به گزارش افکارنیوز،

این جملات هسته اصلی اطلاعیه‌یی است که دیروز سازمان امور مالیاتی منتشر کرده و به این معناست که شرکت‌های فاکتورفروشی که تا قبل از این حتی در روزنامه‌ها هم به‌شکل رسمی برای بازار کار خود تبلیغ می‌کردند، از این به بعد نه تنها از کار بازداشته خواهند شد بلکه با آنها برخورد جدی خواهد شد؛ آن هم به شکل افشاگرانه‌یی. بنا به‌ اظهارات سخنگوی قوه‌قضاییه، غلامحسین محسنی‌اژه‌یی هزار و 500میلیارد تومان فاکتور صوری در سازمان امور مالیاتی کشف شده که البته برخی کارشناسان هم تعداد این شرکت‌ها و هم حجم ریالی فاکتورهای صوری را بسیار بیشتر از این تخمین می‌زنند. البته این اتهام قوه‌قضاییه به سازمان امور مالیاتی را این سازمان رد کرده‌اند و اعلام کرده است: «این شرکت‌ها در خارج از سازمان اقدام به فروش فاکتورهای غیرواقعی کرده‌اند که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت اطلاعات شناسایی و پرونده آنان به قوه‌قضاییه ارسال شده است.» این سازمان اما پذیرفته که این متخلفان با اعضای داخلی سازمان در ارتباط بوده‌اند و گفته است: «دو نفر از کارکنان سازمان امور مالیاتی نیز با این شرکت‌ها همکاری می‌کردند که پس از تشکیل پرونده به قوه‌قضاییه معرفی شده و طبق اطلاع واصله پرونده آنان در حال رسیدگی است.»

 نقطه آغازین فعالیت شرکت‌های کاغذی به زمان اجرای ماده169 مکرر (قانون قبلی مالیات‌های مستقیم) بازمی‌گردد؛ در جریان اجرای همین قانون بود که به فعالان اقتصادی شماره اقتصادی ارائه می‌شد و همین امر ابعاد گسترده‌یی از فعالیت شرکت‌های کاغذی به‌عنوان یک پدیده و معضل اقتصادی رایج در همه نظام‌های اقتصادی را شکل داد. از همان دوره زمانی هم بود که آگهی‌های متعددی در ارتباط با واگذاری امتیاز کد اقتصادی افراد یا شرکت‌های صوری و فروش فاکتورهای جعلی در صفحات روزنامه‌ها به چشم می‌خورد اما حالا سازمان امور مالیاتی برای ایجاد شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی هم روزنامه‌ها و هم این شرکت‌ها را پای میز محاکمه کشانده است.

همچنان‌که در اطلاعیه این سازمان آمده است: «همزمان با گسترش فعالیت این شرکت‌ها، کارگروه مقابله با شرکت‌های کاغذی در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل و با پیگیری واحدهای نظارتی سازمان و همکاری ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، حدود 1500شرکت کاغذی شناسایی شده و اسامی این شرکت‌ها ازسوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای تشکیل پرونده قضایی، به قوه‌قضاییه اعلام شد همچنین برخی دیگر از نهادها همچون وزارت کشور، وزارت اطلاعات، موسسات بانکی و... نیز در جریان امر قرار گرفتند.» در حال ‌حاضر بانک اطلاعاتی‌ای از لیست سیاه این شرکت‌های فاکتورفروش توسط سازمان امور مالیاتی ایجاد شده و قرار است برای تسهیل دسترسی عموم به‌نام این شرکت‌ها، در سامانه عملیات اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد.

 

  راه‌ میانبر فاکتورفروش‌ها به بن‌بست رسید

«عدم شفافیت» را شاید بتوان گزاره‌یی مختص اقتصاد کشور دانست که در تمام دوره‌ها از سطوح بالایی تا سطوح پایینی مرتبطان به چرخه اقتصاد را درگیر خود کرده است؛ دولت‌های حاکمی که با عدم انتشار آمار واقعی و درست سعی در مخفی‌ نگهداشتن عملکرد منفی خود داشته و خیل وسیعی از عاملان اقتصادی که برای فرار مالیاتی میلی به اظهار درآمدهای واقعی خود نداشته‌اند، از زمره همین جریان اقتصادی غیرشفاف است. اما شاید اقتصاد دهه کنونی را بتوان گذرگاهی به سوی شفافیت بیشتر دانست؛ دولتی که نه خود پنهان‌کاری دارد و نه اجازه مخفی‌ کردن اطلاعات درآمدی را به افراد می‌دهد. کدفروشی، فاکتورفروشی و ایجاد شرکت‌های کاغذی نیز از همین دست فعالیت‌های غیرشفافی است که بسیاری آن را راه ‌دررویی برای کتمان درآمد واقعی و فرار از پرداخت مالیات می‌دانستند اما گویا این راه‌دررو هم به بن‌بست رسیده است.

 

  نکوهش برخوردهای شلاقی با مسائل اقتصادی

اما غلامحسین دوانی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، راهکار دولت برای سدسازی جلوی فعالیت کدفروش‌ها را مشروط به یک الزام می‌داند. او معتقد است هرگونه عملی که باعث افشای خلافکاران شود در شفاف‌سازی موثر است اما به‌شرط آنکه در افشای اسامی 1500شرکت یاد شده، ننویسند «الف، ب، ز» بلکه متخلفان با اسم و نام رسمی خود معرفی و مجازات شوند.

 

او در گفت‌وگویی اقدام سازمان امور مالیاتی و قوه‌قضاییه را در مورد کشف و مجازات شرکت‌های صوری بسیار مثبت می‌خواند و می‌گوید: طبیعی است زمانی که سازمان امور مالیاتی به‌درستی در کشف شرکت‌های فاکتورفروش عمل کند و قوه‌قضاییه به‌درستی این‌گونه خلافکاران را مجازات کند، هزینه خلاف برای عاملان آن سنگین‌تر شده و در ادامه از تعداد آن بسیار کاسته خواهد شد.»

 

اما غلامحسین دوانی برخورد با تخلفات اقتصادی را تنها در محاکم کافی نمی‌داند و معتقد است ریشه آن را باید خشکاند. او می‌گوید: «مردم انتظار دارند دانه‌درشت‌های فرار مالیاتی افشا و پای میز محاکمه کشانده شوند.»

 

او همچنین درباره تعداد شرکت‌های فاکتورفروش که توسط سازمان امور مالیاتی 1500 عنوان شده، می‌گوید: «در کشور ما تنها چیزی که مشخص نیست تعداد واقعی متخلفان اقتصادی است. از آنجایی که در چند سال گذشته اساسا کدفروشی به‌صورت رسمی در روزنامه‌ها صورت می‌گرفته و عده زیادی به این شغل سخیف رو آوردند، قطعا افراد زیادی مشغول این تجارت هستند، بنابراین به‌نظر می‌رسد حجم این شرکت‌ها بسیار بیشتر از 1500عدد باشد.»

 

دوانی همچنین بااشاره به اقدامات اخیر دولت مبنی بر وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی بیان می‌کند: «در شرایط فعلی سازمان امور مالیاتی باید تمام توان خود را صرف شناسایی فراریان مالیاتی اعم از قانونی و غیرقانونی کند و خود را از مشغله‌هایی که اقدام درباره آنها نه مقتضی زمان حاضر است و نه بجا، دست بردارد. تا زمانی که فاصله نرخ سود بانکی و تورم این‌قدر زیاد است، اتخاذ سیاست‌هایی همچون دریافت مالیات از سپرده‌ها بسیار غلط و محکوم به شکست است.»

 

به‌هرحال تمام اقدامات و سیاست‌هایی که از سازمان امور مالیاتی به‌صورت اطلاعیه و عملکرد بیرون می‌آید، نشان از عزم جدی دولت برای پهن‌ کردن تور مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی دارد اما شاید جمله غلامحسین دوانی نصیحت خوبی برای این برهه از تاریخ مالیاتی کشور باشد؛ «برخوردهای شلاقی با مسائل اقتصادی راه به جایی نمی‌برد باید به‌دنبال خشکاندن ریشه فساد بود.»