به گزارش افکارنیوز،

علی صفدری ، در خصوص تعیین سقف حقوق دستگاه‌های دولتی اظهار داشت:‌ در شورای حقوق دستمزد این موضوع بررسی و نهایی و پس از آن با حضور رئیس جمهور در هیأت وزیران به تصویب رسید.

معاون توسعه سرمایه انسانی سازمان مدیریت با بیان اینکه مصوبه سقف دریافتی حقوق منتظر امضا و ابلاغ رئیس جمهور است، تصریح کرد: نوبخت رئیس سازمان مدیریت در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهند کرد و اینکه همه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نیز مشمول مصوبه هستند.

وی در مورد اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری که اجرای آزمایشی آن 9 سال به طول انجامیده است نیز گفت:  جلساتی برگزار و اصلاحات با توجه به شرایط موجود انجام و البته هنوز در دولت نهایی نشده است، هفته جاری بررسی‌ها به پایان می‌رسد و تا یک ماه آینده لایحه آن نهایی و به مجلس ارسال شود.

وی در پاسخ به این سؤال که معاون اول رئیس جمهور در گزارش مربوط به فیش‌های حقوقی از پیش‌نویس اصلاح نظام هماهنگ پرداخت‌ها سخن گفته بود، اظهار داشت: نظرات کارشناسی مختلفی نیاز دارد و هنوز پیش‌نویس آن تهیه نشده است.

صفدری در مورد چرایی پرداخت حقوق‌های نجومی گفت: مستثنی شدن دستگاه‌ها و نهادها از قانون مدیریت خدمات کشوری مهمترین عامل چنین حقوق‌هایی است.

وی در پاسخ به این سوال که براساس مصوبه هیأت وزیران همه دستگاه‌ها و شرکت‌ها ملزم به اجرا هستند، عنوان کرد: بله، همه دستگاه‌ها و شرکت‌ها را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: در ماده 117 قانون مدیریت تعدادی از دستگاه‌ها مستثنی شدند و فوق‌العاده‌های شغلی برای همه تعیین شده و استثنایی وجود ندارد. در قانون تمامی موارد پیش بینی شده و افراد متناسب با جایگاه شغلی، اقلام به آنها تعلق می‌گیرد.

صفدری تأکید کرد: بانک‌ها اکنون نیز مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند اما با اندکی تغییرات همراه است. مگر اینکه قانون‌گذار مستثنی کرده باشد.

معاون توسعه سرمایه انسانی سازمان مدیریت در مورد لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری بیان داشت: در لایحه دولت قصد ندارد هیچ دستگاه و نهادی از قانون مستثنی باشد و همه اعم از وزارت نفت، اقتصاد، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی مشمول قانون خواهد شد البته این موضوع پیشنهاد کارشناسی است.

صفدری یادآور شد:‌ نظام پرداخت از انعطاف لازم برخوردار است و متناسب با هر دستگاه تصمیم‌گیری می‌شود.