به گزارش افکارنیوز،

 دلار چهار هزار تومانی با افزایش جاذبه سرمایه‌گذاری برای صاحبان سرمایه باعث انفعال سرمایه‌های شکننده در بازار مسکن شده است. معاملات مسکن که در دوران پیش رونق به کندی در حال افزایش بود تحت تاثیر نوسان دلاری با افت تقاضا مواجه شده و این تاثیر بیش از هر بخش اوضاع بازار اجاره مسکن را دگرگون خواهد کرد. با این حال تغییرات قیمت دلار به طور کوتاه‌مدت نمی‌تواند بر بازار مسکن تاثیر چشمگیری داشته باشد و در صورت تداوم با تاثیر مستقیم بر قیمت مصالح ساختمانی می‌تواند قیمت تمام‌شده ساختمان‌ها را بالا برده و باعث افزایش قیمت شود.

در آذرماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۱۸۳۲ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 9/5 درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در آذرماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 5/52 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان هرچه سهم واحدهای تازه‌ساز در معاملات بازار مسکن بیشتر باشد تاثیر نوسات دلاری بر قیمت‌ها نیز زودتر ظاهر می‌شود.

همچنین عوامل دیگری وجود دارند که با تاثیر کمتر روی قیمت‌ها تاثیر خواهند گذاشت. از طرفی تغییر معادلات در بازار ارز و سکه روی دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی مرتبط با ساختمان‌سازی نیز تاثیر خواهد گذاشت و از طرف دیگر واردات، تهیه و پشتیبانی ماشین‌آلات مورد استفاده درطرح‌های عمرانی نیز در ارتباط مستقیم با نرخ ارز است. با این وجود نمی‌توان به طور عمده تمام متغیرهای قیمت در بازار مسکن را تحت تاثیر نرخ ارز دانست.

یک کارشناس مسکن در این ارتباط گفت: نوسان نرخ دلار، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش را بالا برد و بازار مسکن که خیلی ملایم در حال خارج شدن از رکود بود مجددا دچار افت معاملات شد. شهریار شقاقی اظهار کرد: نوسان ارز حالتی را پدید آرده که اکنون هرکس سرمایه ای داشته باشد قصد دارد تبدیل به طلا و ارز کند. از سوی دیگر مسکن که در یک سال اخیر دچار تکان اندکی در افزایش قیمت شده بود با بالا رفتن نرخ ارز مجددا افت کرد. البته شوک قیمتی در بازار مسکن ایجاد نشده است بلکه این بازار داشت از خواب بیدار می‌شد. با این حساب حداقل در سال جاری تحولی در بخش مسکن ایجاد نخواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر متقاضیان بالقوه بازار مسکن دو دسته هستند؛ عده‌ای که پول دارند و با توجه به پایین بودن بازده سرمایه در بخش مسکن پول خود را نگه داشته‌اند. عده‌ای دیگر هم که به منزل مسکونی نیاز دارند اما پول ندارند. بنابراین هیچ‌یک از دو گروه تحرکی در بازار مسکن ایجاد نخواهند کرد. این کارشناس مسکن با بیان اینکه برای خارج شدن مسکن از رکود باید خرید و فروش اتفاق بیفتد، گفت: مردم باید در جیب‌شان پول برای خرید مسکن داشته باشند تا سرمایه‌گذاران با خیال راحت اقدام به ساخت‌و‌ساز کنند و مطمئن باشند سود منطقی از این بازار به دست می‌آورند‌ اما هم‌اکنون بسیاری از سرمایه‌گذارانی که طی سال‌های اخیر اقدام به ساخت‌و‌ساز کرده‌اند حاضرند واحدهای خود را با قیمت‌هایی حتی کمتر از قیمت تمام‌شده، بفروشند. این در حالی است که سال‌های قبل شاهد بودیم سازندگان بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد می‌کردند.شقاقی در گفت‌و‌گو با ایسنا درخصوص تاثیر نرخ سود بانکی در بخش مسکن گفت: کاهش نرخ بانکی به ۱۵ درصد که از سوی شورای پول و اعتبار اعلام شد می‌توانست به رونق مسکن کمک کند اما بانک‌ها به هر طریقی می‌خواهند سپرده‌گذار را راضی نگه دارند و شاهدیم که سود ۲۲ درصد می‌دهند، به همین دلیل مردم راغب نیستند پول‌های خود را از بانک بیرون آورند. اگر سود به صورت واقعی به کمتر از ۱۵ درصد برسد ممکن است عده‌ای در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کنند.

وی تصریح کرد: نمی‌توان بهره را پایین‌تر از نرخ تورم آورد. با دستورالعمل هم نمی‌توان اقتصاد را اداره کرد. اقتصاد عامل دادوستد است و باید با عرضه و تقاضا تعیین شود. این عرضه و تقاضا فعلا دستورات بانکی را دور می‌زند. این کارشناس مسکن در پیش‌بینی از بازار اجاره سال آینده گفت: سال ۱۳۹۶ حتما اجاره بها افزایش پیدا خواهد کرد و بیش از میانگین ۱۰ درصد امسال خواهد بود زیرا سال قبل دلار گران نشده بود ولی هم‌اکنون با ۱۵ درصد افزایش قیمت مواجه شده است.