به گزارش افکارنیوز،

بسیج با طرح این پرسش نوشت: سخنگوی دولت در جدیدترین اظهارنظر، مبلغ حقوق‌های هنگفت و نجومی که مدیران بیمه مرکزی دریافت کرده‌اند را مطالبات معوق دانست که در ماه خاص پرداخت شد!

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره حقوق چند ده میلیونی برخی مدیران دولتی گفت: «وزیر امور اقتصادی بعد از رسیدگی به این موضوع، گزارشی را منتشر کرد و تغییری هم صورت گرفت؛ فیش‌های حقوقی که منتشر شد، مطالبات معوقی بود که در یک ماه خاص پرداخت شد و اگر فیش حقوقی ماه‌های گذشته افراد را ببینید، درحد حقوق‌های متعارف است.»

اولین سوالی که وجود دارد اینکه اگر پرداخت چند ده میلیون تومان به مدیران بیمه مرکزی عادی و طبیعی بود چرا رئیس کل بیمه مرکزی استعفا داد؟ اگر واقعا تخلفی صورت نگرفته چرا باید محمد ابراهیم‌امین با آن وضعیت از بزرگترین نهاد نظارتی بیمه برود؟

چرا همین آقای امین قبل از استعفای خود خانم «چرخچی» معاون منابع انسانی بیمه مرکزی را اخراج کرد؟ مگر آقای نوبخت نمی‌گوید که حقوق‌های مدیران بیمه متعارف بوده؛ پس چرا باید بعد از انتشار فیش‌ها معاون رئیس کل بیمه مرکزی اخراج شود؟ جالب اینکه امین رئیس کل سابق بیمه مرکزی در متن استعفانامه خود از مردم ایران پوزش می‌خواهد؛ گویا آقای نوبخت متن استعفانامه مدیران خود را نخوانده‌اند.

مسئولان دولت یازدهم به جای حمایت از تخلف باید با آن مقابله کنند و پیگیر سایر حقوق‌های ارگان‌های دیگر دولتی باشند. در بسیاری از فیش‌های حقوقی ارقام خاص با عناوین خاص و غیرعادی پرداخت می‌شود و نوبخت بهتر از هر کسی می‌داند که این پرداخت‌ها، غیرقانونی و تخلف است.

بررسی ارقام عجیب و غریب فیش‌های حقوقی بیمه مرکزی همچنین نشان می‌دهد که آنها انواع تسهیلات و وام‌های کلان قرض‌الحسنه و ضروری را دریافت کرده‌اند و تا توانسته‌اند از جایگاه مدیریت خود منفعت شخصی برده‌اند.

مبالغ وام خودرو، وام مدیران، وام تعمیرات، وام ضروری و ... در فیش‌های همه ماه‌های مدیران قابل رویت است و آقای نوبخت هم می‌داند که معانی آنها چیست. آیا سخنگوی دولت وام ضروری 400 میلیون تومانی و آن هم قرض‌الحسنه با بازپرداخت بلندمدت را متعارف می‌داند؟ آیا آقای نوبخت می‌دانند با یک فقره وام همین مدیران می‌توان به 130 نفر وام ازدواج داد؟ آیا نوبخت می‌داند  فقط جمع کسورات فیش حقوقی به اندازه حقوق 10 کارگر است؟ آیا اینها هم متعارف است؟ اگر متعارف است چرا باید یک مدیر با حقوق متعارف تحت فشار برای کناره‌گیری باشد؟