به گزارش افکارنیوز،

یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر نیازمند بازنگری و تجدید نظر بوده بحث تعرفه‌گذاری آب و برق است. اگرچه «حمید چیت چیان» وزیر نیرو در تاریخ 18 بهمن 95 در گفت‌وگو با تسنیم عنوان داشته است که "هیچ برنامه‌ای برای تغییر آب‌بها و برق‌بها نهایی نشده است" اما کارشناسان عقیده دارند که اصلاح شیوه قیمت‌گذاری تعرفه آب و برق اجتناب‌ناپذیر است.

«علیرضا دائمی» معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو در 18 مرداد 95 در مورد تعرفه آب و برق اظهار داشت که "رسیدن قیمت فروش آب و برق به قیمت تمام شده تأمین آنها چیزی بود که در قانون هدفمندی یارانه ها دیده شده بود اما اجرایی نشد."

دائمی با بیان اینکه "در وزارت نیرو به موضوع اصلاح اقتصاد آب و برق ورود کرده ایم"، گفت: "این مسئله مهم تاکنون در جلسات متعددی مورد بررسی قرار گرفته و قوانین خوبی نیز برای اصلاح اقتصاد آب و برق داریم اما در کنار اجرای قوانین موجود، نیازمند همراهی دولت و مجلس برای اصلاح اقتصاد این دو صنعت زیربنایی کشور هستیم."

در حوزه تعرفه‌گذاری قیمت آب در حال حاضر متوسط قیمت تمام شده تأمین آب حدود 1500 تومان در هر مترمکعب است، در حالی که حدود 400 تومان در هر مترمکعب از مردم دریافت می شود. این فاصله بین قیمت تمام شده تولید و قیمت تکلیفی فروش به مصرف کنندگان موجب شده اقتصاد آب همواره متکی به یارانه دولتی باشد.

در همین رابطه «ستار محمودی» قائم مقام وزیر نیرو در 2 تیرماه 95 در حاشیه اختتامیه دومین جشنواره گزارش یک نگرانی با موضوع بحران آب گفته بود که "در زمان تنظیم بودجه پیشنهاداتی برای تغییر قیمت آب و برق ارائه شد که تاکنون مسکوت مانده است."

در حوزه برق نیز قیمت تمام شده تأمین هر کیلووات ساعت برق بدون احتساب هزینه سوخت بیش از 100 تومان است، در حالی که قیمت فروش آن به مصرف کنندگان به طور متوسط 60 تومان در هر کیلووات ساعت است.

هوشنگ فلاحتیان نیز در 11 آبان 95 با تاکید بر اینکه "در هیچ کشوری ارزان‌تر از ایران برق به مردم ارائه نمی‌شود"، گفت: "تقریباً در بیشتر کشورهای دنیا مردم حدود هفت درصد حقوق خود را صرف هزینه‌های برق می‌کنند. 67 % مشترکان برق به‌طور متوسط تنها 10 هزار تومان ماهانه پول برق می‌دهند که این میزان یک درصد از درآمد مردم ایران را شامل می‌شود."

مصرف بیشتر برق و آب به معنای بهره مندی بیشتر از یارانه دولتی است و هر کس بیشتر آب و برق مصرف کند، از این یارانه پنهان بیشتر بهره مند می شود که این موضوع با هیچ منطقی سازگار نیست.

اما وزیر نیرو یکی از دلایل نادرست بودن تعرفه آب و برق را مسائل اجتماعی می داند. «حمید چیت‌چیان» در 31 مرداد 95 به مناسبت هفته دولت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا وزارت نیرو جدیداً پیشنهادی برای افزایش قیمت آب و برق به دولت ارائه کرده است یا خیر، گفت: "تمامی مردم و مسئولان وضعیت اقتصاد آب و برق را به خوبی می‌دانند و می‌دانند که قیمت آب و برق در شرایط غیرپایداری قرار دارد، اما آنچه که در دولت مدنظر است، اثرات اجتماعی ناشی از تغییر قیمت آب و برق است."

اذعان مسئولان حوزه آب و برق کشور به ناکارآمد بودن شیوه‌های فعلی تعرفه‌گذاری و اختصاص یارانه پنهان به مشترکین پرمصرف، ضرورت بازنگری در شیوه قیمت‌گذاری را دوچندان کرده است. عدالت اقتضا می‌کند مشترکین پرمصرف که بیشترین هزینه را برای تامین آب و برق به جامعه تحمیل می‌کنند، در کانون افزایش قیمت قرار گیرند و برای مصارف خارج از عرف خود با افزایش ناگهانی تعرفه روبرو شوند. در این حالت علاوه بر افزایش انگیزه مشترکین پرمصرف به رعایت الگوی مصرف، هزینه رفع پیک مصرف برق و آب در کشور با کاهش چشمگیر روبرو خواهد شد.

اما در حال حاضر مشترکین پرمصرف نه تنها در هزینه پرداختی آب و برق خود احساس پرداخت هزینه تمام شده ندارند، بلکه قیمتهای پایین فعلی، مشوقی برای ادامه روند نادرست آنها است. به عنوان مثال یک مشترک پرمصرف برق ماهیانه از حدود 130 هزار تومان از محل یارانه پنهان دولت به حوزه برق منتفع می‌شود.

بنابر این ضروری است که وزارت نیرو با همراهی دولت و مجلس، ساختار قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی را مورد بازبینی قرار دهند تا استفاده بیشتر از حاملهای انرژی و آب معادل با پرداخت یارانه پنهان بیشتر نباشد.