گروه اقتصادی- رییس کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی در روزهای گذشته اعلام کرد که «نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله از اول تیرماه به 15 درصد کاهش می‌یابد.» این تصمیم به گفته کورش پرویزیان، «در پی اقدام داوطلبانه بانک‌ها و با توجه به کاهش نرخ تورم و حمایت بانک مرکزی از بازار بین‌بانکی گرفته شوده است.»

به گزارش افکارنیوز، براساس تصمیم بانک‌ها، نرخ سود سپرده در مرحله اول با توجه به کاهش تورم به 12 درصد از ابتدای تیرماه امسال تا 15 درصد کاهش می‌یابد، اما با ادامه کاهش نرخ تورم نرخ سود سپرده باز هم کاهش پیدا خواهد کرد. این اقدام با این استدلال نظام بانکی صورت گرفته که فضای بهتر تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد شود.

اما آیا واقعا چهارمین مرحله کاهش نرخ سود بانکی از سال 1393 به سود بنگاه‌ها و صنایع کشور تمام شد و یا این‌که تسهیلات‌گیرندگان همچنان در کش و قوس سودهای بالای وام‌های بانکی قرار دارند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که هر چقدر که بانک‌ها تمایل به کاهش نرخ سود سپرده بانکی دارند و برای این کار پیش‌قدم هستند، اما ظاهرا هیچ‌گونه برنامه‌ای برای کاهش نرخ سود تسهیلات ندارند.

بی میلی بانک ها به کاهش سود تسهیلات را می توان در سیاست کاهش چراغ خاموش و دومینویی سود سپرده‌ها به وضوح دید؛ چراکه اگر بانکی‌ها در ایامی که تورم مدار نزولی را پیش گرفته و دیگر پرداخت سودهای بالا توجیه اقتصادی ندارد، نسبت به تغییر نرخ سود اقدام نمی‌کردند، به احتمال قوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به موضوع ورود می کرد، و در صورت ورود بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به پرونده تغییر نرخ سود، به طور حتم سیاست‌گذار پولی در کنار کاهش سود سپرده ها کاهش سود تسهیلات را هم مصوب می‌کرد. اما بانک‌ها برای فرار از نرخ گذاری دستوری و البته کاهش سود تسهیلات این بارهم پیش قدم کاهش نرخ سود شدند.

اگرچه پیش از این نیز با وجود ورود بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به موضوع نرخ سود تسهیلات، اما بانک‌ها تمکین نکرده و فعالان اقتصادی و تسهیلات‌گیرندگان عنوان می‌کنند همچنان بانک‌ها مصوبات را دور زده و نرخ‌های بالای سود تسهیلات مشاهده می‌شود.

حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان در این خصوص درباره عدم همزمانی میان کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات می‌گوید: در شرایطی که تنها سود سپرده‌ها کاهش پیدا کند، در واقع تنها یک طرف معادله دیده شده و میان طرف دوم معادله که نرخ سود تسهیلات است و  در حال حاضر روی 22 درصد متمرکز است و نرخ تورم که طبق آمار رسمی مرکز آمار بانک مرکزی به زیر 12 درصد رسیده، چیزی حدود 10 درصد فاصله وجود دارد.

وی متذکر می‌شود: «اگر فرض کنیم که در شرایط فعلی تنها نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد و نرخ سود تسهیلات بدون تغییر باقی بماند، هیچ تاثیری در اقتصاد ملی نخواهد داشت و تنها اتفاقی که ممکن است رقم بزند، این است که باعث تهییج سپرده‌گذاران برای انتقال وجوه خود به کانال‌‎های دیگری برای سرمایه‌گذاری شود.»

این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: «این گفته که در ابتدا باید بخش کاهش نرخ سود سپرده‌ها ساماندهی شود و سپس به سراغ بخش تسهیلات برویم، بهانه‌ای بیش نیست و از منطق اقتصادی تبعیت نمی‌کند. باید هر دو همزمان کاهش یابد تا اقتصاد بیش از این دچار التهاب نشود.»

مستخدمین‌حسینی تاکید می‌کند: «این به هیچ وجه منطقی نیست که نرخ سودی که قرار است به مردم پرداخت شود کاهش یابد ولی پولی که جذب شده را با قیمت بیشتری در اختیار  دریافت‌کنندگان تسهیلات قرار دهند.»