به گزارش افکارنیوز،

به گفته آذر، از 397 مدیر با دریافت‌های نامتعارف، 387 نفر اقدامات لازم را برای استرداد اضافه دریافتی خود انجام داده‌اند و تنها 10 نفر از این کار امتناع کرده‌اند. رئیس بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در این نشست خبری، سمت‌های 10 بدهکار حقوق‌های نجومی را هم اعلام کرد. همزمان محمد‌باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد در سال آینده هیچ مدیر ارشد دولتی حقوق بالاتر از 10 میلیون تومان دریافت نخواهد کرد.

 

«10 نفر از 397 نفر با ما همکاری نکرده و مبلغ مازاد را برگشت نداده‌اند» این جدیدترین خبر درباره حقوق های نامتعارف و نجومی است که دیروز رئیس دیوان محاسبات کشور در یک نشست خبری و به‌عنوان دومین گزارش خود اعلام کرد. همزمان دیروز معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری از نامه حسن روحانی به رئیس دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نامتعارف خبر داد و تاکید کرد که روحانی در این نامه، خواستار رسیدگی پرونده متخلفان و صدور حکم شرعی و قانونی برای آنها شد. ماجرای حقوق‌های نجومی اردیبهشت‌ماه امسال با افشای فیش حقوقی مدیرعامل بیمه مرکزی و روسای چند بانک افشا شد و پس از ماه‌ها جنجال بر سر آن، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات می‌گوید که 92 درصد از حقوق‌های نجومی به خزانه بازگشته است. براساس آنچه باشگاه خبرنگاران جوان از نشست خبری عادل‌آذر گزارش داده، رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به کار بسیار فشرده، وسیع و فنی درباره ابعاد و محتوای این پرونده و تعداد افراد مشمول حقوق‌های نامتعارف و مبلغی که این افراد مازاد بر حقوقشان دریافت کردند، از تدوین گزارشی جدید درباره حقوق‌های نجومی خبر داد که در آینده به مجلس ارائه می‌شود.

او با اشاره به اینکه پیچیدگی و چندوجهی بودن این پرونده زمان زیادی را از نظر حسابرسی و بررسی ابعاد مالی می‌طلبید، گفت: بیش از 93 هزار پرونده در دستگاه‌های مختلف حاکمیتی بررسی شد که دامنه این بررسی‌ها شامل مدیران پایه به بالا، هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی، روسای سه قوه، نیروهای مسلح، نمایندگان مجلس، وزارت اطلاعات، قوه‌قضائیه، هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات و نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، بوده است. رئیس دیوان محاسبات با اشاره به اینکه از 93 هزار پرونده، 397 نفر حقوق مازاد دریافت می‌کرده‌اند که تحت عنوان حقوق نا متعارف شناخته می‌شود، گفت: دیوان محاسبات مشخص کرد کل پولی که باید به خزانه بازگردد 23 میلیارد و دویست میلیون تومان است. به گفته عادل آذر از این میزان حدود21میلیارد و 400میلیون‌تومان که معادل 92 درصد کل وجوهی است که باید پرداخت می‌شد ، به خزانه بازگشته است. بر اساس اظهارات رئیس دیوان محاسبات، از 397 نفر 387 نفر اقدامات لازم را برای استرداد وجوه اضافی انجام دادند. رئیس دیوان محاسبات در ادامه با بیان اینکه در بین این افراد، کسانی بودند که بلافاصله مبالغ را برگرداندند، گفت: حتی چند نفر علاوه‌بر پس دادن پول‌ها، دو برابر آن را به خزانه پس دادند و علت آن را این‌گونه بیان کردند که چون خمس و زکات می‌دهیم دوست نداریم که یک ریال شائبه‌دار هم در زندگی مان باشد.

 

آدرس10بدهکار حقوق‌های غیر متعارف

وی با بیان اینکه متاسفانه 10 نفر از 397 نفر به‌رغم پیگیری‌های دیوان با ما همکاری نکرده‌اند و مبلغ مازاد را برگشت نداده‌اند، گفت: مابه‌التفاوت رقمی که گفته شد مربوط به این 10 نفر است که عبارتند از «مدیرعامل سابق و یک نفر از اعضای هیات‌مدیره سابق بانک ملت»، «مدیرعامل سابق و دو نفر از اعضای هیات‌مدیره سابق و سه نفر از اعضای هیات‌مدیره فعلی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران»، «مدیرعامل فعلی شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی» و «مدیرعامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی». عادل آذر افزود: این افراد مبلغی حدود 2 میلیارد تومان از وجوه پرداخت‌های نامتعارف را به خود اختصاص داده‌اند و تاکنون هیچ رقمی را بازگشت نداده‌اند. رئیس دیوان محاسبات همچنین از دولت خواست یک سامانه ثبت برای تمام کارکنان دولتی از نظر حقوق و دستمزد در نظر بگیرد تا با ارتباط برخط سامانه‌های نظارتی بتوانند موضوعات این چنینی را رصد کنند. دولتی‌ها در لایحه بودجه سال 96 مکانیزمی را طراحی کردند که به شفافیت بیشتر در پرداخت حقوق و مزایا می‌انجامد.

 

نامه روحانی به آذر

از سوی دیگر روز گذشته حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس از نامه دو هفته پیش حسن روحانی رئیس‌جمهوری به عادل آذر رئیس دیوان محاسبات خبر داد و تاکید کرد: روحانی در این نامه از عادل‌آذر خواست تا پرونده همه کسانی را که در مظان اتهام دریافت حقوق‌های نامتعارف بودند به هیات‌های مستشاری ارجاع بدهد و هیات‌های مستشاری پرونده همه کسانی را که خلاف قانون و مقررات دریافتی داشته‌اند، رسیدگی کند و حکم شرعی و قانونی را در مورد آنان صادر و نتیجه را به رئیس‌جمهور گزارش کند. امیری با بیان اینکه دریافتی‌های نامتعارف نه مختص به قوه مجریه است و نه فقط در دوره دولت یازدهم اتفاق افتاده است که رقبای دولت از این موضوع استفاده سیاسی می‌کنند، یکی از دلایل بروز این پدیده را وجود نظام‌های پرداخت متفاوت و متعدد در کشور خواند و تاکید کرد: دولت از همان ابتدا که موضوع حقوق‌های نامتعارف مطرح شد، آن را تقبیح کرد و اقدامات عملی متعددی را برای رسیدگی اصولی به این موضوع آغاز کرد. او با اشاره به اینکه دولت پس از این ماجرا، شورای حقوق و دستمزد را تشکیل داد و مقررات مربوط به پرداخت‌ها به مقامات را ساماندهی و برای همه آنها سقف تعیین کرد، گفت: احیای سازمان امور اداری و استخدامی کشور از دیگر اقدامات دولت یازدهم در این زمینه است. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور بار دیگر تاکید کرد که هیچ یک از اعضای دولت از کسانی که بر خلاف قانون و مقررات دریافتی داشته‌اند، دفاع نکرده و نمی‌کند؛ بلکه کلیه اقداماتی را که از جهت قانونی در حوزه اختیارات دولت و شخص رئیس‌جمهور بوده برای برخورد با این پدیده به عمل آورده است.

 

12 گزارش درباره حقوق‌های نجومی

همزمان دیروز عباس جعفری‌‌دولت‌آبادی دادستان تهران با اعلام اینکه سازمان بازرسی کل کشور فهرست اسامی اشخاصی را که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند برای دادستانی ارسال کرد، گفت: این فهرست صرفا شامل نام و فاقد مستندات است و مقرر شده است سازمان بازرسی کل کشور گزارش تفصیلی مرتبط با مصادیق حقوق‌های نجومی را جداگانه ارسال کند. به گزارش خبرگزاری فارس، دولت‌آبادی از ارجاع این پرونده‌ها به یک شعبه بازپرسی در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و گفت: با این اقدام رویه واحدی برای رسیدگی به این پرونده‌ها صورت گرفته است. او همچنین اعلام کرد که گزارش وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات در این زمینه و در پاسخ به نامه دادستانی هنوز ارسال نشده است.

دولت‌آبادی با یادآوری این نکته که دادستانی تهران طی نامه‌هایی که 18 آبان خطاب به سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نوشت، خواستار ارسال مستندات موضوع توسط مراجع مذکور شد، گفت: تاکنون فقط سازمان اطلاعات سپاه 12 مورد را گزارش کرده که نسبت به ارجاع موارد ارسالی به شعبه بازپرسی اقدام شده است. به گفته دولت‌آبادی دادستانی تهران احضار افراد متهم در این پرونده را از هفته گذشته آغاز کرده و افرادی که خارج از مقررات حقوق گرفته‌اند، باید وجوه دریافتی را مسترد کرده و چنانچه عمل آنها مصداق تحصیل مال نامشروع باشد، تعقیب کیفری نیز خواهند شد.