به گزارش افکارنیوز،

آنگونه که دست‌اندرکاران صنعت خودرو می‌گویند در این طرح تسهیلاتی بلندمدت و با نرخ سود کم پیش‌بینی شده است. در این زمینه محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز هفته گذشته به‌طور ضمنی از برنامه جدید این وزارتخانه برای حل بحران صنایع رکود زده خبر داده بود به این ترتیب با توجه به کاهش تقاضای مناسب در بازار خودرو که سال گذشته منجر به افت تولید شد، به‌نظر می‌رسد که بازار خودرو نیز در لیست حمایتی وزارت صنعت قرار بگیرد.

 بر این اساس برخی از کارشناسان، تهیه برنامه‌ای جدید به‌منظور حمایت از صنایع رکود زده از جمله خودرو آن هم در اوایل سال را یک حرکت پیشگیرانه از سوی دولت به‌منظور دستیابی خودروسازان به هدفگذاری تولید یک میلیون و 350 هزار دستگاهی می‌خوانند. هرچند گفته می‌شود، طرح دولت که به‌منظور تحریک تقاضای خودرو براساس تسهیلات بلندمدت با نرخ سود کم تهیه شده، هم‌اکنون در هیات دولت و در انتظار تصویب است؛ اما هنوز جزئیاتی درخصوص آن منتشر نشده است...

تهیه طرح جدید دولت هماهنگی با خودروسازان در زمینه افزایش قیمت‌ها است. این موضوع در حالی از اهمیت برخوردار است که خودروسازان با آغاز سال جدید درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت ارسال کرده‌اند. بنابراین در صورتی که خودروسازان به هدف خود یعنی رشد قیمت خودروهای داخلی دست یابند، قهر مشتریان با بازار شدت خواهد گرفت و این موضوع موجب عمیق‌تر شدن رکود موجود در بازار خواهد شد. از آنجا که خودروسازان تولید خودرو در کشور را با قیمت‌های کنونی به‌صرفه نمی‌دانند؛ بنابراین این وزارتخانه با تهیه این طرح قصد دارد، در صورت واکنش جدی بازار به افزایش قیمت‌ها با اختصاص تسهیلات مناسب، مشتریان خودرو را راضی به خرید کند. این سناریو زمانی قوت می‌گیرد که خودروسازان به دلیل رکود سال گذشته نتوانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند. حال آنکه به عقیده آنها هزینه‌های تولید هر سال در حال افزایش است؛ بنابراین افزایش قیمت حق طبیعی آنهاست. بر این اساس آنگونه که به‌نظر می‌رسد دولت همسو با پیگیری درخواست افزایش قیمت قصد دارد با تصویب این طرح از تشدید رکود در بازار جلوگیری کند.