به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا پورابراهیمی در همایش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS با اشاره به اینکه موضوع اصلی در کشور، شفافیت اطلاع در اقتصاد است، اظهار داشت: آثار این موضوع در حوزه مسائل بین‌المللی، اجتماعی و اقتصادی خود را نشان می‌دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضوع اعتبار دهندگان عنوان کرد: اعتباردهندگی به صورت‌های مالی، مشکلات عدیده‌ای دارد که در بخش دولتی و خصوصی مشاهده می‌شود. در کنتورسازی کدام حسابرس گزارش داد؟ و همین طور در پدیده شاندیز چه اتفاقی رخ داد؟ البته این موضوع در دستگاه‌های دولتی نامناسب است. هر کسی استاندارد تعیین می‌کند، خودش نباید کنترل کند، در دنیا این گونه نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: وزیر اقتصاد برای مدیران بانک و بیمه حکم می‌زند، پس رئیس سازمان حسابرسی را نیز رئیس تعیین می‌کند، مگر می‌شود؟ صحبت‌های ما ناظر بر وضعیت کنونی شرکت‌ها است، در جامعه نظارت با عملیات یکی شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه افشای اطلاعات در اقتصاد ایران ضروری است، یادآور شد: ناکارآمدی اقتصاد به همین دلیل است، چرا می‌خواهیم آن را به خارج نسبت دهیم؟ سهم عوامل بیرونی 20 درصد است و بقیه مشکلات، داخلی است، از اول سال آینده اگر مدیری بخواهد اطلاعات را افشا کند، دستگاه قضا با آن برخورد خواهد کرد و در این زمینه با کسی تعارف نداریم.

پورابراهیمی از تهیه پیش‌نویس برای تدوین قانون جدید حسابرسی خبر داد و افزود: ساختار گزارش‌دهی فعلی پاسخگوی نیاز اقتصادی کشور نیست

وی به رتبه‌بندی بانک‌ها و بیمه‌ها اشاره کرد و افزود: این موضوع باید سال قبل رخ می‌داد، بانک‌ها برای مشتری تعیین ریسک می‌کنند، اما برای خود چنین ریسکی ندارند و تفاوتی میان بانک درجه یک و درجه دو وجود ندارد و در نهایت، می‌بینیم که جلوی بانک مرکزی و مجلس تجمع شده و خواستار تعیین‌تکلیف مؤسساتی همچون ثامن‌الحجج و کاسپین هستند.

به گفته پورابراهیمی، 263 مؤسسه حسابرسی کار حسابرسی انجام می‌دهند که در دنیا چنین تعدادی وجود ندارد و رقابت ناسالمی ایجاد شده که گاهی اوقات سر قیمت خدمات اقدام انتحاری می‌کنند.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه عملکرد سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران باید شفاف شود، گفت: اکنون شبهاتی در مورد حقوق‌ نجومی مدیران سازمان حسابرسی وجود دارد که اگر چنین موضوعی نیست، چرا شفاف نمی‌شود؟ و اگر هست دلیل مخالفت آنها در سال 86 مشخص است.    

با تأکید بر اینکه شفافیت منجر به کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی می‌شود، تصریح کرد: باید با یک زبان مشترک، اصطلاحات اقتصادی شفاف شود، بنابراین از چند منظر، موضوع شفافیت ضروری است. در کشور الزامات لازم باید برای اصطلاحات داشته باشیم.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه مشکل ساختار اقتصادی، جنس دولتی دارد و نگاه ویژه به شفافیت مشاهده نمی‌شود، یادآور شد: بخشی از این نگاه حاکمیتی بوده و استانداردسازی روند مناسبی ندارد و همچنین بخش دولتی در این موضوع دخیل است.

وی با اشاره به اینکه از برخی نهادها و مؤسسات خواستیم تا وضعیت بنگاه‌های اقتصادی را ارائه دهند، تصریح کرد: چقدر بنگاه اقتصادی داریم که افشای اطلاعات مالی می‌کنند، آیا صورت‌های مالی شفاف و واضح است؟ بررسی‌ها نشان داد، اطلاعات ما عدم وجود اطلاعات از بنگاه‌ها است، حدود 7 هزار خیریه در کشور داریم که کار اقتصادی می‌کنند، اما یک صورت مالی وجود ندارد. نهادهای وابسته به مؤسسات و دستگاه‌ها، اطلاعات خود را شفاف نمی‌کنند، بنابراین گام اول، افشای اطلاعات است.

وی با اشاره به اینکه قانون اصل 44 الزام کرده تمامی بنگاههای اقتصادی، افشای اطلاعات نزد بورس کنند، یادآور شد: یک سال است، درگیر این موضوع بوده و تکلیف وزیر اقتصاد است و اطلاعات محدودی تاکنون ارائه شده است.

پورابراهیمی با بیان اینکه هر بنگاه باید صورت‌های مالی خود را افشا کند، عنوان کرد: بانک‌ها مکلفند هیچ‌گونه خدماتی به بنگاه‌هایی که صورت مالی افشا نمی‌کنند، ندهند و شخص مدیر نیز متخلف است. رسیدن به شاخص شفافیت، اولویت بوده و سازمان بورس مکلف است با مکاتبه با بانک مرکزی و ثبت شرکت‌ها و دستگاه قضا این شفافیت را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، جایگاه ایران را از نظر شفافیت در دنیا میان 175 کشور، رتبه 132 دانست و افزود: در گزارش‌های بین‌المللی رقابت‌پذیری، ایران دو پله صعود کرده و 76 شده است.

این نماینده مجلس یکی دیگر از اقدامات را افشای اطلاعات اشخاص حقیقی دانست و افزود: از سال آینده این اطلاعات باید در اختیار سازمان‌های ذیربط قرار گیرد.

پورابراهیمی به موضوع استانداردها اشاره کرد و یادآور شد: که استانداردهایی روی افشای اطلاعات بگذاریم که روند شفافیت اعمال شود و نتیجه مناسب بگیرید. مشکلاتی در تهیه و تدوین استانداردها وجود دارد. برخی استانداردها قابل قبول نیست. سال 86 از سازمان حسابرسی خواستیم که استاندارد افشای اطلاعات حقوق و مزایای مدیران را تدوین کند که آن را رد کرد و امروز چالش نظام است.