به گزارش افکارنیوز،

در حالی که منابع قفل شده و همچنین مطالبات معوق بانک‌ها با گذر زمان روز به روز افزایش می‌یابد و ضررهای ناگواری بر پیکره نظام بانکی و در نتیجه اقتصاد کشور می‌زند، دولت برای خلاصی از تنش‌های موجود و فشارهای وارده بر بانک‌ها، به اتخاذ سیاست‌هایی همچون بخشودگی جرایم بدهکاران بانکی می‌پردازد؛ در حالی که در کارآمدی و صحیح بودن این سیاست‌ها جای بحث بسیاری وجود دارد!

در مورد بالا بودن مقدار مطالبات معوق بانک‌های کشور طی سال‌های گذشته شکی وجود ندارد اما نکته منفی این امر در آنجاست که جذب انبوهی از سپرده‌ها و لزوم پرداخت سود به آن، گردش پول را می‌طلبد و در همین راستا با وجود معوقات موجود، محدودیت‌های شعب در پرداخت تسهیلات بیشتر شده و بانک‌ها با آزادی عمل کمتری توان پرداخت تسهیلات را خواهند داشت