به گزارش فارس، با بسته شدن روز گذشته نماد معاملاتی ۴ شرکت چادر ملو، گل گهر،سرمایهگذاری امید و توسعه معادن و فلزات، بار دیگر بخشی از سهامداران با تغییر رویههای معمول و مهمتر از آن با ریسک سرمایهگذاری و نگرانی روبرو شدند.

توقف نماد این شرکت‌ها درحالی طبق گفته سیدعلی حسینی معاون سازمان بورس ناشی از تصمیم ایمیدرو مبنی بر تغییر رابطه سه گروه شرکت‌های سنگ آهنی، فولادی و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد در مورد نرخ خرید و فروش سنگ آهن و لزوم تأمین منابع مالی صندوق بازنشستگی فولاد بوده که صبح فردا مدیران این شرکت‌ها با مسئولان سازمان بورس جلسه‌ای را برگزار خواهند کرد تا ابعاد و آثار تصمیم جدید ایمیدرو و جزئیات آن مشخص شود.
در این میان مدیران و مسئولان این ۴ شرکت هم ترجیح داده‌اند توضیحی به رسانه‌ها نداده و مطالب از طریق سازمان بورس منعکس شود، اما تا قبل از اعلام عمومی این مسئله، نگاهی به ابعاد پشت پرده و ابهامات می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جالب توجه باشد.

*ریشه تغییر معادلات اخیر

براساس این گزارش، ریشه تغییر معادلات اخیر شرکت‌های سنگ آهنی و فولادی و صندوق کارکنان فولاد را باید در کارکرد و نیاز به منابع مالی صندوق بازنشستگی کارکنان جستجو کرد.
این نهاد در حالی تا قبل از اجرای اصل ۴۴ و حضور شرکت‌های فولادی در بورس منابع مالی خود را از طریق شرکت‌های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان و غیره تامین می‌کرد که بعد از خصوصی شدن ظاهری این دسته شرکت‌ها، فشار سهامداران خرد و کلان منجر به کاهش میزان پرداخت وجوه به صندوق شد. از طرف دیگر در حالی منابع ورودی صندوق در چند سال اخیر کم شده بود که با افزایش حقوق بازنشستگی حتی تا ۱۰۰ درصدی، به منابع مالی بیشتری نیاز شد و این دو جهت معکوس مشکلات جدید و دامنه‌داری را برای صندوق رقم زدند.

*برنامه فروش ۱۳۵۰ میلیارد تومانی یک شرکت بورسی

بر همین اساس بود که متولیان صندوق فولاد با هدف حل این مشکلات دست به دامن فروش دارایی‌های خود از جمله بلوک ۵۱ درصدی سرمایه‌گذاری توسعه و معادن و فلزات(که در ۱۳ سال اخیر هزار درصدبازدهی سهام داشته) شده و حتی طی چند ماه گذشته مذاکرات اولیه ای را با چند گروه از متقاضیان به عمل آوردند تا از طریق فروش حدود ۱۳۵۰ میلیارد تومانی این شرکت بزرگ بورسی و سپرده گذاری منابع حاصله در بانک، ماهانه ۲۰ میلیارد تومان درآمد برای صندوق شناسایی کنند اما این طرح که در مراحل پایانی قرار داشت در نهایت با مخالفت مسئولین ارشد وزارت تازه تاسیس صنعت و معدن و تجارت و ایمیدرو روبرو شد تا خیال همگان از لغو این تصمیم راحت شود.

*طرح جدید صندوق کارکنان فولاد و ایمیدرو

اما کار به همین جا ختم نشد. چون صندوق کارکنان فولاد به هر حال به منبع درآمد مستمر و پایداری نیاز داشت تا قادر به رتق و فتق امور بازنشستگان شده و مانع از گسترش مشکلات و تبعات اجتماعی آن باشد. بر همین اساس طرحی در ایمیدرو مطرح و با آن موافقت شد که طی آن قیمت فروش سنگ آهن شرکت‌های چادر ملو و گل گهر به شرکت‌های فولادی افزایش می‌یابد اما درآمد حاصل از این افزایش ظاهری نرخ باید به حساب صندوق کارکنان فولاد واریز شود. همچنین شرکت‌های فولادی هم ملزم به پرداخت مقداری وجوه به صندوق شده‌‌اند.

*احتمال کاهش سود آوری سنگ آهنی ها

درحالی جزئیات این طرح و تصمیم مشخص و نهایی نشده که با توجه به لابی قوی شرکت‌های فولادی احتمالا قیمت فروش سنگ آهن آنقدر افزایش نخواهد یافت که به ضرر فولادی‌ها تمام شود.
بر همین اساس احتمال کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی سود آوری شرکت‌های سنگ آهن دور از ذهن نخواهد بود اما از قرار معلوم این تصمیم و برنامه هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و احتمال تغییر و تحول وجود خواهد داشت. بنابراین باید تا زمان اعلام رسمی تصمیم‌گیری‌های جدید و نهایی صبر کرد.

*درخواست سهامداران از مسئولان بورس

این در حالی است که فارغ از وقوع یا عدم وقوع کاهش سودآوری شرکت‌های معدنی و چند و چون افزایش صوری قیمت سنگ آهن فروخته شده به فولادی‌ها، مسئولین سازمان بورس با چالش و آزمایش جدیدی روبرو شده‌اند و باید دید که آیا می‌توانند به مانند موضوع قبلی سنگ آهن‌ها که مربوط به افزایش بهره مالکانه معدنی‌ها بوده از منافع سهامداران دفاع کنند یا خیر؟
این در حالی است که برخی از سهامداران حقیقی و حقوقی این شرکت ها در تماس با فارس ضمن ابراز نگرانی از آینده سرمایه گذاری دراین گروه، خواهان دفاع مسئولان سازمان بورس از تصمیم های اخیر ایمیدرو شده و اعلام کردند در این بازار که به اندازه کافی با ریسک ها و زیان هایی همراه است، نباید تصمیم جدید دیگری به فشارهای موجود اضافه کند.
با این اوصاف، همه سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سهام از متولیان بازارسرمایه انتظار دارند وظیفه حمایت از منافع سهامداران را به درستی پیاده و در این زمینه به نحوی رفتار کنند که نه تنها هیچ ضرر و زیانی متوجه شرکت‌ها و سرمایه‌داران نشود بلکه منافع موجود نیز تثبیت شود.

*چند ابهام و سئوال از مسئولان ایمیدرو

در این میان تصمیم قطعی یا غیر قطعی در مورد صندوق کارکنان فولاد از طریق افزایش صوری نرخ سنگ آهن دارای چند ابهام و سؤال است که جا دارد مسئولین ایمیدرو به آن پاسخ داده و فعالان و مسئولین بازار سهام را در جریان بگذارند.
ابهام و سؤال اول این است که با توجه به اینکه اخذ هر گونه عوارض باید مصداق قانونی داشته و هیچ ارگانی نمی تواند بودن مجوز از شرکت ها عوارض بگیرد، اخذ غیر مستقیم عوارض از شرکت های معدنی و واریزوجوه به حساب صندوق فولاد برپایه کدام بند قانونی قابل اجرا خواهد بود؟ همچنین این عوارض توسط مصرف کننده پرداخت خواهد شد یا تولیدکننده؟
ابهام دوم این است که اخذ عوارض از نظر دستورالعمل هزنیه های قابل قبول شرکت ها چگونه خواهد بود؟ همچنین در صورت اخذ چنین عوارضی آیا شرکت های سنگ آهنی خواهند توانست محصولات خود را به قیمت های جهانی بفروشند یا همچنان بانرخ های تعیین شده؟
از طرف دیگر با توجه به اخذ یک کرسی هیئت مدیره سرمایه گذاری امید توسط صندوق کارکنان بانک ها، افزایش هزینه های این شرکت و زیرمجموعه های آن و تامین نقدینگی صندوق کارکنان فولاد چه ارتباطی با صندوق کارکنان بانک ها دارد؟
سؤال و ابهام دیگر این است که با توجه به رسمی بودن کارکنان فولاد و بازنشستگان آن از یک سو و قرارداد پیمانی اکثر کارکنان شرکت‌های معدنی چرا و چگونه هزینه بازنشستگی کارکنان فولاد باید از طریق نیروی انسانی سنگ شرکت‌های سنگ آهن تامین شود؟
دیگر اینکه آیا وضعیت صندوق کارکنان فولاد و بازنشستگان زحمت کش آن به آنجا رسیده که باید چشم انتظار افزایش قیمت و واریز وجوه از سوی شرکت‌های غیر مرتبط باشند؟
علاوه بر این چرا در حالی که بازار سرمایه با انواع مخاطرات و محدودیت‌ها روبرو بوده، باید شاهد افزایش درجه ریسک شرکت‌هایی باشد که از جمله صنایع و بنگاه‌های مطرح بشمار می‌روند و سهامداران زیادی را در خود جای داده‌اند؟

*پیشنهاد یک فعال به صندوق کارکنان فولاد

پاسخ به این ابهامات و سئوالات در حالی موجب تنویر افکار عمومی خواهد شد که در این رابطه یکی از فعالان قدیمی بازار سرمایه پیشنهاد داده که صندوق کارکنان فولاد می تواند از محل فروش سهم خود و توسعه معادن و فلزات در فولاد خراسان به ارزش تقریبی دو هزار میلیارد تومانی حدود هزار میلیارد تومان کسب درآمد کرده و با سپرده گذاری این مبلغ در بانک و دریافت سالانه ۲۰۰ میلیارد تومان سود، بخشی عمده ایی از مشکل تامین نقدینگی را جبران کند.