به گزارش فارس، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی واگذار شده، غیردولتی و مؤسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: براساس اصول حاکمیت شرکتی، لازم است هیئت مدیره بانک / مؤسسه در راستای صیانت از منافع سپرده‌گذاران، حفظ ثبات و سلامت بانک در فضای کسب و کار و همچنین حمایت از حقوق سهامداران، نسبت به تدوین اهداف راهبردی و تأیید رویه‌های استاندارد انجام کار اقدام نموده و به منظور دستیابی به اهداف موردنظر مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مصوبات خود را نیز برعهده بگیرد.
به عبارتی هیئت مدیره باید اطمینان حاصل کند که اهداف، برنامه‌های راهبردی و دستورالعمل‌های مربوط به درستی اجرا می‌شود.
از سوی دیگر مدیر عامل بانک، که با انتخاب و تأیید هیئت مدیره معرفی می‌گردد نیز مسئول اصلی عملیاتی نمودن و اجرای صحیح برنامه‌ها، سیاست‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیئت مدیره است.
با توجه به اینکه در اغلب مواد رؤسای هیئت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور، تصدی سمت مدیرعاملی را نیز برعهده می‌گیرند، لذا این امر موجب می‌شود، اصول بهبود حاکمیت شرکتی و همچنین اصل تفکیک وظایف نظارتی از وظایف اجرایی، خدشه‌دار شده و به تبع آن پاسخگویی مدیرعامل در برابر هیئت مدیره تحت شعاع قرار گیرد، به گونه‌ای که هیئت مدیره عملاً نمی‌تواند نظارت مؤثری بر عملکرد مدیعامل بانک / مؤسسه اعمال نماید.
با عنایت به مراتب فوق و به منظور رفع معضل فوق‌الاشاره، شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و یکصد و بیست و نهمین جلسه مورخ ۱۲/۷ / ۱۳۹۰ خود «ممنوعیت تصدی همزمان پست مدیر عامل و ریاست هیئت مدیره توسط یک نفر در بانک‌های خصوصی، بانک‌های دولتی خصوصی‌شده(صادرات ایران، ملت، تجارت، رفاه کارگران و…) و مؤسسات اعتباری غیربانکی» ‌ را مورد تصویب قرار داد.
خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا به منظور حسن اجرای مصوبه مذکور، در اسرع وقت هرگونه اقدام لازم و شایسته در این زمینه، در آن بانک / مؤسسه انجام پذیرد.