به گزارش افکارنیوز،

 بررسی سوال محمد دهقان نقندر نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی از حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در دستورکار جلسه علنی صبح امروز پارلمان قرار گرفت.

این نماینده مجلس از وزیر دادگستری پرسیده بود که چه اقداماتی برای جلوگیری از ورود هزاران میلیارد تومان قاچاق کالا به کشور صورت گرفته است.

مصطفی پورمحمدی طی سخنانی در پاسخ به این سوال گفت: هرچقدر که از بحث قاچاق کالا صحبت شود، کم بوده و اهمیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز سبب می شود که همه دستگاه ها به آن بپردازند و مشارکت در این زمینه باید به صورت جدی پیگیری شود.

وی با بیان اینکه به اندازه مسئولیت و سهم خود برای رفع این بلای خانمان سوز از کشور تلاش می کنم، گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در دی ماه سال 93 به تصویب مجلس رسید، قانون جامع و خوبی است هرچند اشکالاتی به این قانون وارد است، اما بررسی های سنگینی برای تصویب این قانون صورت گرفته و این قانون راه مبارزه را مشخص کرده است.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه هدف گذاری ها و بسترسازی ها در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خوبی صورت گرفته است، تصریح کرد: برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز می توان به این قانون متکی بود،هر چند چنین پدیده گسترده و مهمی نیاز به اقدامات عملی فراوانی دارد.

پورمحمدی با اشاره به آمار قاچاق کالا و ارز درکشور طی سال های مختلف یادآور شد: براساس آمارهای میزان قاچاق در سال 84، 6 میلیارد دلار بوده و در سال 92 با شروع کار دولت یازدهم این عدد بالغ بر 25 میلیارد دلار شده است. هرچند که در این آمار و ارقام اشکالات و نقدهایی وارد است، اما موسسات کارشناسی باید درخصوص میزان قاچاق آمارهای دقیقی ارائه کند که آیا این ارقام ارائه شده صحیح بوده است یا خیر.

وی با بیان اینکه با اتکا به قانون مبارزه با قاچاق کالا  ارز و پیگیری مجلس و دولت طی سه سال گذشته این رقم در ابتدای سال 95 به 15.2 میلیارد دلار رسیده است، تصریح کرد: آمار قاچاق حدود 15 تا 20 درصد کاهش پیدا کرد و روند مبارزه با قاچاق به صورت جدی پیگیری می شود.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه طی چند سال اخیر بخش مهمی از پرونده ها به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است، گفت: در حال حاضر با افزایش 540 درصدی پرونده های تعزیراتی مواجه هستیم که بخش مهمی از این پرونده ها بالای 100 میلیون تومان است تا پیش از این نزدیک به 86 درصد پرونده ها زیر یک میلیون تومان بوده است.

پورمحمدی با بیان اینکه براساس آخرین گزارش حجم پرونده هی بالای 100 میلیون تومان 4 درصد پرونده ها را تشکیل می دهد، ادامه داد: نیروی انتظامی،گمرک، وزارت اطلاعات به خوبی موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را دنبال میکند و متاسفانه اشتغال، نظام اقتصادی کشور، بازار کسب و کار، تحت تاثیر قاچاق کالا و ارز قرار گرفته و با مشکل مواجه شده است. همچنین پدیده قاچاق سبب ناامنی مرزها و به هم ریختگی نظام اقتصادی کشور شده است.

وی با اشاره به اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسائل مختلفی را  مطرح کرده است، اظهار  داشت: نظام حمل و نقل، واردات و صادرات، انبارداری و گردش آمار در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید ساماندهی شود.

وزیر دادگستری با بیان اینکه تمامی آیین نامه ها درخصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شده است، گفت: مجلس می تواند نظارت بهتری بر روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشد، همچنین سامانه های ردیابی کالاهای قاچاق باید فعال شود و کد رهگیری کالاها باید عملیاتی شود. کنترل بر جاده ها باید بیشتر شود تا مشخص شود چه میزان کالای قاچاق از جاده ها عبور می کند، همچنین انبارها کنترل شود که آیا کالای قاچاقی به آن وارد شده یا خیر.

پورمحمدی با اشاره به اینکه پرونده های رسیده به ما در حال حاضر در حالت خوشبینانه حدود 5 درصد است، ادامه داد: با 5 درصد کشف و شناسایی کالاهای قاچاق نمی توان با قاچاق کالا و ارز مبارزه کرد بنده از این سوال و پیگیری مجلس استقبال میکنم و از مسئله قاچاق به هیچ وجه نمی توان کوتاه آمد.

وی با بیان اینکه اقدامات برجسته و عمده ای درخصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است، تصریح کرد: عوارض گمرکی در ابتدای کار دولت یازدهم 7 هزار بوده که امسال به 14 هزار رسیده است.گمرک در طول سه سال گذشته کشفیات خود را افزایش داده است و واردات و صادرات کنترل بیشتری شده است.

وزیردادگستری تصریح کرد: امیدوارم پایان امسال حجم کالای قاچاق حدود 10 میلیارد برسد که این رقم برای همه ناراحت کننده است و این حجم کالا به معنای بیکاری و واردات کالای نامرغوب است.