به گزارش افکارنیوز،

بانک‌ها با خرید گسترده ملک در نقاط مختلف شهر و احتکار آن، چشم به راه روزهای گران‌قیمت بازار نشسته‌اند. فعالان بازار مسکن می‌گویند بانک‌ها برای خرید املاک به صورت مستقیم عمل نمی‌کنند بلکه این کار را با واسطه‌هایی در دفترخانه‌های مخصوص انجام می‌دهند. به گفته فعالان بازار مسکن، بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری اقدام به خرید واحدهای مسکونی با عمر کمتر از سه سال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلانشهر‌ها کرده‌اند تا خانه‌ها را در دوره رونق با قیمتی نجومی و حداقل تا 50 درصد بالاتر از قیمت خرید واحدهای مسکونی در دوره رکود بفروشند. به نظر می‌رسد بانک‌ها از ماه‌های پایانی سال گذشته خریدهای گسترده خود را کلید زده‌اند.

کارشناسان اقتصادی با انتقاد از بنگاهداری بانک‌ها، از این دلالی در بازار مسکن انتقاد کرده و می‌گویند بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها که می‌توانست صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی شود، با رکود مسکن در این بازار بلوکه و از دسترس فعالان اقتصادی  خارج شد. حالا هنوز هم خرید سوداگرانه برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار مسکن ادامه دارد تا در روزهای رونق بازار سودهای کلانی روانه جیب بانکی‌ها کند.

مصطفی قلی‌‌خسروی، فعال بازار مسکن و رئیس پیشین اتحادیه مشاوران املاک کشور معتقد است ورود بانک‌ها به عرصه مسکن، اقتصاد کشور را زمین زده و باعث نابسامانی بازار مسکن و رواج‌ سوداگری شده است. وی با اشاره به غیرقانونی بودن خرید ملک توسط بانک‌ها می‌گوید: بانک‌ها با منابع مالی مردم، ملک‌های گران‌قیمتی می‌خرند و بعد از مدتی همان را با قیمت بالاتر به خودشان می‌فروشند. او ادامه می‌دهد:  بارها به بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی و موسسات مالی، اعتباری درباره غیرقانونی بودن ورودشان به بازار مسکن هشدار داده‌ایم.

وی می‌گوید که مهمترین آسیب‌ این مسکن‌خواری سرمایه‌ای است که در بانکها، بلوکه شده است و به جای پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی در بازارهای واسطه‌ای هزینه می‌شود و برای دلالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. رسالت بانک ساخت‌و‌ساز نیست و بنگاهداری بانک‌ها با سرمایه مردم منشأ فساد است و در بخش‌های مختلف اقتصادی اختلال ایجاد کرده است.

محمدقلی یوسفی، کارشناس اقتصاد معتقد است این پدیده از ضعف شبکه بانکداری نشأت می‌گیرد بانک‌ مرکزی به اندازه کافی قوی عمل نمی‌کند. مشکل سیستم بانکی اینجاست که بانک‌ها و موسسات 15 درصد منابع مالی خود را به سمت بازار مسکن روانه کردند و در زمان رکود که قیمت‌ها پایین آمد، منابع مردم بلوکه شد. او می‌گوید هر چقدر هم نوسان قیمت داشته باشیم واقعیت این است که بانک ضرر نمی‌کند و تبعات آن تنها دامنگیر مردم می‌شود.

مصطفی قلی‌خسروی اما اصلاح صنعت اجاره‌داری، نگرش دوباره به قوانین بانک‌ها و به بازی گرفتن سرمایه‌دارها، اتحادیه‌ها و اصناف را راه چاره می‌داند. خسروی می‌گوید: ما هم می‌توانیم مانند ترکیه تعدادی خانه‌ اجاره‌ای در محل‌های مختلف شهر با قیمت دولتی برای مردم تهیه کنیم و در واقع با کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن سود اقتصادی دلالی بانک‌ها در بازار را از بین ببریم و احتکار را از رونق بیندازیم.