدار می‌دهند، برخی از کارشناسان معتقدند ماهیت نقدینگی به شکلی نیست که در کوتاه‌مدت اثرات تورمی داشته باشد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در شهریورماه 86 درصد از حجم نقدینگی را شبه پول تشکیل می‌داد که اثرات تورمی کمتری دارد. رشد بالای نقدینگی مانند گسل نیمه فعال تورمی عمل می‌کند و در صورتی که مختصات اقتصاد تغییر کند، آثار تورمی قابل توجهی خواهد داشت.

 

رکورد هزار تریلیون تومان در سال 94

آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم نقدینگی در دی‌ماه به رقم 950 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به اسفندماه سال قبل 3/ 21 درصد رشد کرده است. این میزان در آذر ماه نسبت به اسفند سال قبل شاهد 2/ 18 درصد رشد بوده است. افزایش حجم نقدینگی در دی‌ماه باعث شده است که رشد سالانه آن به 2/ 27 درصد برسد. این رقم در ماه قبل 5/ 24 درصد بود. همچنین این رقم از مردادماه 93 بیشترین مقدار بوده است. با این تحولات، رشد ماهانه نقدینگی در دی‌ماه 8/ 2 درصد ثبت شده که بیشترین مقدار در ماه‌های سال جاری است. همچنین میانگین نرخ رشد ماهانه نقدینگی در سال جاری 2 درصد بوده و آمار دی 8/ 0 واحد‌درصد بالاتر از سطح میانگین بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر روند نقدینگی به همین شکل ادامه یابد، حجم نقدینگی در پایان سال جاری به هزار تریلیون تومان خواهد رسید. به‌طور کلی در دولت یازدهم هدف‌گذاری تورمی به شکلی بوده که نرخ رشد نقدینگی زیر 25 درصد در نظر گرفته شود تا آثار تورمی آن نیز کنترل شود. اما باید توجه کرد که حجم نقدینگی بالا به تنهایی عامل تورم نخواهد بود و باید ارزیابی کرد که اجزای نقدینگی به چه شکل بوده است.

 

خطر بالقوه نقدینگی

کارشناسان معتقدند در اقتصادی که با حجم بالای نقدینگی روبه‌رو است، باید رفتار سیاست‌گذار به نحوی باشد که با ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، جریان نقدینگی را به سمت بازارهای مولد حرکت دهد. حجم نقدینگی در حال حاضر نسبت به ابتدای شروع به‌کار دولت یازدهم، افزایش 400 هزار میلیارد تومانی را پشت سرگذاشته است. (البته بیش از یک چهارم از این میزان، به‌دلیل ساماندهی موسسات غیر مجاز بوده است.) اما با این وجود جهت نرخ تورم کاهشی بوده و حرکت نزولی تورم متوقف نشده است. نظریات پولی عنوان می‌کند: این طور نیست که هر افزایش نقدینگی در کوتاه‌مدت به افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها بینجامد؛ بلکه معتقد است در بلندمدت امکان دارد چنین روندی رخ دهد. بنابراین این امکان وجود دارد که در دوره‌هایی با وجود رشد بالای نقدینگی چنین افزایشی در سطح عمومی قیمت‌ها رخ ندهد و اثر رشد نقدینگی با تاخیر بر سطح قیمت‌ها ظاهر شود. برخی از اقتصاددان معتقدند در حال حاضر ترکیب نقدینگی به شکلی است که از درجه سیالیت کمتری برخوردار است و ماهیت نقدینگی نسبت به سال‌های گذشته تغییر کرده است. در سال جاری همواره بازار پول به عنوان مقصد اصلی سرمایه گذاری معرفی می‌شد و پس از مثبت شدن نرخ سود واقعی بانک‌ها، اصل و سود سپرده‌ها به‌منظور بهره‌مندی از سود بیشتر در بانک می‌ماند؛ بنابراین ترازنامه بانک‌ها در بخش منابع با نرخ متوسط سود سپرده رشد می‌کند.

در سمت مصارف نیز بخش بزرگی از تسهیلات به‌صورت تمدید قراردادهای قبلی است و عملا نقدینگی در دفاتر نظام بانکی رشد می‌کند، بدون آنکه سیالیتی داشته باشد. باید توجه کرد به‌طور کلی نقدینگی از سه بخش «اسکناس و مسکوک در دست اشخاص»، «سپرده‌های دیداری» و «سپرده‌های غیر دیداری» تشکیل شده است. دو جزء اول معرف «پول» و جزء سوم معرف «شبه پول» در اقتصاد است. سپرده‌های غیردیداری به‌دلیل آنکه به‌صورت مدت دار در بانک‌ها می‌مانند اصولا از درجه سیالیت کمتری نسبت به دو جزء نخست برخوردار هستند. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی در شهریورماه 86 درصدی از حجم نقدینگی شامل «شبه پول» و 14 درصد آن شامل «پول» بوده است. همچنین رشد «شبه پول» در شهریورماه نسبت به مدت مشابه قبل 7/ 23 درصد بوده، حال آنکه در این مدت حجم «پول» 2 درصد کمتر شده است. این موضوع نشان می‌دهد که با توجه به افزایش نرخ رشد نقدینگی به‌نظر می‌رسد هنوز این ترکیب در نقدینگی نمی‌تواند خطری برای تورم ایجاد کند؛ اما باید توجه کرد که یک خطر بالقوه برای تورم و در سطح کلی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. در ماه‌های اخیر، شاخص بازار سهام به‌دلیل لغو تحریم‌ها افزایش قابل‌توجهی داشته و همچنین بازار طلا نیز به‌دلیل اعلام آمار ضعیف رشد اقتصاد جهانی در مسیر صعودی قدم گذاشته است. این دو عامل با توجه به انتظار کاهش نرخ سود بانکی در ماه‌های پیش‌رو می‌تواند ترکیب نقدینگی در ماه‌های آینده را تغییر دهد.

 

روند صعودی در پایه پولی

دو عامل موثر و تعیین‌کننده در حجم نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی است. آخرین آمارها نشان می‌دهد که حجم پایه پولی در دی‌ماه سال جاری به 148 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به اسفندماه سال جاری 9/ 11 درصد رشد کرده است. حجم نقدینگی در دی‌ماه سال گذشته 8/ 121 هزار میلیارد تومان بود، بنابراین رشد پایه پولی در دی‌ماه سال جاری به رقم 5/ 21 درصد رسیده است. رشد پایه پولی در پایان سال گذشته رقم 7/ 10 درصدی را ثبت کرده بود، اما این میزان در سال جاری روند صعودی داشته است. در شهریورماه این رقم 2/ 19 درصد ثبت شده بود. به‌نظر می‌رسد که برخی از سیاست‌های صورت گرفته در جهت تسهیل پولی و خروج از تنگنای اعتباری در این روند بی‌تاثیر نبوده است. البته برای اظهار نظر دقیق‌تر درخصوص رشد پایه پولی باید از روند اجزای آن مطلع است. مطابق آخرین آمارها بدهی دولت به بانک مرکزی اثر فزاینده‌ای در رشد پایه پولی داشته است. این روند به‌دلیل استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب تنخواه گردان بود و قرار است که تا پایان سال تسویه شود. در دی‌ماه سال جاری ضریب فزاینده نقدینگی معادل 468/ 6 گزارش شده که نسبت به پایان سال 1393 رشد داشته است. رقم کمتر این رشد نسبت به پایه پولی نشان می‌دهد که خلق پول ازسوی بانک مرکزی از خلق پول ازسوی بانک‌ها سرعت بیشتری داشته است. این موضوع باعث می‌شود که پس از یک وقفه زمانی آثار این تغییرات در تورم آشکار شود. به‌طور کلی با توجه به رشد بالای نقدینگی و پایه پولی، هوشیاری سیاست‌گذاری برای خنثی کردن اثر آن بر نرخ تورم باید بیش از گذشته باشد.