به گزارش افکارنیوز،

افزایش سرمایه، تعدیل مثبت یا منفی سود پیش‌بینی شده، قراردادهای جدید با شرکت‌های داخلی یا خارجی و فروش دارایی ازجمله این شایعات است.در روزهای اخیر اخباری پیرامون صنعت خودروسازی همچون اعمال فشار برای امتیاز‌گیری درخصوص معافیت مالیاتی افزایش سرمایه در تالار شیشه‌یی منتشر شده که همین انتشار خبر، سبب تقاضای سنگین روی برخی نمادهای خودرویی و برخی قطعه‌سازها شده است.

این خبر از آن رو منتشر شده که مجلس در بررسی لایحه بودجه سال95 معافیت مالیاتی برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را ملغی اعلام کرد و شرکت‌های بورسی در این صورت مجاب هستند تا تعدیل منفی اعلام کنند و انتشار این شایعه دال بر موفقیت لابی‌های فشار داشته و سبب اقبال سهامداران شده است.

 

 افزایش سرمایه تحقق یافته

در ماه‌های اخیر سه شرکت خودروسازی توانستند افزایش سرمایه خود را محقق کنند، این افزایش سرمایه‌ها بعضا از محل تجدید ارزیابی عملیاتی شد. به‌طور مثال شرکت سایپا در سال94 افزایش سرمایه ۱۲۵درصدی خود را اجرایی کرد و سرمایه آن از رقم 1.7هزار میلیارد تومانی به 3.9هزار میلیارد تومان ارتقا یافت. افزایش سرمایه «خساپا» (از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها) بوده و 45ریال سود نیز برای سال95 پیش‌بینی کرد.

 

شرکت خودروساز گروه بهمن نیز افزایش سرمایه 97درصدی را اجرایی کرد. این افزایش سرمایه 493میلیارد تومانی از سه محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی بیش از 252.5میلیارد تومانی، سود انباشته 205میلیارد تومانی و اندوخته طرح و توسعه 33.6میلیارد تومانی تامین شد و طی آن سرمایه گروه بهمن به کمتر از 1000میلیارد تومان رسید. گروه بهمن که نخستین سود هر سهم سال مالی اسفند95 را با رشد 10درصدی نسبت به سود 308ریال سال گذشته، 339ریال پیش‌بینی کرده، بعد از لغو مجمع 24اسفند، 5اردیبشهت را زمان جدید مجمع فوق‌العاده مشخص کرد.

 

همچنین هیات‌مدیره شرکت خودروسازی زامیاد نیز بعد از کش‌وقوس‌های زیاد سرانجام با افزایش 133درصدی موافقت کرد. این درحالی بود که در سال94، این شرکت پیشنهاد افزایش سرمایه تا 200درصدی را مطرح کرد که نهایتا با 133درصد موافقت شد و بر این اساس سرمایه 240میلیارد تومانی زامیاد به 560میلیارد تومان رسید.  «خزامیا» باوجود پیش‌بینی سود 26ریالی هر سهم سال مالی جاری، طی نیمه اول سال برای هر سهم 272ریال زیان پیش‌بینی کرد که 181ریال از این زیان را محقق کرده است.

 

شرکت ایران خودرو نیز به گفته هاشم یکه‌زارع در سال95 افزایش سرمایه‌یی را در پیش خواهد داشت. مدیرعامل ایران‌خودرو در این خصوص چندی پیش گفته بود که سرمایه شرکت دو سال پیش حدود 900میلیارد تومان بود اما امروز به 1530میلیارد تومان رسیده که سال آینده با تجدیدنظرهای ساختاری مالی بیشتر هم خواهد شد.

 

 شایعات بی‌اساس و دور از ذهن

در همین رابطه فربد زاوه کارشناس صنعت خودروسازی، درخصوص افزایش سرمایه و تاثیر منفی آن بر بورس گفت: در روزهای اخیر صنعت خودروسازی به‌دلیل افزایش سرمایه غیرواقعی در گذشته درجا می‌زند، زیرا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سبب شد که به صورت حبابی تعداد سهام این شرکت‌ها در بورس رشد کند و در حال حاضر درجا می‌زند؛ بنابراین انتشار این شایعه هیچ سودی برای بازار سرمایه ندارد.

 

وی افزود: یکی از این شرکت‌ها باوجود زیان‌ده بودن، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه داده و دارای 40هزار میلیارد تومان سرمایه شد، درحالی که همین شرکت در سال94 معادل 202ریال زیان شناسایی کرده بود اما با بزرگنمایی درخصوص کسب درآمد از محل قرارداد با شرکت‌های خارجی کسب سود خواهد کرد و 45ریال سود برای سال95 پیش‌بینی کرد.

 

بنابراین کارشناسان، این افزایش سرمایه و تعدیل مثبت سود را غیرمنطقی دانسته و به‌همین دلیل این شرکت درجا می‌زند. از طرف دیگر توجه داشته باشید که اگر ارزش دفتری شرکتی به‌عنوان مثال 100تومان بوده و به رقم 400تومان رسیده اما هیچ اتفاق مثبت دیگری در عملکرد شرکت اتفاق نیفتاده باشد نشان از پسرفت شرکت دارد و این مساله درخصوص سایپا رخ داده است؛ زیرا در حال حاضر بدهی‌ها و زیان این شرکت سر جای خود باقی است، تولید همچنان با مشکل روبه‌رو است و بانک‌ها از این شرکت‌ها طلب دارند؛ لذا این افزایش سرمایه چه کمکی به سایپا خواهد کرد.

 

زاوه درخصوص اعمال فشار برخی سهامداران عمده برای دریافت معافیت مالیاتی برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی از طریق کاهش قیمت سهم عنوان کرد: بین سهامداران عمده همچنین خودروسازها در حال حاضر چنین اراده‌یی وجود ندارد تا بخواهند برای فشار به فلان نهاد یا شخصی، ارزش سهمی را تغییر دهند، بنابراین، این شایعات بی‌اساس بوده و کمکی به بورس نخواهد کرد. اما این خبر‌ها به این دلیل منتشر شده که شرکت‌های خودرویی اغلب زیان‌ده بودند و مالیات نمی‌دادند حال با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی همچنین اعمال تعدیل‌های مثبت سوددهی براساس قراردادهای بزرگ با شرکت‌های خارجی، خودروسازها باید مالیات بیشتری به دولت بدهند بنابراین، این اعمال فشار می‌تواند روی سوددهی آنها تاثیر بگذارد.