به گزارش افکارنیوز،

هر چند که هنوز ابهاماتی در انتشار خبر فیش حقوقی مدیران بیمه وجود دارد و برخی آن را بازی سیاسی می‌دانند، اما مساله تفاوت دستمزدها واضح و مبرهن است. به‌ویژه آنکه به تازگی علاوه بر افشای مبلغ دریافتی برخی مدیران دولتی، اعلام شد هفت میلیون کارگر پایین‌تر از حداقل حقوق کارگری دستمزد می‌گیرند. حال به بهانه انتشار فیش حقوقی مدیران و معاونان بیمه و حداقل حقوق ۸۱۲ هزار تومانی کارگران، قصد داریم به بررسی تفاوت دستمزدها و تبعات آن در یک نظام اقتصادی عادلانه بپردازیم.

 

با وجود اینکه سال ۹۵ حداقل دستمزد‌ کارگران بدون در نظر گرفتن نرخ تورم افزایش یافت، اما باز هم فاصله زیادی بین دستمزد کارگران و معیشت آنها وجود دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند تعیین دستمزدها بر اساس نرخ تورم اقدامی نادرست و متناقض با علم اقتصاد است. امرزه بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که ابتدا باید شاخص خط فقر به طور دقیق و مشخص در کشور مشخص شود و سپس بر اساس آن شورای کار در پایان سال مقدار دریافتی کارگران را مشخص کند. برخی صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند زندگی در شهرها با درآمد ماهانه کمتر از حدود سه میلیون تومان به معنای زندگی زیر خط فقر است، پس حداقل دستمزدها برای کارکنان باید بیش از سه میلیون تومان در نظر گرفته شود. با نگاهی به آمار متوجه می‌شویم که طی ۳۰ سال گذشته میانگین تورم کشور ۲۲ درصد بوده است. در این سال‌ها بین دستمزد و معیشت کارگران شکاف معناداری به وجود آمده است و قدرت خرید آنها در این ۳۰ سال منحنی نزولی را با سرعت پیموده است. بنابراین قانونی که اکنون برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد، دارای نواقصی چشمگیر است .

 

اضمحلال طبقه متوسط اقتصادی

افزایش یکباره دستمزد کارگران و کارکنان دولتی تا مبلغ سه میلیون تومان، امری محال است. پس دولت باید به‌تدریج فاصله میان دستمزد آنان با خط فقر را کاهش دهد. در این زمینه بهتر است ابتدا هزینه‌های حاشیه‌ای و مهم کارگران کاهش یابد که این هزینه‌ها شامل درمان، مالیات، بیمه و... است. دولت اگر خط فقر را به طور دقیق تعیین کند، مشخص می‌شود که از درآمدهای زیر این شاخص نباید مالیات دریافت کند. مسئولان می‌توانند رفته‌رفته حقوق کارگران و کارمندان میانه را افزایش داده و با کاهش حقوق مدیران ارشد، شکاف ایجاد شده در دستمزدها را از بین ببرند. بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف حقوق ماهانه مدیران دولتی نباید از هفت برابر حداقل حقوق کارمندان بیشتر باشد. سال گذشته حداقل حقوق حدود ۷۱۰هزار تومان بود که هفت برابر آن حدود پنج میلیون می‌شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در مواردی این اصل رعایت نمی‌شود.

به هر حال حقوق و مزایای مدیران یکی از موضوعاتی است که نه فقط این روزها، بلکه در دهه‌های گذشته نیز بحث‌های بسیاری پیرامون آن انجام شده و درعین حال قوانین و مقررات متعددی نیز برای آن تدوین و تصویب شده است. اما با وجود تصویب مقررات مختلف همچنان مشکلات زیادی در زمینه پرداخت‌های مالی و حقوقی شکل گرفته و توزیع نامتناسب ثروت میان اقشار مختلف جامعه شکاف طبقاتی عمیقی را در کشور شکل داده است. به‌ویژه آنکه توزیع ناعادلانه ثروت در دولت گذشته روندی صعودی را تجربه کرد. در اینجا، دولت نه تنها باید حداقل دریافتی‌ها را از خط فقر بالاتر ببرد، بلکه باید طی اقدام اساسی‌تری، تقویت طبقه متوسط را در دستور کار خود قرار دهد. این موضوعی است که در کشور ما مشاهده نمی‌شود و طی دهه‌های گذشته از آن غفلت شده است. در واقع طبقه متوسط در کشور ما سال‌هاست که روبه اضمحلال رفته است؛ طبقه‌ای که در واقع ارتباط‌‌ دهنده طبقات بالا و پایین اقتصادی است و مهم‌تر آنکه این طبقه عامل اصلی پاسداشت و نگهداشت اقتصاد و فرهنگ یک جامعه است. پس از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد بسیاری از مردم مشمول دستمزدهایی شدند که بسیار ناچیز بود و این دستمزد، قدرت خرید و کیفیت معیشت آنها را به شدت کاهش داد.

 

شکاف دستمزدها، بسترساز تضاد طبقاتی

در همه کشورهای دنیا متداول است که مدیران بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی از حقوق و مزایای بالاتری برخوردارند، چرا که طبیعتا مدیران این شرکت‌ها نخبگان جامعه هستند و مدارک تحصیلی بالاتری دارند. از سوی دیگر چون در رده‌های بالای اجرایی و مدیریت اقتصادی، بستر وقوع فساد و پدیده‌‌هایی چون رانت‌خواری و ویژه‌خواری بیش از سایر شغل‌ها فراهم است، دولت‌ها سعی می‌کنند حقوق و مزایای بالاتری برای این افراد در نظر بگیرند تا از وقوع فساد احتمالی جلوگیری شود. البته اجرای این سیاست در کشورهای دیگر با شفافیت همراه است و همه مردم می‌دانند که رده‌های بالا و پایین اجرایی و مدیریتی دقیقا چه مقدار حقوق، دستمزد و تسهیلات در اختیار دارند.

در حالی که در کشور ما این موضوع روشن نیست و برای بسیاری از مردم جای سوال است که یک مدیر اجرایی یا اقتصادی چه میزان حقوق و مزایا دریافت می‌کند. در ایران زمانی هم که از فیش حقوقی مدیران پرده‌برداری می‌شود شاهد حقوق و دستمزد چند ده میلیونی آنها هستیم. رفتارهایی از این قبیل که باعث شکاف بین میزان دریافت حقوق و درآمد کارکنان و مدیران شود، به‌نوعی ایجاد نگرانی، احساس بی‌عدالتی و کینه در بین افراد جامعه را در پی دارد. معمولا کشورهای دیگر دنیا با توجه به درآمد افراد مشمولان مالیات را مشخص می‌کنند و با اخذ مالیات از افراد پردرآمد جامعه و پرداخت یارانه به کم‌درآمدها تا حد زیادی از ایجاد شکاف طبقاتی جلوگیری می‌کنند، اما به نظر می‌رسد در کشور ما ماجرا طور دیگری رقم می‌خورد و بسیاری از پردرآمدها یا از پرداخت مالیات گریزانند و یا طی اقدامی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. حال نباید از کارکنان دولتی انتظار داشت زمانی که حقوق خود را با دستمزد چند ده میلیونی مدیران ارشد مقایسه می‌کنند، آن را ناچیز ندانند و سخن از تبعیض به میان نیاورند.

 

چهره فقر روی دیوار شهر

در هر حال موضوعاتی چون  فقر، بیکاری و اختلاف طبقاتی از جمله مباحثی است که اهمیت آنها در هیچ دورانی و توسط هیچ یک از جریان‌ها و نظام‌های سیاسی قابل انکار نبوده و نیست. در حال حاضر فیش‌های حقوقی نشانگر آن است که افراد به اندازه‌ای که کار می‌کنند پول نمی‌گیرند. این مساله نه فقط مربوط به پست‌های مدیریتی، بلکه در مشاغل مختلف کاملا آشکار است. درآمد پزشکان، معلمان و کارمندان فوق لیسانس که تقریبا به یک اندازه تحصیلات دارند با تفاوت چند میلیونی همراه است. حال بماند افراد تحصیلکرده‌ای که چه بسا تا مقطع دکتری نیز رفته‌اند اما جزو حق‌التدریس‌ها در دانشگاه‌ها با درآمد کمتر از یک میلیون تومان معیشت می‌گذرانند، در مقابل، فوتبالیست‌هایی هستند که با مدارک تحصیلی پایین‌تر درآمدهای میلیاردی دارند. تمامی این شکاف‌های درآمدی باعث شده است چهره فقر حتی روی دیوارهای شهر نمایان شود؛ دیوارهایی که در برخی مناطق پر است از آگهی فروش کلیه! در حالی که در مناطقی دیگر از همان شهر افرادی را می‌توان یافت که برای زیبایی و ترمیم چهره خود سالانه میلیون‌ها تومان خرج می‌کنند.

 

لزوم توزیع عادلانه ثروت

وجود تضاد طبقاتی در ایران، موضوعی غیرقابل انکار و بدیهی است. پس باید تمامی نهادها با همکاری یکدیگر سعی در کوچک کردن این شکاف داشته باشند. یکی از راه‌‌های اساسی برای از میان برداشتن تضاد طبقاتی، توزیع عادلانه ثروت توسط دولت در جامعه است. بنابراین به منظور انجام این مهم، باید سرمایه‌گذاری‌های لازم برای احیای طبقه متوسط در جامعه صورت بگیرد. حرکت اقتصاد به سمت بخش خصوصی و کاهش نقش دولت در آن نیز می‌تواند به توزیع عادلانه ثروت کمک کند. به این دلیل بر وجود طبقه متوسط و توزیع عادلانه ثروت در جامعه تاکید می‌شود که امروزه اقلیت ناچیزی از مردم در رفاه کامل اقتصادی به سر می‌برند و در مقابل افراد زیادی هستند که وضعیت معیشتی مناسبی ندارند و با حداقل‌ها امور خود را می‌گذرانند و متاسفانه بخش وسیعی از مردم را تشکیل می‌دهند و تعدادشان قابل مقایسه با آن جمعیت محدود نیست.

اگر در جامعه افراد با سازوکارهای درست و اصولی و بر اساس شایستگی و طی سلسله مراتب به جایگاه‌های روشن دست یابند، دارا‌تر بودن برخی افراد از برخی دیگر الزاما مشکل آفرین نبوده و دردآور نیست. دریافت حقوق چند ده میلیونی برخی مدیران که هر از گاهی جنجال به پا می‌کند، جزو تخلفات، تبعیض‌ها و فسادهایی است که ما نباید آنها را نادیده بگیریم و لازم است نسبت به آن حساس باشیم و بر دولت، مجلس و قوه قضائیه است که مانع از شکل‌گیری چنین تخلفاتی شوند.