گروه اقتصادی-  طی یک سال و نیم گذشته، افت شدید قیمت نفت و نیز فلزات اساسی در دنیا تمام پیش‌بینی‌ها و معادلات را برهم زد؛ تا جایی که رییس سازمان بوری می‌گوید: «یکی از سخت‌ترین دوران تاریخی کشور را به لحاظ رکود در سال 1394 پشت سر گذاشتیم.» همین موضوع حتی روی شاخص‌های بورس دنیا تاثیر بسیاری داشت، اما براساس گفته فطانت‌فرد، «با سیاست‌های بسیار خوبی که در کشور اتخاذ شد، آثار آن را در بنگاه‌ها و بخش‌های فعال اقتصادی مدیریت شده دیدیم.»

 

به گزارش افکارنیوز، در این شرایط با این حال رییس سازمان بورس تاکید دارد «ذات بازار سرمایه نوسان و افت‌وخیز است و نباید با افت‌ها هراسان و با افزایش‌ها ذوق زده شد.» آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگو با محمد فطانت‌فرد، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار است.

 

 

* بازار سرمایه در سال 1392 با افت شاخص روبه‌رو بود و این روند در سال 1393 و در چند ماه نخست سال 1394 هم ادامه داشت، اما قبل از اجرایی شدن برجام این انتظار در میان سهامداران وجود داشت که با اجرای برجام، شرایط در بازار سرمایه بهبود پیدا کند. بعد از اجرای برجام در پایان دی‌ماه سال گذشته، در دو ماه باقی‌مانده سال شاهد افزایش شاخص بودیم، اما بعد از آن در 1395 شاخص بورس با نوسانات زیادی روبه‌روست. در این شرایط، وضعیت بازار سرمایه را چطور ارزیابی می‌کنید؟

ما یکی از سخت‌ترین دوران تاریخی کشور را به لحاظ رکود در سال 1394 پشت سر گذاشتیم. زمانی بود که کشور در خصوص قیمت نفت با تنزل بسیار شدیدی روبه‌رو شد. قیمت نفت که در ابتدای شروع به کار دولت در سال 92 هر بشکه 140 دلار بود، در سال 94 در مواردی حتی به زیر 30 دلار سقوط کرد. قیمت فلزات اساسی در دنیا کاهش شدیدی پیدا کرد. قیمت فولاد (بیلت) که هر تن 380 دلار بود، در سال 1394 به 170 دلار به ازای هر تن کاهش یافت. قیمت سنگ‌آهن و مواد معدنی کاهش بسیاری داشت. سنگ آهن که 140 دلار به ازای هر تن معامله می‌شد، در سال 1394 به 45 دلار به ازای هر تن تنزل پیدا کرد و یک رکود جهانی پیرو رکود قبلی (رکود سال 2008) که در دنیا حاکم بود، در کشورهایی که امروز موتور محرک اقتصاد دنیا هستند، پدید آمد. به عنوان مثال، می‌توانم به اتفاقاتی که در چین و در خصوص کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی این کشور رخ داد، اشاره کنم. همین موضوع، روی شاخص‌های بورس آنها تاثیر بسیاری داشت.

همچنین در بسیاری از کشورهای منطقه و کشورهایی که اقتصادشان مبتنی بر نفت بود، این رکود بسیار شدیدتر مشاهده می‌شود، ولی در کشور ما با وجود این‌که می‌توانست اثر معکوس در تمامی اقدامات مختلف بگذارد، آن هم در شرایطی که ما کماکان در شرایط تحریم قرار داشتیم، اما با سیاست‌های بسیار خوبی که دولت اتخاذ کرد، ثبات و آرامشی را در کلیت بازارهای مختلف واقعی کشور، صنایع و اقتصاد به معنای عام کلمه ایجاد کرد و به طور طبیعی آثار و تبعات آن را در بازار شاهد بودیم.

در سال 1394 شاخص‌های بورس از یک ثبات نسبی برخوردار بود و ما نوسانات شدیدی قبل از برجام در بازار نداشتیم.

 

* ولی رشدی را هم که سهامداران انتظار داشتند، نداشتیم.

دلیلش همان بحث کاهش قیمت نفت و بقیه کالاهای اساسی در سطح جهان بود. می‌خواهم بگویم یک دوره سخت تاریخی را پشت سر گذاشتیم، اما با سیاست‌های بسیار خوبی که اتخاذ شد، آثار آن را در بنگاه‌ها و بخش‌های فعال اقتصادی مدیریت شده دیدیم؛ به خصوص این‌که شرکت‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی، در عمل اقتصاد مقاومتی را تا حدی اجرا کردند و آثار آن مشخص بود.

به طور طبیعی برای این‌که بخش واقعی اقتصاد را بتوان تحلیل کرد، تحلیل شاخص‌های بورس و شاخص‌های مالی یکی از نکات بسیار بااهمیتی است که امروز همه جامعه با آن آشنا شده است. هر کسی که صبح از خانه بیرون می‌آید، نرخ دلار، سکه و طلا را می‌پرسد و به این نرخ‌ها، شاخص‌های بورس نیز به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی وضعیت، اضافه شده است. این موضوع به مدیران کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی این جهت را می‌دهد که بازخورد کارهای خود را از شاخص‌های بورس بگیرند و آثار و تبعات سیاست‌گذاری‌ها را ببینند. این در شرایطی است که کشور ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، در حال حاضر متکی به منابع طبیعی همچون معادن، فلزات و نفت و گاز هست. به‌هرحال در این دوره تاریخی، شاهد افت شدید قیمت در این بخش‌ها بودیم. اما با این وجود، به نظر من اقتصاد به خوبی اداره شد و به طور طبیعی، یک حالت باثبات را در بازار سرمایه شاهد بودیم.

 

* به نظر شما، کدام یک از سیاست‌ها باعث شد که با وجود رکود شدید در کشور، بازار سرمایه با نوسانات شدید روبه‌رو نشود؟

چند اتفاق در سال 1394 رخ داد؛ از جمله قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بود که اجرایی شد و برکات زیادی داشت. دنبال کردن سیاست‌های کاهش تورم و کاهش نرخ سود بانکی و نرخ سود سپرده‌ها، اصلاح تعرفه کالاهای اساسی و حمایت از صنایع از جمله سیاست‌هایی بود که دولت به خوبی موفق به اجرای آن شد. اتفاقی که می‌توانم در سال 1394 از آن نام ببریم و شاید در تاریخ اقتصادی کشور یک اتفاق نادر و کم‌سابقه بود، این بود که در این سال تولید نسبت به تقاضا فزونی چشمگیر پیدا کرد.

شما اگر به سابقه تاریخی اقتصاد ما نگاه کنید، همیشه تقاضا وجود داشته است، اما تولیدکنندگان نمی‌توانستند پاسخ‌گوی تقاضای مردم باشند، اما در سال 1394 این اتفاق در جهت عکس افتاد. جهت‌گیری اقتصاد به لحاظ تولید وضعیت خوبی را نشان می‌داد، اما به لحاظ تقاضا با مشکل مواجه بودیم و این به دلیل رکود بود.

 

* این به معنای کاهش تقاضا در کشور به دلیل افت قدرت خرید مردم نبود؟

بله، کاهش تقاضا داشتیم و متناسب با عرضه، کالا خریداری نمی‌شد. به همین دلیل در صورت‌های مالی شرکت‌ها روند رو به رشد موجودی انبارها در فصل‌های مختلف را شاهد بودیم. این‌ها را در گزارش‌های فصلی که در کدال ارائه می‌کردند و در بازار به صورت عمومی منتشر می‌شد، می‌دیدیم. از سوی دیگر، در حساب‌های مطالبات آنها شاهد بودیم که حجم مطالباتشان افزایش پیدا کرده است.

پس دو پدیده با یکدیگر اتفاق افتاد. اول این‌که موجودی انبار شرکت‌ها افزایش پیدا کرد و دوم این‌که، تولیدکنندگان وقتی محصولات خود را می‌فروختند، نمی‌توانستند پول آن را بگیرند. بر این اساس، وضعیت مطالبات با یک کندی مواجه می‌شد.

سیاست‌های خوبی به خصوص در 6 ماهه دوم سال توسط دولت اتخاذ شد؛ از جمله در بخش‌هایی که لوکوموتیو اقتصاد بودند، مثل صنعت خودرو که به حرکت در آمدن آن، حجم زیادی از صنایع را می‌توانست حرکت دهد. بر این اساس، با وامی که توسط بانک مرکزی در اختیار خریداران خودرو قرار گرفت، یک‌دفعه حجم انبوهی از خودروهایی که در کف کارخانه خودروسازان انبار شده بود، وارد بازار شد و موجبات چرخش اقتصاد را مجددا فراهم آورد. از این نمونه‌ها می‌توان به صورت‌های مختلف در صنایع دیگر اشاره کرد.

به طور طبیعی با توجه به اتفاقاتی که در ایران افتاد، خیلی ساده وضعیت اقتصادی یک کشوری را می‌توانست در وضعیت بسیار بدی قرار دهد. اما امروز به دلیل این‌که در حال گذار از این شرایط هستیم، به راحتی می‌توانیم درباره آن صحبت کنیم. تحریم‌ها به تنهایی کشور را در شرایط بدی قرار داد. ما وقتی به اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته مثل روسیه مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که یک‌باره با یک تحریم بسیار محدود نسبت به آنچه که ما تجربه کردیم، افت بسیار شدیدی در اقتصادشان اتفاق افتاد. بیشتر کشورهای نفت‌خیز منطقه و کشورهای عربی با اعداد بسیار سنگین کسری بودجه مواجه بودند و شاخص‌های بورس همه آنها منفی بود. در بقیه کشورهای صادرکننده نفت که حجم زیادی نفت صادر می‌کنند، وضعیت بسیار بحرانی است و هنوز هم این شرایط ادامه دارد.

به‌هرحال من فکر می‌کنم به دلیل این‌که به یک نحوی اقتصاد مقاومتی به صورت ریشه‌ای و بنیانی در دستور کار بوده و در برنامه مدیران نیز قرار داشته، با شرایط حادی مواجه نشدیم. البته امسال اقتصاد مقاومتی به صورت متشکل‌تر و برنامه‌ریزی‌شده‌تر اجرا خواهد شد. اقتصاد مقاومتی، پایه‌های اقتصاد ما را قوی‌تر خواهد کرد. به همین دلیل، امروز تیم‌های مختلفی که از خارج می‌آیند و شرایط اقتصاد کشور را می‌بینند و اطلاعات ما را می‌گیرند و تحلیل می‌کنند و به ما بازخورد می‌دهند، گزارش می‌دهند که واقعا ایران از بنیه اقتصادی بسیار قوی‌ و مناسبی برخوردار است؛ به نحوی که توانسته بر یکی از سخت‌ترین شرایط تحریمی که در کل تاریخ می‌توانست علیه یک کشور اجرا شود، فایق آید و شرایط را بسیار خوب مدیریت کند. به نظر من، این‌ها تلاش‌هایی بوده که مدیران کشور به خوبی توانستند از پس آن بر آیند.

 

* یک سیاستی که سال گذشته اجرا شد، کاهش نرخ سود بانکی بود که دو بار هم اعمال شد، یک‌بار اردیبهشت‌ماه و یک بار هم پایان سال بود. به نظر شما، کاهش نرخ سود بانکی توانست به بازار سرمایه کمک کند؟

در سال 1392 شاهد بودیم شاخص‌های بورس در یک روند نزولی قرار گرفت، چند عامل در کنار هم بود. از جمله آنها، افزایش نرخ سود بانکی از 18 یا 17 درصد به 22 درصد در سال 1392 بود که به یک‌باره و یک‌شبه اتفاق افتاد و در سال 1393 هم ادامه یافت. به‌هرحال سیستم بانکی تصمیم گرفت و هیچ کسی هم ممانعت نکرد و کاملا به صورت رسمی 22 درصد را نرخ معمول و رایج بانکی اعلام کردند. این به دلیل شرایطی بود که بانک‌ها اضافه برداشتشان از بانک مرکزی به حدی رسیده بود که باید آن را پوشش می‌دادند و با نرخ‌های بالاتر سعی می‌کردند منابع را از بازار جمع کنند. اما باز همین 22 درصد توسط سیستم بانکی رعایت نمی‌شد و شاید بسیاری از بانک‌ها و موسسات غیرمجاز و مجاز به یک نحوی در این نرخ‌شکنی وارد می‌شدند و نرخ‌های بالای 22 درصد را به سپرده گذاران خاص می‌پرداختند.

البته در سال 1394 چند اقدام موثر صورت گرفت؛ از جمله مبارزه جدی با موسسات مالی غیرسامان‌یافته و غیرمجاز. در عین حال که متناسب با افت نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز کاهش یافت. در ابتدا به طور طبیعی به دلیل آن تجربه تاریخی، کمتر در عمل ما شاهد کاهش نرخ سود در سیستم بانکی بودیم، ولی به تدریج با نظارت‌های خوب بانک مرکزی و انضباطی که در سیستم بانکی وجود داشت و با حذف موسسات غیرمجاز، به تدریج توانستند آثار خود را در بازار بگذارند. این اقدام از جمله مواردی بود که من در بخش اول می‌توانستم از جمله سیاست‌هایی نام ببرم که در سال 1394 نسبت به آن عمل شد. البته انتظار جامعه و فعالان اقتصادی این است که نرخ سود بانکی باید متناسب با کاهش نرخ تورم، کاهش یابد و همان‌طور که در جهت افزایش آن به صورت یک‌شبه عمل می‌کنند، حداقل در خصوص کاهش آن یک دوره زمانی معقول برنامه‌ریزی‌شده‌ای وجود داشته باشد که مردم از آن مطلع باشند. به طور طبیعی این راه ادامه پیدا می‌کند و حسب قرارها، امسال نیز کاهش نرخ سود بانکی را خواهیم داشت.

بازار سرمایه به دلیل این‌که در ماهیت خود ریسک دارد، یکی از مسایلی که بر آن اثر می‌گذارد، نرخ بدون ریسک در سیستم بانکی است. به طور طبیعی با کاهش نرخ سود بدون ریسک بانکی، بازده بازار افزایش پیدا می‌کند و این به دلیل اثر توامانی است که در بخش واقعی اقتصاد و کاهش نرخ بازده بدون ریسک اتفاق می‌افتد.

 

* بازار سرمایه یک بازار کاملا تخصصی است و سرمایه‌گذاران خرد بانک‌ها نیز اغلب افرادی هستند که اطلاعی از بحث تخصصی بازار سرمایه ندارند. بنابراین با کاهش نرخ سود بانکی نمی‌توان خیلی انتظار داشت که این گروه سرمایه‌های خود را به بورس بیاورند و بیشتر نقدینگی این گروه به بازارهای دیگر همچون طلا، ارز و مسکن می‌رود.

یکی از نکات مهمی که من می‌خواهم اشاره کنم و در صحبت شما هم بود، این‌که بازار سرمایه به تدریج باید به سمت یک بازار حرفه‌ای حرکت کند. بازار غیر حرفه‌ای عبارت از این است که افراد ناآشنا به صورت مستقیم وارد بازار شوند و خرید و فروش انجام دهند، بدون این‌که تحلیل داشته باشند و نسبت به سهمی که می‌خرند، اشراف اطلاعاتی یا دانش کافی داشته باشند. ما باید برای داشتن یک بازار حرفه‌ای راهکار پیش‌بینی می‌کردیم تا بتوانیم در قالب و تحت لوای آن بازار را توسعه دهیم.

کاری که انجام شد، توسعه نهادهای مالی از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود که در سال گذشته صورت گرفت. کار این صندوق‌های سرمایه‌گذاری این است که مردم به جای این‌که تک سهم بخرند، یونیت و واحد سرمایه‌گذاری یک صندوق را می‌خرند و مدیریت نیز یک مدیریت حرفه‌ای است و با تحلیل درست نسبت به انتخاب پرتفوی و سرمایه‌گذاری خود اقدام می‌کند.

در سال گذشته بازار به یک عدد با اهمیتی در توسعه صندوق‌ها رسید که این‌ پشتوانه‌ای است که به‌تدریج از بازار اولیه و بازار ثانویه براساس یک برنامه کاملا منسجم حمایت کند. همچنین آنهایی را که آشنایی با مکانیزم‌های بازار ندارند، دعوت کردیم که به تدریج از طریق این صندوق‌ها وارد شوند. به وسیله این صندوق‌ها بیش از 800 هزار نفر یونیت‌دار صندوق شدند و این گروه در یک گستره بسیار خوبی توانستند به بازار سرمایه دسترسی داشته باشند. در گذشته اگر کسی می‌خواست به بازار سرمایه دسترسی پیدا کند، باید یک کارگزاری را پیدا می‌کرد و این کارگزار به صورت مستقیم این کار را انجام می‌داد. اما تلاش کردیم به این سمت پیش برویم که امکان معامله یونیت‌های صندوق و گواهی‌های صندوق در سراسر کشور وجود داشته باشد. روی بسیاری از کانتر بانک‌ها این امکان وجود دارد که مردم گواهی‌های صندوق خریداری کنند و این منابع به صورت غیرمستقیم در بازار می‌آید و حرفه‌ای‌گری را در بازار شکل خواهد داد.

این اقدامی بود که در سال گذشته توسعه پیدا کرد. امیدواریم این تجربه در عمل بتواند موفق باشد و به‌تدریج نوسانات حاکم بر بازار، نوساناتی باشد که توسط افراد حرفه‌ای و با تحلیل و پیش‌بینی‌های بلندمدت شکل گیرد؛ به جای این‌که توسط افراد ناآگاه باشد و این ناآگاهی‌شان متاسفانه موجب ضرر و زیانشان باشد. فکر می‌کنم در این زمینه دستاورد خوبی داشتیم و به طور طبیعی باید به این سمت برویم که حرفه‌ای‌گری را از طریق سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تقویت کنیم.

 

* شما عملکرد بورس را در سال 1394 از نظر کمی و ریالی چقدر می‌دانید؟

از چند زاویه می‌توان عملکرد کمی و ریالی بازار سرمایه را در سال 1394 شرح داد: از لحاظ شاخص کل می‌توان گفت شاخص بورس تهران از 532ر62 واحد به 219ر82 واحد افزایش یافت که معادل 28 درصد رشد است. اگر از حیث ارزش معاملات در کل بورس‌ها (بورس تهران، فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی) به اعداد نگاه کنیم، ملاحظه می‌کنیم که ارزش معاملات در کل بورس‌ها در سال 1393 برابر 148 هزار میلیارد تومان بود که در سال 1394 به 198 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش و اندازه بازار که نشان دهنده کل اوراق بهادار مورد معامله در بورس‌ها است، شامل ارزش روز سهام، اوراق صکوک، اوراق مشتقه به همراه ارزش روز صندوق‌های موجود در بازار از عدد 428 میلیارد تومان در سال 93 به 566 میلیارد تومان در مجموع بورس‌ها و صندوق‌ها افزایش یافت.

این در حالی است که ارزش شرکت‌های جدید پذیرفته شده در سال 1394 برابر 19 هزار میلیارد تومان بود که به ارزش کل بازار اضافه شده است. 

از دیگر اتفاقات مهم افزایش حجم بازار صکوک بود. بازار صکوک در سال 1394 از رشد بسیار قابل توجهی برخوردار شد. برای اولین بار، اوراق استصناع در بازار، عرضه و معرفی شد و با موفقیت به فروش رسید و برای اولین بار اوراق خزانه اسلامی به عدد 5 هزار میلیارد تومان در بازار کشف قیمت شد که اولین سررسید این اوراق قبل از سال با موفقیت تسویه شد و رکورد بسیار خوبی به لحاظ موفقیت در بازار ثبت کرد.

در بازار صکوک 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تامین مالی بخش مربوط به پارس‌جنوبی و میادین مشترک نفتی در غرب کارون منتشر شد که 3 هزار و 500 میلیارد از این 5 هزار میلیارد تومان متعلق به فازهای 11 تا 24 پارس‌جنوبی است که بیش از 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و این امید را ایجاد می‌کند که با این منابع مالی، دولت بتواند در پایان سال به تدریج این فازها را در مدار بیاورد.

شما می‌دانید که هر کدام از این فازهای پارس‌جنوبی تاثیر بسیار مستقیمی در رشد اقتصادی کشور دارد. همچنین 1500 میلیارد تومان تامین مالی برای میادین نفتی غرب کارون صورت گرفت که مربوط به حوزه‌ میادین مشترک نفتی است و از پروژه‌هایی هستند که پیشرفت خوبی دارند و این عدد می‌توانست مکمل منابعی باشد که به بهره برداری از میادین مشترک نفتی سرعت دهد.

علاوه بر این، برای اولین بار توانستیم بیش از هزار میلیارد تومان اوراق سلف موازی کالایی در بورس‌های کالایی عرضه کنیم که از جمله اعداد قابل اهمیت، اوراق سلف موازی نفت‌کوره بود که با موفقیت در بورس انرژی در سال گذشته عرضه شد و مورد استقبال قرار گرفت. برای شرکت‌ها تامین مالی بسیار خوبی صورت گرفت. ما بیش از 31 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در بازار شاهد بودیم که به‌نحوی در اصلاح ساختار مالی بنگاه‌ها و یا تامین مالی کمک کرد و در افزایش حجم بازار تاثیر خود را گذاشت.

در مورد اوراق مربوط به شهرداری‌ها موفقیت‌های خوبی داشتیم و توانستیم اوراق مربوط به شهرداری‌ها را در فرابورس ثبت کنیم و مورد معامله قرار دهیم. اوراق حق‌تقدم مسکن را که اصطلاحا اوراق «تسهیلات» نامیده می‌شود، در سال 1395 بیش از 100 هزار نفر را صاحب خانه کرد و در تحریک بخش مسکن تاثیر مثبتی داشت.

به‌هرحال مجموعه این اقدامات، چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه و چه اتفاقات پس از برجام که رشد قیمت سهام را در پی داشت، ارزش کلیت بازار را افزایش داد؛ به نحوی که شاید برخی به شوخی یا جدی می‌گفتند که در سال 2016 در سه ماهه اول بازار توانست بالاترین نرخ بازدهی را در بین بازارهای سرمایه دنیا کسب کند که البته از نظر من نکته قابل اهمیتی نیست.

 

* به صورت مشخص چقدر پول از کف بازار جمع آوری شد؟

اگر منظور شما جمع تامین مالی صورت گرفته است، این رقم حدود 100 هزار میلیارد تومان است. همان‌طور که گفتم، یک بخشی از آن افزایش سرمایه شرکت‌هاست. یک بخشی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. یک بخشی هم تامین مالی صورت گرفته از طریق انواع صکوک در همه بورس‌های کشور است؛ چه بورس‌های کالایی، چه بورس‌های اوراق بهادار و فرابورس.

 

* در مورد سال 1394 صحبت کردید. بازار را در سال 1395 چطور ارزیابی می‌کنید؟

امسال پیش‌بینی‌های خوبی از رشد اقتصادی وجود دارد؛ به طوری که حتی بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، پیش‌بینی رشد اقتصادی بیش از 4 درصد وجود دارد. اما من از دید بازار سرمایه اگر بخواهم صحبت کنم، یکی از نکات بسیار بااهمیت، وضعیت صنایع است که چگونه بتوانند در بخش واقعی اقتصاد یک تحرک جدی ایجاد کنند. برای این منظور در چند بخش در سطح کلان برنامه‌ریزی شده است که موفقیت برنامه‌هایی که یکی پس از دیگری به اجرا در می‌آید، پیش‌بینی ما را از سال 1395 شکل می‌دهد.

یکی، موفقیت دولت در پرداخت بدهی‌ها و مطالبات حال شده به پیمانکاران و بانک‌ها است. این یکی از نکاتی است که در بودجه امسال به نحوی به آن اشاره شده است. اگرچه در خصوص افزایش سرمایه بانک‌ها، تبصره 19 قانون بودجه توسط مجلس مورد موافقت قرار نگرفت و حذف شد.

فکر می‌کنم یکی از محرک‌های اصلی اقتصاد در برهه کنونی، بحث حل شدن مشکل مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها است؛ به طوری که کفایت سرمایه بانک‌ها را افزایش خواهد داد و متناسب با آن، قدرت وام‌دهی آنها را ارتقا می‌بخشد و سلامت صورت‌های مالی و وضعیت مالی را در پی خواهد داشت. این تبصره حذف شد، اما ما به هر درصدی بتوانیم موفقیتی در این قضیه داشته باشیم، پیش‌بینی سال 1395 را می‌توانیم انجام دهیم.

 

* اگر در رابطه با حذف این تبصره تجدیدنظر نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟

در حال حاضر کشور شرایطی دارد که وضعیت اقتصاد کشور در مقابل چهره جهانیان قرار گرفته و همه لحظه به لحظه وضعیت اقتصاد را رصد می‌کنند. راهی جز جهش اقتصادی وجود ندارد و در خصوص اجرای قوی اقتصاد مقاومتی به صورت عملی باید اقدام کرد. بنابراین من هیچ فرضی را جز این‌که باید و لابد این اقدامات را انجام دهیم، اصلا نمی‌توانم تصور کنم. فکر می‌کنم باید همه نیروها و فکرها بسیج شوند و کمک کنند که با این مقدماتی که وجود دارد، متناسب با آن جهش اقتصادی پدید آید.

در ادامه بحث گذشته، به مطالبات بانک‌ها و سامان دادن به مطالبات بانک‌ها و پیمانکاران اشاره کردم که در بودجه است و یکی از محرک‌های اصلی اقتصاد در سال‌جاری خواهد بود. بخش بعدی، در واقع درجه موفقیت ما در این‌که بتوانیم بخش‌هایی که نقش لوکوموتیو در اقتصاد دارند را تحریک کنیم و این‌ها عمدتا امروز از همان مشکل سال 1394 رنج می‌برند و آن مشکل تقاضاست.

در وهله اول باید تقاضای بخش مسکن تحریک شود و به طور طبیعی بازار مسکن در بسیاری از صنایع بورسی تحرک ایجاد خواهد کرد. حجم زیادی از موجودی انبار مربوط به شرکت‌های فولادی، سیمانی، کاشی و سرامیک و... است. تعداد زیادی از صنایعی که به صنعت ساختمان وابسته است، به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بورس حضور دارند و وضعیت این شرکت‌ها با تحریک بخش مسکن اصلاح خواهد شد.

برای این قضیه ما اوراق رهنی را طراحی کردیم. اوراق رهنی این امکان را فراهم می‌کند منابعی که در سیستم بانکی متوقف و قفل شده و بانک‌ها باید ظرف 10 سال به تدریج منابع را در قالب اقساط دریافت کنند، بتوانند از طریق تبدیل به اوراق بهادار کردن تسهیلات بانکی، منابع جدید خلق کنند و این منابع جدید را در بالا بردن قدرت وام‌دهی برای خرید مسکن به کار گیرند.

برای شروع با موافقتی که بانک مرکزی در این خصوص به عنوان مقام ناظر پولی انجام داده، اولین اوراق رهنی توسط بانک مسکن در بازار عرضه می‌شود و انشاءاله پس از آن، این کار تا پایان سال ادامه پیدا کند. برنامه این است که عدد معتنابهی از این طریق در بازار اولیه تامین مالی شود و منابع تجهیز شده صرف تحریک تقاضای بخش مسکن شود.

 

* پیش‌بینی عددی دارید؟

نامه‌ای را وزیر راه و شهرسازی خطاب به معاون اول محترم رییس‌جمهور نوشتند و آن‌جا عدد 10 هزار میلیارد تومان را پیشنهاد دادند، اما تصویب و عمل به آن به طور طبیعی به مقام ناظر پولی بستگی دارد.

ما در بازار سرمایه تمام تلاش خود را می‌کنیم که بتوانیم این اوراق را با توجه به شرایط روز بازار و با کمک صندوق‌های سرمایه گذاری با موفقیت عرضه کنیم و تامین مالی بخش مسکن را که حرکت آن می‌تواند نتایج ملموس تولید و اشتغال را برای سال 1395 به همراه داشته باشد، انجام دهیم. بنابراین یکی از اقدامات، بخش مسکن خواهد بود.

کارهای دیگری نیز باید صورت گیرد. برای مثال، شرکت‌های لیزینگی که دارای مجوز هستند، این امکان را پیدا کنند در بخش مسکن و... فعال شوند و منابع مالی خود را از بازار سرمایه تجهیز و تامین کنند و بتوانند از طریق بازار سرمایه، با تامین منابع، تسهیلات خود را در شرکت‌های لیزینگ به تحریک تقاضا کمک کنند. این اقدام در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته؛ البته منوط به موافقت بانک مرکزی و احتمالا شورای پول و اعتبار است. منتظر هستیم این اقدام خروجی داشته باشد و این بخش به عنوان یکی از کارهای بسیار موثر در بخش مسکن وارد شود.

به طور طبیعی اوراق دیگری نیز وجود دارد مانند اوراق «تسهیلات» که منحصر به بانک مسکن است. پیشنهاد می‌شود بقیه سیستم بانکی از این اوراق استفاده کنند و تامین مالی برای خانه‌دار کردن مردم از طریق اوراق تسهیلات را انجام دهند.

 

* در رابطه با اوراق تسهیلات ارزیابی داشتید که در صنعت ساختمان چقدر اثر گذاشته است؟

بیش از 100 هزار نفر از این طریق خانه‌دار شدند.

 

* در رابطه با بقیه اوراق چه برنامه‌ای وجود دارد؟

در سال 1395 پتانسیل خوبی وجود دارد که طی آن از طریق ایجاد تقاضایی که صندوق‌های سرمایه گذاری موجد آن هستند، صنایع و بنگاه‌ها بتوانند تجهیز منابع خود را از طریق بازار انجام دهند و در این خصوص به جز عوامل محدودکننده مانند شرایط بازار محدودیت دیگری ندارم، حتما باید به نحوی تامین مالی بنگاه‌ها را در بازار اولیه شکل داد که تاثیر مثبت آن در بازار ثانویه سهام هم منعکس شود.

 

* شما در حال حاضر عبور رکود از اقتصاد کشور و رونق اقتصادی را در بازار سرمایه لمس می‌کنید؟

مهم این است که اکنون مردم ما بسیار امیدوارتر شده‌اند و امید یکی از نکاتی است که خروج از رکود و وارد شدن به رونق را ایجاد کرد. اگر همین روند را بتوان پاسداری کرد و ارتقا داد، حتما به آن وضعیت مطلوب خواهیم رسید. ولی نکته‌ای که وجود دارد، این است که در بخش‌های مختلف اقتصاد به دلیل محافظه‌کاری‌ای که در دوران سخت گذشته شکل گرفته، تصمیم گیری‌ها با کندی صورت می‌گیرد. رونق در اقتصاد در شرایط کنونی نیاز به جسارت در تصمیم‌گیری دارد که باید در همه بخش‌ها دیده شود.

ما براساس گزارش‌های فصلی که از شرکت‌ها می‌گیریم، قضاوت خود را شکل می‌دهیم. اما اگر همین الان بخواهم به شما بگویم که وضعیت فعلی چگونه است، به لحاظ سود عملیاتی شرکت‌ها در سال 1395 پیش‌بینی‌هایی را که به بازار دادند، پیش‌بینی‌های محافظه‌کارانه‌ای است باید آثار عملی اقدامات را بر روی عملکرد بنگاه‌ها مشاهده کرد.

 

* یک موضوعی که بحث می‌شود، وفاق و اجماع ملی در اقتصاد است. شما در این خصوص چه نگاهی دارید؟

به طور طبیعی برای این‌که بتوان در بخش اقتصاد به موفقیت‌های جهشی دست پیدا کرد، باید حداقل در سیاست‌های اصلی که به عنوان سیاست‌های کلی اقتصادی از آن نام می‌بریم، یک اجماع و وفاق ملی وجود داشته باشد. باید از قدرت متقاعد کردن یکدیگر استفاده کرد تا حداقل در اصول و سیاست‌های کلی بتوان این وفاق را دید.

به عنوان مثال، اگر از همه اقتصاددانان بپرسند که درباره یکی از مشکلات اصلی صحبت کنید، به طور طبیعی بحث مطالبات پیمانکاران و بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها را به عنوان یک چالش نام می‌برند. به طور طبیعی حل این چالش و معضل که می‌تواند یک بهبود جهشی در اقتصاد ایجاد کند، یک وفاق جمعی و وحدت کلمه در همه ارکانی که به نحوی تصمیم‌گیر هستند، به جد لازم است. دولت با توجه به شرایط سختی که با آن مواجه است نیاز به پشتیبانی قوای دیگر دارد.

 

* ... وکلام آخر؟

ذات بازار سرمایه نوسان و افت‌وخیز است، بازار همواره این ویژگی ذاتی را با خود دارد. نباید با افت‌ها هراسان شد و با افزایش‌ها ذوق زده شد.

با نگاهی به بازده بازارهای رقیب حداقل در سال‌های گذشته و یا در دوره‌های سه ساله می‌توان مشاهده کرد که بازده بازار سرمایه از همه بازارهای رقیب به صورت متوسط بالاتر بوده است.

مریم فکری