به گزارش افکارنیوز،

کارشناسان این اقدام مجلس را تعجیل در مهم‌ترین قانون بازار پول می‌دانند. به باور کارشناسان، اصلاح نظام بانکی باید در مسیر طبیعی و در قالب ارائه لایحه از سوی نهاد تخصصی باشد. در غیر این‌صورت هرگونه اقدامی به منزله کج‌راهه تلقی خواهد شد و بر پیچیدگی‌های کار می‌افزاید. در این گزارش با اشاره به پیشینه این طرح به بررسی نگاه مدافعان و منتقدان و عواقب اجرایی شدن طرح پرداخته ایم.

 

نمایندگان مجلس روز گذشته کلیات طرح اصلاح نظام بانکی موسوم به «طرح عملیات بانکی بدون ربا» را به تصویب رساندند؛ طرحی که با رای موافق نمایندگان، بر اساس اصل 85 قانون اساسی بررسی می‌شود. این به آن معنا است که طرح عملیات بانکی بدون ربا برای تعیین تکلیف نهایی، به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سپرده شد و این امر می‌تواند در تسریع بررسی طرح مذکور موثر باشد؛ موضوعی که می‌تواند به تصویب و نهایی شدن شتابزده طرح مذکور منجر می‌شود. بر اساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند.

طرح «عملیات بانکی بدون ربا» همان طرحی است که نمایندگان، «یک فوریت» آن را یک سال پیش یعنی در اردیبهشت ماه 94 به تصویب رسانده بودند؛ طرحی که گفته می‌شود به‌دلیل ابهام‌های موجود در آن، با تغییراتی روبه‌رو شد ازجمله آنکه طراحان آن برای رفع برخی موارد ابهامی، بخشی از مفاد لایحه بانک مرکزی برای اصلاح نظام پولی و بانکی کشور را به طرح مذکور افزودند. حالا تلاش‌ها برای تعیین تکلیف نهایی این طرح در مجلس نهم، با وجود مخالفت دولتی‌ها با این طرح، می‌تواند نشانه‌ای از تقابل بانکی مجلس و دولت، آن هم در واپسین روزهای کاری پارلمان نهم باشد. این موضوع در شرایطی قوت می‌گیرد که برخی خبرها از نامه ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به علی لاریجانی رئیس مجلس حکایت دارد؛ نامه‌ای که در آن، سیف از لاریجانی خواسته ‌است بررسی طرح عملیات بانکداری بدون ربا را متوقف کند. این خبری است که «اقتصادنیوز» به نقل از بهروز بنیادی نماینده راه یافته به مجلس دهم منتشر کرده‌ است.

 

نقد منتقدان

هرچند طراحان این طرح در مجلس، طرح عملیات بانکی بدون ربا را حاصل بررسی‌ها و مداقه فراوان می‌خوانند اما در مقابل، منتقدان علاوه بر ابهام‌هایی که تاکنون بر محتوای طرح مطرح کرده‌اند، چند انتقاد دیگر را نیز وارد می‌دانند.

منتقدان در گام اول، ادغام مفاد طرح با بخشی از آنچه در قالب لایحه بانک مرکزی برای اصلاح نظام پولی و بانکی کشور مطرح شده را از نقاط ضعف طرح عملیات بانکی بدون ربا عنوان می‌کنند و در ادامه بر این باورند که در نگارش این طرح روال کارشناسی طی نشده است. از سوی دیگر منتقدان، اصلاح نظام پولی و بانکی کشور را بیش از همه نیازمند ارائه لایحه کارشناسی شده از سوی دولت و بانک مرکزی می‌دانند. نکته مهم آنجاست که مجلسی‌ها در مساله اصلاح نظام بانکی که موضوعی تخصصی و کلیدی در اقتصاد کشور به شمار می‌آید، ارجحیت بررسی لایحه بر طرح را نادیده گرفته‌اند.

این در شرایطی است که درباره مسائل کلیدی چون اصلاح نظام بانکی، اصل بر بررسی لایحه در مجلس است؛ لایحه‌‌ای که دولت با کار کارشناسی دقیق آن را تدوین کرده و به مجلس ارائه می‌دهد.در این باره هرچند طراحان طرح، از اصرار خود به بانک مرکزی برای ارائه لایحه‌ای درباره اصلاح نظام بانکی بدون ربا و اصلاح نظام بانکی و پولی کشور طی دو سال اخیر سخن می‌گویند و تاخیر بانک مرکزی در این باره را دلیل اصلی ارائه طرح عنوان می‌کنند، اما منتقدان طرح مذکور از جمله مسوولان بانک مرکزی، بر این باورند که برای اصلاح نظام پولی و بانکی کشور، ترسیم چشم‌انداز روشن از مهم‌ترین مسائل است. موضوعی که با وجود تحریم‌های سال‌های اخیر قابل تصور نبود؛ بنابراین ارائه لایحه به فرصت بیشتری نیازمند است.

از سوی دیگر، منتقدان طرح «عملیات بانکی بدون ربا» عقیده دارند طرح مذکور فاقد نگاهی همه‌جانبه و جامع است. در این باره می‌توان به دیدگاه موافقان طرح اشاره کرد که بیش از هر جنبه‌ای، بر دیدگاه فقهی و شرعی تاکید دارند و به‌دنبال عملیاتی ساختن قواعد شرعی در نظام بانکی هستند. هرچند این جنبه از طرح را به دلیل اهمیت بالا نمی‌توان نادیده انگاشت، اما منتقدان بر نگاهی همه‌جانبه و جامع تاکید دارند که علاوه‌بر توجه به وجه شرعی موضوع، بتواند با دید کلان اقتصادی و در نظر گرفتن استقلال کامل بانک مرکزی، نظام پولی و بانکی کشور را اصلاح کرده و با استانداردهای بین‌المللی نیز همخوانی داشته باشد. این در شرایطی است که منتقدان طرح مذکور را در تقابل با استقلال بانک مرکزی می‌دانند.

منتقدان در گام بعدی، زمان بررسی این طرح را آن هم به‌صورت اصل 85 در کمیسیون اقتصادی، بسیار اندک دانسته و مورد نقد قرار می‌دهند. به باور آنان بررسی این طرح یا لایحه احتمالی دولت و بانک مرکزی باید به مجلس آتی سپرده شود. نمایندگان مجلس نهم تا پایان کار خود در این دوره از پارلمان، تنها هفت جلسه علنی دارند؛ به عبارت دیگر فقط دو هفته به پایان مجلس نهم باقی مانده است؛ نمایندگان این دوره از پارلمان، چهارم خردادماه بهارستان را ترک می‌کنند و جای خود را به جدیدالورودهای مجلس دهمی می‌دهند.

نبود فرصت کافی موضوعی است که روز گذشته نیز مخالفان طرح آن را مطرح کردند. در این باره می‌توان به اظهارات مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس اشاره کرد که در مخالفت با بررسی این طرح بر اساس اصل 85 قانون اساسی گفت: «هم‌اکنون کمیسیون تخصصی مجلس فرصت نمی‌کند این طرح را بررسی کند؛ زیرا زمان زیادی به پایان مجلس نهم باقی نمانده و بهتر است در مجلس آتی بررسی شود.» محمد علی پورمختار، نماینده مجلس نیز در مخالفت با بررسی نهایی طرح در کمیسیون اقتصادی تاکید کرد که باید اجازه بدهیم این طرح در مجلس بعدی به تصویب برسد؛ زیرا هم‌اکنون این طرح تنها توسط 12 یا 13 نفر تهیه شده است و بقیه نقشی در آن نداشته‌اند.

 

دفاع طراحان

هرچند کارشناسان و منتقدان طرح عملیات بانکی بدون ربا، طرح مذکور را باعث تعمیق ناکارآمدی سیاست‌گذار پولی و در ‌‌نهایت، سردرگمی بیشتر نظام بانکی معرفی می‌کنند، اما یکی از طراحان این طرح بر این باور است که این طرح دو تغییر اساسی در قانون عملیات بانکی بدون ربا اعمال می‌کند؛ یکی از آنها در فصل پنجم آن دیده شده که عملیات بانکی را مطابق با شرع می‌کند و استفاده از عقود مبادله‌ای که سود آن از قبل برای خانواده‌ها و بنگاه‌های متوسط و کوچک قابل اعمال است، در این طرح پیش‌بینی شده . غلامرضا مصباحی‌مقدم دیروز در دفاع از این طرح در صحن علنی مجلس با تاکید بر اینکه شورای فقهی باید جایگاه قانونی و مشورتی داشته باشد خطاب به نمایندگان تاکید کرد: اگر می‌خواهید اطمینان خاطر پیدا کنید که بانک‌ها مطابق شرع عمل می‌کنند باید اجازه دهیم که شورای فقهی تشکیل شود. این اظهارات می‌تواند موید این نقد منتقدان باشد که طرح عملیات بانکی بدون ربا بیش از هر جنبه‌ای، بر دیدگاه فقهی و شرعی تاکید داشته و به‌دنبال عملیاتی ساختن قواعد شرعی در نظام بانکی هستند. به هر رو واگذاری طرح مذکور به کمیسیون اقتصادی مجلس از سوی نمایندگان برای تعیین تکلیف نهایی می‌تواند در تسریع بررسی طرح مذکور موثر باشد و به تصویب و نهایی شدن شتابزده طرح مذکور بینجامد؛ موضوعی که در مساله کلیدی چون اصلاح نظام بانکی باید از آن اجتناب شود.