دستور روحانی برای تک‌رقمی‌شدن نرخ بیکاری

 عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگویی با اعلام اینکه در دولت یازدهم اولویت رشد فراگیر اقتصادی همراه با اشتغال و کاهش فقر است، افزود: زمینه‌های ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار از ابتدای امسال آغاز شده است.

وی ابراز کرد: بر اساس دستور رئیس جمهور مبنی بر تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری در پایان دولت یازدهم ما متعهد به انجام این کار هستیم.

منصوری گفت: اکنون نبود تطابق میان تعداد نیروی ماهر و نیاز صنایع از مشکلات اشتغالزایی است، به‌عنوان نمونه در منطقه‌ای تعداد نیروهای ماهر در مقایسه با نیاز صنایع آن منطقه کمتر از 10 درصد است. روند سیاست و قانونگذاری کشور کمتر به ظرفیت‌های اشتغال توجه دارد.

وی متذکر شد: باید به ظرفیت‌هایی که خروجی آن نوآوری و کارآفرینی است توجه شود.

معاون وزیر تعاون اضافه کرد: بر اساس تجربه دو دهه اخیر در دنیا و تجربه 15ساله در ایران رشد اقتصادی همیشه همراه با اشتغالزایی نبوده است.

منصوری گفت: زمانی که طرحهای عمرانی اجرا و ظرفیت بخش خصوصی فعال شود اشتغال ایجاد خواهد شد.

وی افزود: یکی از ظرفیت‌هایی که در مقایسه با دیگر زمینه‌ها سرعت دو و نیم برابری اشتغالزایی دارد طرحهایی با محوریت گردشگری است.

منصوری گفت: شش ماه است طرحهای گردشگری با محوریت گردشگری مذهبی و طبیعت‌گردی در استان سمنان اجرا می‌شود و نتایج خوبی داشته است.

حمیدرضا فولادگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه با بیان اینکه وظیفه دولت اشتغالزایی نیست بلکه فراهم کردن زیرساخت‌های اشتغال است، گفت: اشتغال باید به‌وسیله فعالان عرصه تولید و اقتصاد ایجاد شود.

فولادگر گفت: رشد اقتصادی به‌دلیل اجرای طرحهای عمرانی دولت و رونق گرفتن تولید در بخش خصوصی به‌طور حتم بر افزایش اشتغال تأثیر می‌گذارد.

وی اضافه کرد: اشتغال موضوعی دستوری نیست بلکه باید برای آن زمینه ایجاد کرد.

این نماینده مجلس گفت: ایران با نرخ بیکاری 11 درصد رتبه 24 دنیا را  به خود اختصاص داده است در حالی که ظرفیت‌های اشتغالزایی در حوزه گردشگری، صنایع دستی و معادن کم است.

وی اظهار کرد: ظرفیت پذیرش 50 تا یکصد میلیون گردشگر در سال وجود دارد که باید موانع این صنعت رفع شود.

فولادگر گفت: در صنایع دستی 260 رسته در کشور وجود دارد که می‌تواند اشتغال خوبی را ایجاد کند.

وی افزود: سهم معادن از تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده کشور زیر یک درصد است در حالی که 60  میلیارد تن برآورد ذخایر معدنی کشور است.

فولادگر گفت: باید در بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی برای افزایش اشتغال مقررات‌زدایی کرد.

وی متذکر شد: قانون بهبود فضای کسب و کار باید اجرایی شود و دولت باید آن را در اولویت قرار دهد.

این نماینده مجلس گفت: با اجرای قانون رفع موانع تولید نیز روند دریافت مجوزهای کسب و کار آسان می‌شود.

پدرام سلطانی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این برنامه با بیان اینکه سهم دولت در تولید ناخالص ملی 60 درصد است، گفت: این در حالی است که 84 درصد اشتغال کشور را بخش خصوصی ایجاد کرده است.

وی افزود: این نشان می‌دهد اشتغال دولتی موجب گسترش بیکاری در کشور شده است.

سلطانی گفت: با توجه به اینکه بخش کشاورزی 10 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است 20 درصد اشتغالزایی دارد.

وی هشدار داد: نرخ مشارکت در 10 سال گذشته از 43 درصد به 37 درصد کاهش یافته است و این در استان‌های محروم و مرزی پایین‌تر از دیگر مناطق کشور است.

سلطانی گفت: دانشگاه‌ها به مراکز تولید بیکارانی با مهارت‌های پایین که توقع بالایی از بازار کار دارند تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی نیازمند نیروی کار ماهر است، اضافه کرد: باید در مراکز فنی و حرفه‌ای و آموزش نیروی ماهر سرمایه گذاری شود.

سلطانی خواستار نیازسنجی بازار کار در جذب دانشجو در دانشگاه‌ها شد.