به گزارش افکارنیوز،

مرتضی میری در اولین روز اجرای طرح مبارزه با قاچاق لوازم‌خانگی در گفت‌وگو با خبرنگار بخش بازرگانیخبرگزاری تسنیم اظهار کرد:  هیچ‌کدام از اصناف بخش لوازم‌خانگی تمایل یه فروش کالا قاچاق در واحدهای خود ندارند بلکه دغدغه آنها کالاهای بدون فاکتور موجود در واحدهای خود است.

وی افزود: برای رفع مشکل به این واحدها اعلام‌شده است که برای اجناس خود فاکتور تهیه یا آنها را از مدنظر دید جمع‌آوری کنند.

میری با بیان اینکه بازرسی‌های اتحادیه لوازم‌خانگی برای خشکانده شدن ریشه قاچاق صورت می‌گیرد گفت:  برخورد با مغازه‌ای که 2 عدد کالایی مشکوک به قاچاق دارد و آن را بدون اطلاع خریداری کرده است، راه به جایی نمی‌برد.

نائب رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی ادامه داد:  خودروهای شامل چنیدن  وانت نیسان و کامیون هستند که کالاهای قاچاق را صبح‌ها در کنار مغازه‌های لوازم‌خانگی سه راه امین حضور و خیابان ایران در میان افراد ناآگاه تخلیه می‌کنند که ما امروز در میان اصناف آمده ایم که اطاعات لازم را به آنها بدهیم.

وی تصریح کرد:  اتحادیه اطلاع دارد که این افراد به‌صورت سازمان‌یافته فعالیت می‌کنند اما این افراد از این کسبه نیستند.

به کالاهای غیر شرکتی کاری نداریم

این مقام مسئول در اتحادیه لوازم خانگی گفت:  قول داده می‌شود که کالا قاچاق با کمک اصناف از سطح عرضه جمع‌آوری شود اما ین کار ظرف مدت 2 هفته امکان پذیر نسیت.

میری در واکنش به‌احتمال افزایش قیمت جنس‌های شرکتی در شرایط نبود کالاهای غیر شرکتی در بازار مصرف تأکید کرد:  ما با کالاهای که به صورت قانونی و با "برگ سبز" یا "برگ کامپیوتری گمرکی" به کشور وارد شده  و به فروش می‌رسد کاری نداریم بلکه بحث ما کالای قاچاق است اما اجازه ورود کالای قاچاق از "بانه" داده نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار بخش بازرگانی تسنیم، اولین روز اجرای "طرح مبارزه با قاچاق کالا در بخش لوازم خانگی" به شکلی ارشادی توسط اتحادیه مربوطه و بازرسان اتاق اصناف انجام شد، اما قرار است تا 2 هفته دیگر با عرضه این کالاها در فروشگاه برخورد شود و از اصناف خواسته شد که اجناس قاچاق خود را جمع آوری کنند.

حضور امروز بازرسانی صنفی در میان اصناف سطح شهر تهران واکنش هایی به همراه داشت به طوری برخی از فروشندگان امکان ارئه فاکتور خرید به ماموران نداشتند و اذعان می کردند که این اجناس در شرایطی خریداری شده که هیچ اجباری برای داشتن فاکتور وجود نداشته است و اکنون در شرایط رکود بازار نمی‌توانند اجناس بدون فاکتور خود را  ظرف مدت 2 هفته یا حتی یک ماه به فروش رسانند.