گروه اقتصادی- طی روزهای گذشته بانک مرکزی ایران از توافقی با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی خبر داد؛ توافقی که جزییات آن منتشر نشده است. برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند «بانک مرکزی باید منتشر کند که چه را امضا کرده است، اما جواب نمی دهد و همین طور موضوع را مبهم نگه داشته است.»

 

به گزارش افکارنیوز، طبق تعاریف موجود، FATF و یا به عبارتی «اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی» یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که با هدف مبارزه با پولشویی تشکیل شده و مقابله با انواع فعالیت‌های غیرقانونی در عرصه اقتصاد را از اهداف اعلام شده خود می‌داند. اعضای این سازمان را کشورهایی تشکیل می‌دهند که از مراکز مالی و اقتصادی مهم جهان تلقی می‌شوند.

 

این سازمان بین‌المللی وظیفه دارد روند پول‌شویی را مورد بررسی قرار داده، نظارت قانونی بر این روند داشته باشد، و قوانین و روندهای اجرایی قانونی را در سطح بین‌المللی و ملی دنبال کند. این سازمان همچنین دست به تدوین توصیه‌نامه‌ها و استانداردهایی می‌زند که در جهت مبارزه با پول‌شویی به کار می‌آیند. در زمانی که این سازمان احداث شد، ۱۶ کشور دنیا به‌عنوان اعضای اصلی به این گروه پیوستند.

براساس این تعاریف، هیچ ایرادی در اصل هدف این سازمان دیده نمی‌شود، اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که  یکی از اهداف این سازمان و کارگروه، مبارزه با کشورهایی است که به تروریست کمک می‌کنند، اما به نظر می‌رسد همانند سایر سازمان‌های بزرگ بین‌المللی، هدف این سازمان چیزی جز منفعت رساندن به غربی‌ها و آمریکایی‌ها نیست؛ چراکه موضوع اصلی این‌جاست که این سازمان حزب‌الله لبنان و نیروهای مقاومت و بسیاری دیگر را تروریست می‌نامد و گویا این سازمان در سال ۲۰۰۷ ایران را به اتهام حمایت از تروریسم و  گروه‌های مقاومت در فهرست کشورهایی قرار داده است که نظام مالی بین المللی را تهدید می‌کنند.

نکته مهمی که در این‌جا وجود دارد، این است که به نظر می‌رسد تعریفی که FATF از تروریسم دارد، با وصف ایران متفاوت است. این سازمان زمانی که از ترور سخن می‌گوید که منظورش ایران، حزب‌الله، حماس و انصارالله یمن است، اما گروه‌هایی را که برخلاف منافع ملت‌ها عمل می‌کنند و مصالح اسرائیل را رعایت می‌کنند، تروریست نمی‌داند. این در شرایطی است که تاکنون FATF اقداماتی که از سوی گروه‌های داعش، بن‌لادن، مجاهدین و... صورت می‌گیرد، زیر سوال نبرده و آنها را در لیست گروه‌هایی قرار نداده که شفافیت مالی ندارند و یا نظام مالی بین‌المللی را تهدید می‌کنند.

در چنین شرایطی، ولی‌اله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی گفته است: «قطعا کسانی که از شفافیت ایجاد شده منفعت نمی‌برند و شرایط شفاف به ضررشان تمام می‌‌شود، از این‌گونه اقدامات راضی نخواهند بود.»

بر این اساس، باید از کسانی که می‌گویند جنجال‌سازان از شفافیت اقتصادی می‌ترسند یا واهمه بی‌جا از پیوستن به FATF دارند، پرسید چرا این شفافیت مالی فقط برای ماست و FATF خیلی راحت از کنار کشورهایی که نظام مالی بین‌الملل را تهدید می‌کنند، می‌گذرد؟

مریم فکری