به گزارش افکارنیوز،

در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت در دومین نامه خود به هیات دولت بر نقش مخرب و بحران آفرین نظام قیمت‌گذاری در بخش خودرو تاکید کرده که برخی اخبار از پیش شرط خودروسازان خارجی برای همکاری مشترک با تولید‌کنندگان داخلی در صورت حذف قیمت‌گذاری اجباری از سوی شورای رقابت حکایت دارد؛ بنابراین اخبار، بسیاری از برندهای مطرح خودروساز که قصد همکاری مشترک با خودروسازان داخلی را دارند، یکی از شروط خود را حذف نظام قیمت‌گذاری عنوان کرده‌اند؛ حال به نظر می‌رسد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معدن و تجارت با توجه به دغدغه‌ای که برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در تولید خودرو دارد، دومین نامه خود را در راستای حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری به هیات دولت ارسال کرده است.

 

هرچند برخی از اعضای شورای رقابت بدون در نظر گرفتن شرایط حضور خودروسازان خارجی در ایران واکنش تند و حتی تهدیدآمیزی نسبت به نامه نعمت‌زاده از خود نشان دادند، اما آنچه ابهام آمیز به نظر می‌رسد سکوت دولت در قبال خواست متولیان صنعت خودرو در این زمینه است. سکوت دولت در برابر خواست وزیر صنعت از آن جهت ابهام دارد که شخص رئیس‌جمهوری حتی پیش از برجام با تاکید بر حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران، وعده واگذاری سهام صددرصدی شرکت‌های خودروسازی به متقاضیان خارجی را داده بود.

از سوی دیگر اعتقاد راسخی مبنی‌بر بازسازی صنعت خودروی کشور با انتقال فناوری از سوی سرمایه‌گذاران خارجی در بدنه دولت شکل گرفته حال آنکه سکوت دولتمردان در برابر نظام قیمت‌گذاری خودرو که یکی از موانع حضور برندهای معتبر خودروسازی خوانده می‌شود، با خواست اصلی آنها در تضاد است. بنابراین در شرایطی که قیمت‌گذاری یکی از موانع جدی برای ورود سرمایه‌خارجی به صنعت خودرو محسوب می‌شود، این پرسش پیش می‌آید که چرا دولت همسو با دیدگاه وزارت صنعت، قیمت‌گذاری خودرو را از دست شورای رقابت خارج نمی‌کند؟ در این زمینه، کارشناسان سه سناریو را مطرح می‌کنند. اولین سناریو براین تاکید دارد که آزادسازی قیمت خودرو یا خروج قیمت‌گذاری از وظایف تعریف شده شورای رقابت به ضرر برنامه‌های تیم اقتصادی دولت در خصوص مهار رکود و همچنین رشد تولید خودرو است. بر این اساس دولتی‌ها قصد دارند با حفظ وضع موجود شرایط را به گونه‌ای پیش ببرند که از هرگونه نارضایتی نسبت به وضعیت خودرو جلوگیری کنند.

این سناریو در حالی از سوی کارشناسان محتمل‌ترین گزینه محسوب می‌شود که دولت یازدهم آخرین سال فعالیت خود را طی می‌کند و بر این اساس هم و غم دولت این است که از رکودی که بسیاری از بازارها را درگیر کرده است، جلوگیری کند. براین اساس کارشناسان تاکید دارند یکی از نگرانی‌های دولت این است که در صورت موافقت با آزادسازی قیمت، خودروسازان و وزارت صنعت به افزایش قیمت بپردازند و به‌دنبال این موضوع، بازار خودرو در رکود بیشتری فرو رود.

فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه مهم‌ترین نگرانی دولت تبعات روانی ناشی از کلمه آزادسازی قیمت است و می‌گوید: آزادسازی در کشور ما همواره معنای افزایش قیمت را برای مشتریان تداعی می‌کند؛ بنابراین دولت نمی‌تواند در شرایط کنونی با این موضوع موافقت کند، زیرا بازار خودرو در رکود سنگین‌تری فرو می‌رود و ضرر و زیان‌ بیشتری متوجه اقتصاد کشور می‌شود. سناریو دوم اما بر این تاکید دارد که سکوت دولت به‌دلیل سیاست‌های کلی اقتصادی کشور است. از آنجا که یکی از شاخص‌های مهم مدنظر دولت نرخ تورم است؛ بنابراین دولت سعی دارد از اثرات روانی ناشی از افزایش قیمت که تاثیرات خود را بر نرخ تورم ایجاد می‌کند، جلوگیری کند. به عقیده کارشناسان به‌دلیل آنکه بحث آزادسازی قیمت ممکن است، موجب افزایش قیمت خودرو شود و از این طریق انتظارات تورمی افزایشی در اقتصاد شکل بگیرد، بنابراین دولت در این زمینه سکوت اختیار کرده است. از سوی دیگر، یکی از سیاست‌های دولت کنترل قیمت در بازار است؛ این سیاست دولت در راستای حفظ قدرت خرید و به‌نوعی حمایت از مصرف‌کننده است؛ بنابراین دولت تلاش دارد از هرگونه افزایش قیمت خودروهای داخلی جلوگیری کند تا فشار آن موجب برهم خوردن سیاست‌های اقتصادی‌ که در چند سال اخیر پیگیری شده، نشود.

بیوک علی‌مرادلو، مشاور وزیر صنعت نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: سکوت دولت در این بازه زمانی به سیاست‌های کلی کنترل قیمت در بازار ارتباط دارد، بنابراین دولت با این روش سعی دارد قیمت در بازار خودرو را کنترل کند تا به‌نوعی از مصرف‌کننده خودروهای داخلی که قدرت خریدش نیز پایین آمده حمایت کند. وی می‌افزاید: اولویت اصلی و مهم دیگر دولت جلوگیری از تورم است. از آنجا که خودرو کالای مهمی محسوب می‌شود، بنابراین قیمت آن بر شاخص‌های اقتصادی اثر دارد؛ بنابراین تیم اقتصادی دولت تمایلی نسبت به آزادسازی قیمت خودرو ندارند.

در شرایطی که سناریو اول و دوم تاکید بسیاری بر دیدگاه دولت نسبت به شرایط بازار، قدرت خرید مصرف‌کننده و سیاست‌های اقتصادی دارد، اما برخی از کارشناسان به سناریو سومی اشاره می‌کنند که تاکیدش بر وجود انحصار در بازار خودرو است. انحصار در بازار خودرو یکی از موضوعاتی است که موافقان و مخالفان بسیاری دارد. موافقان وجود انحصار در بازار تاکید دارند که 90 درصد بازار خودرو در دست دو شرکت بزرگ خودروساز قرار دارد؛ بنابراین این دو شرکت تعیین‌کننده قیمت نهایی خودرو برای مصرف‌کننده هستند، بر این اساس آنها راه رقابتی شدن بازار خودرو را کنترل قیمت می‌دانند. از سوی دیگر اما مخالفانی قرار دارند که معتقدند هیچ‌گونه انحصاری در بازار خودرو وجود ندارد و دو شرکت بزرگ در کنار دیگر خودروسازان بخش خصوصی و وارد‌کنندگان در حال رقابت با یکدیگر هستند؛ بنابراین تعیین‌کننده قیمت باید بازار عرضه و تقاضا باشد. در حالی که این دو دیدگاه همواره با یکدیگر در منازعه هستند، اما کارشناسان دلیل سکوت دولت در برابر درخواست و پافشاری وزیر صنعت مبنی‌بر حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری را وجود انحصار در بازار خودرو می‌دانند. به اعتقاد این دسته دولت براساس آمارهای اقتصادی که تعیین‌کننده واقعیت‌های موجود اقتصاد کشور است، به وجود انحصار در بازار اعتقاد دارد؛ بنابراین نمی‌تواند با آزادسازی قیمت موافقت کند.

این سناریو در حالی مطرح است که در تیرماه 93 دولت مخالفت خود را با افزایش 5 درصدی قیمت خودرو اعلام کرد: به‌طوری‌که محمدباقر نوبخت سخنگوی هیات دولت با اشاره به اینکه بازار نیمه انحصاری برای خودروسازان وجود دارد، تاکید کرد، «نمی‌شود که ما هم جلوی واردات را بگیریم و هم آنها بگویند که قیمت را بازار باید تعیین کند.»

آلبرت بغزیان، عضو هیات ناظر شورای رقابت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه بحث وجود تمرکز در بازار خودرو موضوع مشخصی است که هیچ‌کس نمی‌تواند، آن را انکار کند می‌گوید: رویکرد دولت به‌خصوص درباره کنترل قیمت نشان‌دهنده آن است که دولتی‌ها نیز به وجود انحصار در بازار معترف هستند. وی می‌افزاید: وقتی دولت بر کنترل قیمت در برخی بازار‌ها تاکید دارد یعنی از افزایش قیمت نگران است؛ زیرا به‌خوبی می‌داند که در آن بازار انحصار وجود دارد و بر همین اساس با آزادسازی قیمت در بازار خودرو مخالف است.