به گزارش افکارنیوز،

 همزمان با آغاز به کار مجلس دهم و در هیاهوی داستان‌های پسابرجام و انتقادات و پیشنهادات مختلف بر الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC، بیژن زنگنه، وزیر نفت با تغییر ماهوی در ترکیب هیئت مدیره دومین شرکت نفتی دنیا تکاپوی این وزارتخانه را برای تسریع در اجرایی شدن قراردادهای IPC به شدت افزایش داد.

یکشنبه هفته گذشته بود که خبرگزاری‌ها خبر از تغییرات قابل توجه در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران دادند. موضوعی که شایعات آن از چند هفته قبل نقل محفل رسانه‌های نفتی شده بود و با تغییر رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل این شرکت و جایگزینی علی کاردر مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت به جای او، بالاخره رنگ واقعیت به خود گرفت.

اگرچه در پیام وزیر نفت خطاب به جوادی از وی به خوبی قدردانی شده بود ولی به نظر می‌رسید که اختلاف نظرات مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران با شخص وزیر نفت در موارد مختلف، یکی از مهم‌ترین دلایل زنگنه برای کنار گذاشتن جوادی از این سمت باشد. بخصوص آنکه نگرش جوادی نسبت به الگوی قراردادهای جدید نفتی نیز چندان با نظرات وزیر نفت و تیم موافقان IPC در مجموعه این وزارتخانه همخوانی نداشته است،اما با جایگزینی کاردر به جای جوادی این همراهی در زمینه قراردادهای جدید نفتی با زنگنه بیشتر خواهد شد، البته به نظر می رسد که کاردر تلاش می کرد تا بیشتر نقش مدیر در سایه را ایفا نماید اما در شرایط فعلی موافقت کامل وی با الگوی جدید قراردادی دقیقا همان خواسته شخص وزیر نفت را برای اجرای هر چه سریع‌تر IPC محقق می‌کند. با بررسی دیگر تغییرات ایجاد شده در ترکیب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران می توان چند نکته مهم دیگر را نیز مشاهده کرد:

الف)  کنارگذاشتن مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و مدیر سابق پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران از ترکیب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران اگر چه در ابتدا می تواند موارد مربوط به بازنشستگی آنان و عمل به موارد قانونی متناسب با ابلاغ اساس نامه جدید شرکت ملی نفت ایران را به ذهن متبادر کند، اما حفظ کسی مانند اصغر هندی در ترکیب هیئت مدیره جدید شرکت ملی نفت ایران با توجه به اینکه وی نیز در زمره بازنشستگان محسوب می‌شود، خط بطلانی بر این تصور خواهد کشید.

ب) حذف نماینده قوی‌ترین تیم فنی و عملیاتی در میان شرکت‌های بهره‌بردار و توسعه دهنده میادین یعنی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و نیز حذف قوی‌ترین نهاد فنی ستادی یعنی مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران از ترکیب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، که هر کدام به نحوی می توانستند روی روند اجرای قراردادهای IPC از لحاظ فنی نظارت و اظهار نظر کنند و چه بسا در ادامه برخلاف میل تیم موافقان IPC روی ایرادات فنی در زمان اجرای قراردادهای جدید پافشاری کنند، موضوعی است که جای تامل فراوانی دارد.

ج) همچنین حذف مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به عنوان عالی‌ترین مقام حقوقی در این شرکت از ترکیب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران موضوع قابل تامل دیگری است که نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد. بی‌شک در قراردادهای نفتی و در دعاوی احتمالی مرتبط با آن، مسئولیت مدیریت بخشی از کار بر عهده امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران است. از سوی دیگر، در بسیاری از پروژه‌های مختلف موجود در صنعت نفت، مسئول حل اختلافات امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران معرفی می‌شود؛ حال جای تامل فراوانی دارد که در این شرایط حساس که به گفته شخص رئیس جمهور و اذعان وزیر نفت، قرار است که قراردادهای نفتی جدید در آینده‌ای بسیار نزدیک اجرایی شود، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران از مجموعه هیئت مدیره این شرکت عملا خارج شده است.

بی شک بر اساس مفاد الگوی اولیه منتشر شده IPC، نظرات مطروحه و مصوب شده در کمیته مشترک موسوم به JMC و نیز دعاوی بین کارفرما(طرف اول/ شرکت ملی نفت ایران) و پیمانکار(طرف دوم) در این قراردادها باید جهت تایید نهایی به هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران ارسال گردد. حال سوال اینجاست که هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران بدون وجود یک عضو حقیقی از امور حقوقی این شرکت خواهد توانست به خوبی مسیر پرچالش اجرای الگوی جدید را که تا کنون هم رنگ اجرا به خود نگرفته است را مدیریت کند؟ شاید ریشه این وزیر نفت در حذف مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران را باید در دقت امور حقوقی بر مسائل قراردادی و تایید نشدن الگوی اولیه قراردادهای IPC در هیئت مدیره قبلی این شرکت جستجو کرد.

د) حضور غلامرضا منوچهری معاون جدید توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران که یکی دیگر از موافقان سرسخت IPC محسوب می‌شود در هیئت مدیره جدید شرکت ملی نفت نیز شاهد روشن دیگری بر مهره چینی جالب زنگنه بر جمع کردن موافقین IPC در هیئت مدیره  شرکت ملی نفت ایران محسوب می شود.

موارد فوق نشان می دهد که شاید بهتر است از ترکیب جدید هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران با تعبیر «هیئت مدیره IPC» یاد کنیم. علیرغم بعضی اصلاحات حقوقی انجام شده در IPC هنوز هم این الگوی قراردادی از سوی بسیاری از کارشناسان و نهادهای مرتبط، با انتقادات فراوانی همراه بوده و بر خلاف گمان و نظرات زنگنه که منتقدین و مخالفین الگوی IPC را اندک می‌شمارد، افراد بسیاری در جوامع فنی از بدنه شرکت ملی نفت گرفته  تا اساتید دانشگاه و مجامع مختلف دانشجویی و نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در زمره مخالفان و یا لااقل منتقدان آن به شمار می آیند.