به گزارش افکارنیوز،

درحالی که دولت حسن روحانی در لایحه بودجه تقدیمی خود به مجلس هیچ برنامه‌یی برای تغییر نرخ و نظام قیمت‌گذاری بنزین برای سال 95 را نداشت در آخرین چکش‌کاری‌های مجلس اصولگرای نهم روی بودجه سال جدید روز دوشنبه23فروردین سال جاری و با پیشنهاد احمد توکلی، نمایندگان‌ بندی را به لایحه بودجه افزودند که بر مبنای آن دولت ملزم به حفظ کارت سوخت و اخذ عوارض از مشتریان پرمصرف بنزین می‌شد. بر این اساس قیمت بنزین بر پایه میزان مصرف و به صورت پلکانی در بازه 1000 تا 2000تومانی تعیین می‌شد. البته پیشنهاد احمد توکلی پس از تصویب توسط نمایندگان به دلیل ابهام‌ها و مشکلات فراوانی که ایجاد می‌کرد بلافاصله برای اصلاح و تغییر به کمیسیون تلفیق بازگشت.

در نهایت اما کمیسیون تلفیق نیز روز یک‌شنبه 29 فروردین 95 رأی به دو نرخی‌ شدن بنزین داد. براساس این مصوبه، نرخ اول همان نرخ سال 94 یعنی 1000تومان به ازای هر لیتر و برای مصرف پایه است. نرخ دوم مصرف نیز برای مصارف بالاتر از مقدار پایه و براساس قیمت تمام‌ شده، تعیین می‌شود. قیمت تمام ‌شده نیز براساس قیمت تحویل در بندر یا فوب خلیج‌فارس به اضافه عوارض قانونی و هزینه نقل و انتقال محاسبه خواهد شد.

 

مقامات دولتی از زمان مطرح ‌شدن این طرح در سطوح مختلف از سخنگوی دولت تا وزیر نفت و معاونان وی بارها مخالفت خود را با این طرح و معایب آن اعلام کرده‌اند. پیش از این بیژن زنگنه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده‌ بود که به زودی و با راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، میزان تولید بنزین ایران کفاف مصرف را داده و به این ترتیب سهمیه‌بندی بنزین موضوعیت خود را از دست خواهد داد. وی تاکید کرد که آنچه باعث کاهش مصرف سوخت خواهد شد نه سهیمه‌بندی سوخت در پمپ‌های سطح کشور که مکانیزه ‌کردن و افزایش کارایی خودروهای تولید داخل است. یکی از اصلی‌ترین دلایل سهمیه‌بندی بنزین در دولت قبلی وابستگی ایران به واردات بنزین و ترس از تحریم این فرآورده‌ نفتی و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن بود. بنابراین در صورت راه‌اندازی پالایشگاه ستاره‌ خلیج‌فارس و تبدیل‌ شدن ایران از وارد کننده به صادرکننده بنزین عملا این مبنا برای سهمیه‌بندی بی‌اعتبار خواهد شد.

 

در آخرین واکنش مسوولان دولتی روز چهارشنبه محمدرضا نوبخت، سخنگوی دولت در یک گفت‌وگوی رادیویی بار دیگر از مخالفت دولت با این طرح خبر داد و آن را باعث سردرگمی مردم دانست. نوبخت در مصاحبه خود  اظهار کرد:«دولت به جای دو نرخی کردن بنزین، قیمت تعادلی را مناسب تشخیص می‌دهد. اگر بخواهیم بنزین را دو نرخی کنیم، جایگاه‌ها نیز باید محاسبات خود را با دو نرخ انجام دهند و مصرف‌کنندگان نیز دچار سردرگمی خواهند شد بنابراین دولت قیمت تعادلی را مناسب تشخیص می‌دهد».

 

از این بخش از صحبت‌های نوبخت می‌توان استنباط کرد که دولت به دنبال تعیین نرخ میانه‌یی در فاصله قیمت جاری و قیمت مد نظر نمایندگان مجلس است.  وی همچنین با اشاره به افت قیمت نفت و نزدیک‌ شدن عرضه به قیمت فوب خلیج‌فارس افزایش قیمت بنزین در این شرایط را غیرالزام‌آور دانست.  یکی از معایب دو نرخی شدن بنزین این است که مصرف‌کنندگان، قیمت بالاتر را مبنای محاسبه خود قرار خواهند داد حتی اگر بخش اعظمی از مصرف بنزین آنها با نرخ پایه انجام شود. مساله‌یی که بیشتر جنبه روانی داشته و این روزها و حتی پیش از تعیین تکلیف نرخ بنزین در لایحه بودجه نیز شاهد اثرات آن در سطح جامعه هستیم. در همین رابطه نوبخت در بخش دیگری از صحبت‌های خود به چسبندگی قیمت‌ بنزین به سمت بالا اشاره و اظهار کرد:«اگر درصدی از مردم به طور مثال بنزین 1500تومانی را مصرف کنند همه تصمیمات روی همین نرخ 1500تومانی منعطف خواهد شد».

 

با این حال مقامات دولتی با وجود مخالفت‌های متعدد خود با این طرح خود را ملزم به اجرای مصوبات مجلس می‌دانند. نوبخت در ادامه صحبت‌های خود دولت را مجری قانون دانست و اعلام کرد در صورت ابلاغ مجلس، آماده اجرای مصوبه بنزین دو نرخی است. مشابه همین صحبت‌ها را نیز عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کرده است. به گزارش «شانا» کاظمی اظهار کرد که دولت زحمات بسیاری را متحمل شد تا همه فرآورده‌های نفتی را تک ‌نرخی کند و در زمان سهمیه‌بندی به طور عموم نرخ دوم مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

 

همچنین مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش دو نرخی ‌شدن بنزین آن‌ هم در زمانی که دولت درحال تک ‌نرخی کردن دلار است، منطقی به نظر نمی‌رسد. اما با این وجود وی نیز همانند دیگر مقامات دولتی خود را ملزم به تبعیت از مصوبات مجلس دانست.  البته با کمی کندوکاو در جزییات مصوبه کمیسیون تلفیق و صحبت‌های مقامات دولتی می‌توان به این نکته پی برد که دولت می‌تواند از طرق مختلف از اجرای این مصوبه سر باز زند.

 

 بنزین دو نرخی، مصوبه‌‌ای برای اجرا نشدن

طرح دو نرخی کردن بنزین دارای ایرادات و ابهامات فراوانی است به گونه‌یی که دولت راه‌های متعددی پیش‌روی خود برای اجرا نکردن و دور زدن آن می‌بیند. همانطور که در ابتدای گزارش نیز اشاره شد طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت موظف است تا چهار ماه(یعنی تا مهر ماه) هم کلیه وسایط حمل و نقل را به کارت سوخت مجهز و سایر زیرساخت‌های لازم برای اجرای دو نرخی ‌شدن بنزین را فراهم کند و هم میزان مصرف پایه را برای محاسبه نرخ سوخت با قیمت‌های فعلی محاسبه کند.

 

نخستین ابهام در میزان محاسبه مصرف پایه خودروهاست. دولت می‌تواند اساسا سهمیه‌ مصرف پایه را به نحوی تعیین کند که عملا مصوبه مجلس حالت اجرایی به خود نگیرد و به نحوی کأن‌لم‌یکن تلقی شود. نکته‌یی که می‌توان از صحبت‌های عباس کاظمی در آخرین نشست خبری خود استنباط کرد. به گزارش فارس کاظمی در این نشست اظهار کرد: «دولت برای آنکه کم‌ترین فشار به مردم وارد شود در نظر دارد سهمیه پایه(سهمیه تعیین ‌شده توسط دولت برای شارژ ماهانه هر کارت سوخت) را طوری تعیین کند که کم‌ترین نیاز برای رجوع به نرخ دوم ایجاد شود».  ابهام دیگر این مصوبه منوط ‌شدن اجرای طرح دو نرخی بنزین به فراهم ‌شدن زیرساخت‌های لازم توسط دولت و مجهز ‌شدن تمام وسایل حمل و نقل به کارت سوخت است بنابراین به هر دلیل سهوی و عمدی اگر دولت در فراهم‌ کردن زیرساخت‌ها ناکام بماند عملا اجرای این مصوبه امکان‌پذیر نیست. در نتیجه می‌توان گفت که حداقل و در مقام عمل تا مهر ماه سال جاری پدیده‌یی به نام افزایش نرخ بنزین اتفاق نخواهد افتاد.

 

ورای این ابهامات سومین راهکار پیش‌روی دولت در این خلاصه شده است که دولت چشم امید خاصی به مجلس اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب دهم برای تغییر قانون بودجه متناسب با نظرات خود بسته است. دولت این امکان را دارد که با روی کار آمدن مجلس بعدی، اصلاحیه‌هایی در قانون بودجه انجام دهد. اساسا اصلاح بودجه به فرآیندی گفته‌ می‌شود که کاستن و کم‌ کردن از یک یا چند بخش و افزودن به یک یا چند بخش دیگر در بودجه به گونه‌یی اتفاق بیفتد که تغییری در سقف اعتبارات ایجاد نکند.

 

نکته قابل تامل در مورد فرآیند اصلاح این است که در مصوبه افزایش نرخ بنزین مجلس قید شده که منافع حاصل از افزایش قیمت بنزین مازاد بر مصرف پایه به جایگاه‌داران تعلق نمی‌گیرد و به خزانه دولت واریز می‌شود. ممکن است این ابهام به وجود ‌آید که بر این اساس و طبق تعریف اصلاحیه بودجه به دلیل اینکه اعتبارات دولت از محل فروش بنزین دستخوش تغییر می‌شود، این اصلاحیه دشوار یا غیرممکن شود. اما همانطور که اشاره شد از آنجا که اعتبارات دولت تا مهرماه از محل فروش بنزین تغییری نخواهد کرد، چراکه تا آن زمان دولت دلیلی برای تغییر نرخ بنزین نمی‌بیند، لذا این مجال برای پاستورنشینان وجود دارد که تا پیش از مهر ماه اصلاحیه لایحه بودجه در این زمینه را به مجلس ارائه کنند و بدین‌ترتیب ابهام تغییر در اعتبارات دولت نیز محلی از اعراب نداشته ‌باشد.

 

 انتظار برای افزایش اصولی قیمت بنزین

در هیاهوی مخالفت با دو نرخی‌ شدن بنزین این خطر وجود دارد که اصل موضوع افزایش قیمت بنزین مغفول واقع شود. هر چند براساس نظر کارشناسان چند نرخی ‌کردن بنزین فسادآور و مشکل‌زاست باید به این نکته نیز توجه کرد که دولت کماکان درحال پرداخت یارانه به بنزین وارداتی است لذا افزایش قیمت سوخت اجتناب‌ناپذیر است. اتفاقی که حتی در کشورهای همسایه مانند عربستان کویت و بحرین نیز در حال رخ‌ دادن است. به عنوان مثال قیمت بنزین در عربستان به 25سنت افزایش پیدا کرده درحالی که پیش از این در سطح 16سنت بود. بحرین نیز پس از 33سال قیمت بنزین خود را به صورت قابل توجهی افزایش داده و براساس آخرین آمارها قیمت این فرآورده به 44سنت در هر لیتر رسیده است. در دیگر کشورهای منطقه نیز قیمت بنزین تقریبا بالاتر از ایران است. به عنوان مثال در قطر 37سنت، عمان 42سنت، پاکستان 61 سنت، عراق 66 سنت و ترکیه 1دلار و 57 سنت است.

 

بنابراین انتظار می‌رود که دولت علاوه بر تک ‌نرخی کردن قیمت بنزین برنامه افزایش قیمت آن را نیز داشته ‌باشد. درحال حاضر براساس آمار معاونت بین‌الملل شرکت ملی نفت، قیمت بنزین در بازار خلیج‌فارس در 18 مه ‌2016 حدود 450دلار به ازای هر تن است. از آنجا که هر تن بنزین تقریبا معادل 1351لیتر است بنابراین قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج‌فارس در روزهای اخیر حدود 33سنت محاسبه می‌شود که تقریبا برابر با قیمت بنزین داخلی است. درحالی که با محاسبه عوارض و هزینه‌های حمل و نقل بنزین وارداتی، قیمت بنزین داخلی باید بیشتر از این باشد.

 

از سوی دیگر اکنون که قیمت جهانی نفت کاهش پیدا کرده و اختلاف قیمت بنزین فوب و بنزین داخلی به حداقل رسیده، فرصت بسیار مناسبی است که دولت ساختار قیمت‌گذاری شناور برای بنزین بر مبنای فوب خلیج‌فارس را پیگیری کند. چراکه در آینده و با افزایش احتمالی قیمت جهانی نفت‌خام مجددا اختلاف بین قیمت فوب و قیمت داخلی افزایش می‌یابد و مشکلات پیشین دوباره حادث می‌شود.